اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حزمة من القرارات للحد من الاستيراد وترشيد الاستهلاك وزيادة الصادرات، وهدفت السياسات الجديدة لتأمين موقف النقد الاجنبي بالسودان. وشملت القرارات زيادة ضريبة التنمية من 5% الى 10% وايقاف استيراد السيارات المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت من 25% الى 40% خلاف الاسمنت الابيض، مع خفض الرسوم على الاسمنت المنتج محليا من 20 الى 5%، بجانب رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة. واستثنت القرارات 84 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية. كما شملت القرارات التى صدرت امس فى الاجتماع الذي ضم وزارة المالية والتجارة وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل والجمارك، زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات والشكولاتة والسراميك من 15% الى 20% بغية تشجيع الانتاج المحلي، ولم تشمل زيادة ضريبة التنمية من 5% الى 10% السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسلع الاستراتيجية وبعض المواد الغذائية المهمة. وزادت وزارة المالية الجمارك على بعض السلع الاخرى كالسيارات والمعدات الكهربائية بهدف التقليل من الاستيراد للسلع غير الضرورية باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج والادوية. وكشف وزير المالية، علي محمود، ان فاتورة الاستيراد من يناير وحتي مايو بلغت 4 مليارات دولار، ويتوقع ان تصل نهاية العام الجاري الى 11 مليارا، وقال عقب الاجتماع الموسع ان هذة القرارات والاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15% او 20% وترشيد الاستهلاك، مبينا ان هذة القرارات لا تمس السلع الضرورية الاستهلاكية للمواطن وتهدف الى تأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة منه لاتجاهات اخرى، واكد ان القرارات لا تمس السلع الرأسمالية والغذائية كالقمح والسكر والتي يحتاجها المواطن. واعلن عن خفض الرسوم على الاسمنت المنتج المحلي من 20 الى 5%، وابان ان ذلك سيعمل على احلال الواردات بزيادة الانتاج المحلي وزيادة الصادرات، واشار الى اجراءات مصرفية يتخذها المركزي بغرض الحد من عملية الاستيراد. من جانبه، دعا محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن الى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد. ورحب رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير بالخطوة ووصفها بالجيدة وتصب فى دعم الصناعة الوطنية، مؤيدا القرارات والسياسات الجديدة، واشار الى اجتماع سيعقد هذا الاسبوع مع وزارة المالية لمناقشة موجهات الموزانة الجديدة، داعيا الدولة لترشيد الانفاق الحكومي. ارتفاع اسعار الدقيق وزيادة مرتقبة على الخبز توقع اتحاد المخابز ارتفاع اسعار الخبز بعد حدوث زيادات عالية على اسعار الدقيق والخميرة. وقررت مطاحن سيقا للغلال أمس زيادة 10 جنيهات على جوال الدقيق وينتظر ان تتبعها بقية المطاحن في السودان اليوم، في وقت دعا فيه اتحاد المخابز إلى اجتماع طارئ غداً الثلاثاء لدراسة الأمر. وابلغ نائب الامين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني «الصحافة» ان جوال الدقيق الفاخر وصل سعره أمس إلى 95 جنيها بدلا عن 85 جنيه والعادي الى 89 جنيه بدلا عن 72 جنيه، مشيرا الى ان الاخير تعرض سعره للزيادة مرتين، الاولي قبل العيد بواقع خمس جنيهات ليصبح سعره 79 جنيها والثانية أمس بواقع عشرة جنيهات ليقفز سعر جوال الدقيق العادي الى 89 جنيها. واكد ميرغني حدوث زيادات كبيرة ايضا في اسعار الخميرة، موضحا ان غلاء الدقيق والخميرة، باعتبارها مدخلات إنتاج، ستنسحب على أسعار الخبز ومنتجات الدقيق الاخرى، عبر مراجعة سعر الخبز وأوزانه، وعزا الأمر برمته لعدم استقرار سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه.
