اتخذت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حزمة من التدابير والإجراءات للحد من الاستيراد وترشيد الصرف تمثلت في إيقاف استيراد العربات المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على الأسمنت من 25% إلى 40% وعلى الحلويات «الشوكولاته» والسراميك إلى 20% بدلاً عن (15%) بجانب زيادة ضريبة التنمية من (5%) إلى (10%). وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود هذه القرارات قصد منها الحد من عملية الاستيراد للسلع غير الضرورية وأبان أن الزيادات الجمركية التي وردت في الإجراءات لا تشمل السلع الضرورية «السلع الرأسمالية» والغذائية والقمح والسكر والأدوية ومدخلات الإنتاج مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات تأمين موقف البلاد من النقد الأجنبي. وقال محمود في الاجتماع الذي ضم وزارة التجارة وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل والجمارك أمس قال إن فاتورة الاستيراد للفترة من يناير - مايو 2010م بلغت (4) مليارات دولار وتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى (11) مليار دولار مبيناً أن هذه الإجراءات ستساهم في خفض الاستيراد ما بين (20 - 15%) وأوضح وزير المالية أن الزيادة الجمركية لا تشمل الأسمنت الأبيض المقاوم للرطوبة وذلك لعدم إنتاجه بالبلاد. ومن جانبه أبان د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي أن الإجراءات تستهدف ضبط الاستيراد وإحلال الواردات، داعياً إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية التجارة وزارة الاستثمار وبنك السودان حتى تؤتي الإجراءات أكلها، إلى ذلك رحب سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني بالخطوة ووصفها بأنها تصب في دعم الصناعة الوطنية مبيناً أنها حوافز لدعم الصادرات وقال سعود البرير: اتحاد أصحاب العمل يؤيد السياسات والإجراءات التي تستهدف استقرار سعر الصرف وقال إن الاجتماع ضم كافة قطاعات الاتحاد وغرفه وكشف عن قيام اجتماع مع وزارة المالية والاتحاد في هذا الأسبوع حول مناقشة موجهات موازنة 2011م مع اتحاد أصحاب العمل السوداني وقال هناك تنسيق مع اتحاد أصحاب العمل والدولة لمشاركة الاتحاد في مناقشة عملية الحد من الاستيراد في القطاع الإقتصادي لمجلس الوزراء ودعا سعود الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي.
