رفعت محكمة الاستئناف بالخرطوم ملف قضية الضابط المحكوم بالإعدام قصاصاً لقتله شرطياً داخل منزله بمنطقة ود عجيب لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا الخرطوم لتأييد حكم الإعدام الذي صدر في مواجهته ورفضت محكمة الاستئناف الطلب الذي تقدم به الأستاذ عادل عبد الغني المحامي ممثل الاتهام عن ورثة الشرطي القتيل وذلك بإدانة الزوجة تحت نص المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد وتوقيع عقوبة الإعدام في حقها وذلك لمعاونة زوجها الضابط في قتل المجني عليه بعد استدراجه إلى المنزل عبر اتصال هاتفي عبر جوالها ورفضت الاستئناف إدانتها بالقتل وأيدت إدانتها بمخالفة نص المادة 25 من القانون الجنائي المعاونة وعقوبة السجن 3 سنوات التي صدرت في حقها، كما أيدت الاستئناف قراراً برأت فيه المتهم الثاني شقيق الضابط المحكوم بالإعدام والذي كان قد تم القبض عليه بتهمة الاشتراك في القتل العمد. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوجة المدانة كانت قد أخبرت زوجها حسب ما جاء في الاتهام بمعاكسة الشرطي القتيل لها عبر هاتفه الجوال وقامت باستدراج القتيل إلى المنزل وقام زوجها بضربه إلى أن فارق الحياة بمعاونة شقيقه الذي برأته المحكمة، وقام الضابط المدان بفتح بلاغ بقسم شرطة الشجرة بالحادثة بأنه وجد القتيل داخل منزله وقام بضربه وأنه سقط مغشياً عليه، وبعد إحالة المجني عليه للمستشفى كان قد فارق الحياة ليتم تحويل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وتم القبض على الضابط وزوجته وشقيقه بتهمة الاشتراك في القتل العمد، وبعد تحويل ملف القضية للمحكمة توصلت إلى إدانة الضابط وزوجته بتهمة الاشتراك في القتل العمد وأصدرت في مواجهتهما حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وبرأت ساحة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة ضده، وبعد إحالة القضية لمحكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام في مواجهة الضابط المدان والغت عقوبة الإعدام في مواجهة الزوجة واستبدلتها بعقوبة السجن 3 سنوات الأمر الذي جعل الاتهام يلجأ لاستئناف القرار.