كشف المتحري في قضية شركة الأقطان العقيد شرطة عوض الكريم المبارك من دائرة التحقيقات الجنائية أمس أمام محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله عن المخالفات التي وقع فيها المتهمون. وأشار إلى أن مدير الشركة المتهم الأول والمتهم الثاني العضو المنتدب قاما بتأسيس شركات عديدة تحت أسماء لأفراد أسرهما كواجهات لهما وذلك من أجل الحصول على أموال الأقطان بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة مثل شركة متكوت والدهناء وأزر. وأكد بأن المخالفات التي طالت مشاريع المحالج بغرض الحصول على أموال بغير وجه حق تمثلت في ترسية العطاءات على جهة لم تقدم أصلاً ونتج عن ذلك تغيير التقرير الختامي للجنة الفنية مما أدى لتزوير محاضر اللجنة الفنية التي كانت لديها أسعار تعلية للفواتير وهي كانت عن طريق تزوير عطاءات المدخلات الزراعية. وأفاد المتحري بأن الشاحنات التي تم استيرادها بواسطة شركتي الفايدي وأميال وهما مملكوتان للمتهمين الأول والثاني بضمانات من بنك السودان وتم تشغيلها لصالحهما، وأن ابن المتهم الأول مدير شركة أزر قام بتشغيل الجرارات المملوكة للأقطان بدون أن تكون هنالك فائدة للشركة. واستطرد المتحري أقواله بأن المتهمين قاموا باستيراد كميات كبيرة من الأسمنت دون حاجة لهما في إنشاء المحالج وتم تسويقها وبيعها في السوق المحلي، وترتب على ذلك تحقيق مكاسب غير مشروعة للمتهمين الأول والثاني. وأضاف المتحري أنه حتى خلال التحريات والمراجعة اتضح بأن المتهم الثاني هو المسؤول الإداري والمالي وأن معظم المسائل المالية والإدارية كانت بفعل الثاني وبعلم الأول. وأشار المتحري إلى أنه حصل على مستندات اتهام تمثلت في اتفاقيات وعقودات داخل خزانة عثر عليها بمكتب المتهم الأول وتم تسليمها للجنة الفنية للتحقيق، وكشف المتحري عن وجود علاقة أسرية بين المتهم الأول وبقية المتهمين وأن نشاطاً تجارياً يربطه مع المتهم الثاني وأنهما أسسا معاً عدداً من الشركات.
