خيم الحزن والوجوم على وجوه الناس بعدما سرى نبأ وفاة احد المزارعين وإصابة ثلاثة آخرين على يد ما تسمي بعصابات الشفتة الإثيوبية عليهم في منطقة بركة نورين.وهو حدث لا تعدم شبيهه خلال السنوات التي أعقبت العدوان الإثيوبي على السودان عام 1995م. ويبرز الحادث الأليم تساؤلات حائرة :تقول متي تنتهي هذه القضية؟والي متي الصمت على الدم المسفوح؟ اصل القضية التعديات والاعتداءات والقتل مظاهر لازمة متطاولة ،أساسها النزاع على الأراضي الخصيبة التي تمتد على طول محليات القلابات،باسندة،القريشة الفشقة،وتقدر مساحتها بأكثر من مليوني فدان،تقع كلها شرق العطبراوي،فيما يعرف الفشقة الكبرى الفشقة الصغرى .وتقول روايات مزارعين تحدثوا لأخر لحظة إن الحادث وقع عندما اتجه 13 شخصا لأرض زراعية تقع في منطقة بركة نورين إلا أنهم تعرضوا لإطلاق نار كثيف من قبل الاثيوبين الذين يستغلون هذه الأرض ،ما أدي لمقتل المواطن حسين الماحي وإصابة ثلاثة آخرين هم مصطفي السي،عمر الماحي واحد مواطني المنطقة ويدعي(باسو).وحسب إفادت سكان المنطقة فان دعما عسكريا وصل على متن سيارات حكومية إثيوبية لتعزيز القوة المسلحة للمزارعين الأحباش. وفصول هذه المأساة المتكررة تحيل النظر إلي قضية إعادة ترسيم الحدود التي توقفت دون إكمال وضعا لنقاط على الحدود الدولية بين البلدين.وهو ما يجعل المشكلة تراوح مكانها ،ورغم ان اللجان المشتركة قد عملت على إعادة بعض المشاريع الزراعية إلي أصحابها إلا أن عقبات كثيرة تجعل من هذه الخطوة مجرد مسكن ، لا يفي بمعالجة القضية بصورة جذرية .فالمشاكل والنزاعات قد تتطور بصورة سريعة لا تتمكن اللجان المشتركة من معالجتها كما حدث في بركة نورين. ورغم التعاون البناء بين حكومتي البلدين والجهات المختصة في الأقاليم المتجاورة إلا أن ما يعرف بملشيات الشفتة تمثل مهددا للأمن والاستقرار بالمنطقة. رأي المزارعين المزارعون على الشريط الحدودي اتفقوا على أن الأساس في حل المشكلة هو إعادة ترسيم الحدود .وعن ذلك يقول احمد عبد الرحيم الأمين العام لمزارعي الفشقة الكبرى الذي تحدث إلينا عبر الهاتف ان المنطقة تضم اللكدي وأم براكيت مرجعا ذلك لحرص إقليم التقراي على تنفيذ موجهات اللجان المشتركة بين البلدين ،التي حددت الأراضي التي يزرعها السودانيون والإثيوبيون .وأشار احمد إلي أن مابين 80-90% من الأراضي عادت إلي ملاكها السودانيين ،أما الأراضي التي يستغلها الإثيوبيون حسب احمد عبد الرحيم لا تتعدي 100 ألف فدان. وطالب الأمين العام لمزارعي الفشقة ا لكبري الحكومة بالضغط على الجانب الإثيوبي لتسريع خطوات إعادة الترسيم ،مبينا أن تأخر هذا الإجراء يصب في مصلحة الجانب الإثيوبي الذي يستفيد من الوضع الراهن في زراعة مساحات واسعة من الأراضي السودانية. واتفق معه المزارع عمر السيد عضو اتحاد مزارعي الفشقة الصغرى ،الذي مضي للمطالبة بعودة النقاط العسكرية والشرطية لتامين المزارعين ،وتوفير الخدمات الضرورية بغرض تشجيع المواطنين لتعمير القرى على الشريط الحدودي .فيما طالب عبد المجيد على التوم نائب رئيس اتحاد المزارعين الدولة بسط سيطرتها وتوفير وجود امني يحقق الأمن والاستقرار ،مشيرا إلي الخطر الذي تمثلة عصابات الشفتة والتي تنشط في نهب المحاصيل والآليات الزراعية، إلي جانب عمل الردميات والكباري لتسهيل حركة المزارعين في تلك الأراضي شديدة الوعورة.كما ناشد الحكومة دعم المزارعين بالآليات والتقاوي . العلاقات الجيدة أساس الحل التطمينات التي بثها معتمد باسندة الفريق يونس عبد الله ادم ،والتي اوردتها أخر لحظة نقلا عن (سونا) ،حول اتفاقهم مع الجانب الإثيوبي للحد من التعديات وجرائم النهب على الحدود السودانية الإثيوبية ، تبدو متسقة مع اتفاق البلدين على ضرورة معالجة قضايا الحدود في جو يسوده الهدوء بعيدا عن الانفعال. وبحسب رئيس المجلس التشريعي بالقضارف الأستاذ محمد الطيب البشير فان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين يمكن أن تكون أساسا ومدخلا لإكمال عملية إعادة ترسيم الحدود التي اتفق عليها الجانبان ،مؤكدا أن مثل هذا الأمر سيسهم في تعزيز الاستقرار ،وتمتين العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح الشعبيين ،ويحقق السلم الإقليمي .مشيرا إلي أهمية الإسراع في وضع المعالجات الجذرية حماية لممتلكات وارواح مواطني الولاية من أن تزهق. المزارعون يضعون أمالا عريضة في ان يكون هذا الحادث المؤسف هو الأخير ،لكن يبدو ذلك بعيدا بعض الشئ أن لم ترسم الحدود وتنفتح القطاعات العسكرية في المساحات الواسعة شرق العطبراوي.فهل يتحقق الأمل ؟أم تظل القضية هاجسا يؤرق الجميع؟؟