كان لافتاً ابتدار وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب لاجتماع مهم الأربعاء الماضية بالإقرار «أن قرار رفع الدعم ستترتب عليه آثار سالبة على الشرائح الضعيفة ما لم تتدخل وزارتها».. وقولها أيضاً في الاجتماع الذي ترأسته وكان بغرض التدخلات المطلوبة لمجابهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يأتي ضمن مبادرة تخفيف الفقر التي يشرف عليها النائب الأول: «مثلما تم (رفع الدعم) فوراً يجب دعم الفقراء فوراً». وأشارت مشاعر إلى مسألة مهمة جداً وهي أن تجربة تقديم الدعم المباشر معمول بها عالمياً واستدلت بالتجربة البرازيلية. üü قد يقفز سؤال منطقي بشأن تحديد الفئات التي سيشملها الدعم وهي الشرائح المستضعفة وقد تم تقديم تقرير عام للحصر الشامل للفقراء من جانب ديوان الزكاة وقد شارك في لجان الحصر أكثر من «23» ألف عضو من لجان الزكاة ومنسوبي الخدمة المدنية واتحاد المرأة والتنظيمات الأخرى، وبدأ الحصر منذ العام 2011 وبلغ إجمالي الأسر الفقيرة «2.291.789» أسرة بجميع أنحاء البلاد، وشمل الحصر حتى التكيف مع الفقر «البحث عن عمل، الإستدانة، اللجوء إلى أنواع أخرى أقل تكلفة، بيع بعض الأغراض، اللجوء إلى آخرين للحصول على موارد الأكل والشرب والتنازل عن بعض الواجبات»، وشمل استبيان الحصر الاستفسار عن عدد أفراد الأسرة منسوباً إلى عدد الغرف وملكية المنزل «ملك، حيازة، تركة، مع الأسرة، مع أسرة شريكي الزوجية، إيجار، أخرى»، ما يعني دقة عملية الحصر من الوحدات القاعدية في الأحياء والفرقان وحتى على مستوى الولاية.. وتهدف المبادرة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى «250» جنيهاً مع الإبقاء على منحتي الرئيس لعدد «183» ألف معاشي، ورفع الحد الأدنى لمعاشيي التأمينات الاجتماعية لعدد «134» ألف معاشي. كما شرعت وزارة الرعاية في تخصيص موارد لصالح الشرائح المستهدفة بناء على المبادرة الاجتماعية في مرحلتها الثانية بزيادة الدعم الأفقي والرأسي وعبر تدخلات مباشرة في «8» محاور، ويأتي على رأسها رفع الدعم من «100» جنيه إلى «150» جنيهاً لعدد «500» ألف أسرة بتكلفة كلية تبلغ «150» مليون جنيه بدعم ثابت من وزارة المالية. اجتماع الدولب كان بغرض الوقوف على الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية لإنفاذ هذه المبادرة بمحاورها المختلفة المتمثلة في الدعم المادي والعيني والصحة والتعليم والمأوى والمعاقين والتوعية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية عبر تدخلات مباشرة من هذه الحزم للشرائح المستهدفة بناء على قاعدة المسح الشامل للفقراء الذي قام به معهد علوم الزكاة مؤخراً، وذلك عبر الآلية التنفيذية لمصرف الإدخار. وتشير المبادرة في محور الصحة إلى إدخال «200» ألف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي بعد أن وصل العدد الآن إلى «390» ألف أسرة، وفي محور التعليم ستتم كفالة «200» ألف طالب بتكلفة كلية تبلغ «40» مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية وصندوق دعم الطلاب للحد من تضرر الطلاب الفقراء واستهداف أكثر من «2.5» مليون مواطن بمشاريع متنوعة من ديوان الزكاة، وفي إطار توفير فرص العمل سيتم رفع القرض الحسن للمرأة إلى «2» مليون جنيه باستهداف «12» ألف امرأة بكل ولايات السودان، وفي مجال المعاقين سيتم توفير المعينات التعويضية وتوفير «500» دراجة بخارية للمعاقين بكلفة تبلغ في هذا المحور «15» مليون جنيه. في ظل تخوف المواطنين من عدم توظيف الحكومة للأموال التي سيتم توفيرها من رفع الدعم عن المحروقات كان أول حديث قاله وزير الدولة بالمالية د. محمد يوسف وهو الأمين العام الأسبق لديوان الزكاة، هو تأكيده أن أولوية المبالغ التي ستوفرها وزارته هي المخصصة للشرائح المجتمعية، وأشار إلى أن الرئيس البشير يولي اهتمامه بالملف الاجتماعي لكن يبقى التحدي في إيصال الدعم لمستحقيه وبأسرع فرصة خاصة وأن وزارة المالية صادقت على الدفعة الأولى منذ نهاية دوام العمل يوم الأربعاء الماضية.
