وجه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بإقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعزيز الإسناد الاجتماعي للمعاشيين وزيادة انتشار الصناديق فضلاً عن تطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمات.وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن المجلس استمع إلى تقرير حول أداء آليات الضمان الاجتماعي والذي قدمته الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مبيناً أن التقرير أوضح تصاعد عدد المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي بالصندوق القومي للمعاشات حيث بلغ «412733» مشتركاً، وفي الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي «316606»، مشتركاً وفي الصندوق القومي للتأمين الصحي «1044839» مشتركاً. وقال إن التقرير أشار إلى أن هذه الصناديق قد تجاوز عملها الدعم المباشر إلى رعايتها للشرائح الضعيفة عبر مشروعات إنتاجية غايتها تحويل الفقراء الي منتجين مثل مشروع القرض الحسن للمرأة الريفية ومشروع تمويل الأسر الريفية وتمويل مشروعات الخريجين فضلا عن مشروعات تحسين المأوى. ووقف مجلس الوزراء من خلال التقرير على التحسن الواضح في أداء آليات الضمان الاجتماعي خلال المرحلة الماضية ووجه بضرورة زيادة معدلات تحصيل الاشتراكات والمديونيات بجانب اهمية عرض تجربة الرعاية الاجتماعية في السودان مؤكداً سعيه المستمر لدعم جهود الضمان الاجتماعي باعتبار ان تحقيق الحياة الكريمة للانسان وكفالة حاجياته الاساسية هو الهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة لتحقيقه ووجه المجلس أيضاً بتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين بالتركيز علي شراء الخدمة.