توقع خبراء في القطاع الزراعي أن تلقي القرارات الاقتصادية الأخيرة بظلال سالبة على ارتفاع التكاليف الانتاجية وعلى العملية الزراعية في المشروعات القومية، واعتبر الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار أن رفع الدعم عن المواد البترولية سيلقي بظلاله السالبة على ارتفاع التكاليف الانتاجية، بجانب أنه يربك الحسابات للعاملين في القطاع الزراعي، خاصةً تقديرات المساحات المزروعة والميزانيات وأسعار شراء القمح وغيره من المحاصيل، متسائلاً: كيف تتم معالجة فرق السعر للسمسم والذرة؟ مشيراً إلى أن القانون الجديد لجمعيات المنتجين إلى جانب لجان اشرافية في كل الولايات، وذهب مختار إلى أن الأسعار العالمية للمحاصيل الزيتية والقطن والقمح تم تحديدها مسبقاً مع الجهات ذات الصلة في الأسواق العالمية والمحلية، مبيّناً أن المساحات المزروعة بالفول السوداني بلغت حوالي 2 مليون فداناً، و500 ألف فداناً زهرة الشمس، مبينا أنها تكفي السوق المحلي، وقال إنَّ هناك مساحات تأشيرية للعروة الشتوية للقمح لزراعة 53 ألف فداناً، حُدّّدت بناءاً على سعر المحروقات قبل الزيادة وتوقع مختار أن تتأثر العروة الشتوية بارتفاع تكاليف الانتاج، والتي قال إنها ستتسبب في ارباك الحسابات المتعلّقة بتوفير المدخلات وعلى بيوتات التمويل وإعادة النظر في الترتيبات للعروة الشتوية. من جانبه شدّد محمود محمد نور على ضرورة أن يصاحب المعالجة الاقتصادية أسعار المدخلات، خاصةً وأن اسعارها بالدولار والذي سيرتفع ارتفاعا مضطرداً بجانب ارتفاع اسعار العمالة، وقال إن المزارع سيتحمّل تكاليف اضافية يمكن للدولة أن تدعم الزراعة في حالة أنه آخر العلاج، وأن دول الاتحاد الأوربي تدعم الزراعة بنسبة 35%، وأن امريكا تدعم الزراعة بمعدل 45%، وقال : في حال حصلنا على دعم أقل للزراعة لن نحتاج إلى مصدر آخر، بجانب تقليص الوارد وزيادة الصادر وحماية المنتج الذي يقدر بالمليارات، الأمر الذي تسبب في إرهاق الخزينة العامة. وقال إن الاستعدادات للعروة الشتوية لهذا الموسم ستكون مختلفة، وأضاف: «حسب سياسات بنك السودان والمالية المركزية والبنك الزراعي ليس بها اشكالية، وإن العقبة الحقيقية في التطبيق لهذه السياسات التمويلية في التصديق بالتمويل لصعوبة تعامل البنوك مع المزارعين وإن الإجراءات شبه مستحيلة»، داعياً الدولة لإيجاد سياسات مشجعة ودعم المنتجين خاصةً في القطن والقمح. أما اتحاد مزارعي الجزيرة فقد اتجه إلى أن رفع الدعم مثل الكي لابد منه، وجراحة لابد منها وأن التأثير على التحضيرات للعروة الصيفية لن يكون كبيراً ولابد من علاج آثاره السالبة خاصةً في ارتفاع تكاليف الترحيل والشحن وغيرها، وجدّد عبد الرحيم مطالبته للدولة بتكثيف جهودها لإصلاح مشروع الجزيرة، متسائلاً ما هي الخطوة المقبلة؟ هل هي زيادة الموظفين؟ أم أن الاشكالية الحقيقية اصلاح بنيات الري عبر قرض، وليس ازالة الإطماء مشيراً إلى أن الاشكالية الأساسية تكمن في تحديث بنيات الري لمواجهة ظاهرة العطش في المشروع. وقال إن خطوة الاصلاح الاقتصادي لابد للدولة أن تستصحب معها خطوةً لتطوير الزراعة عبر دعم المنتجين خاصةً القمح والقطن، وأشار إلى أن زيادة المساحات مرهونة بتحديد أسعار تشجيعية لتركيز أسعار القمح من300 جنيه إلى 350 جنيها وإن المساحات ستقفز إلى 500 ألف فدان. من جانبهم عبر المزارعون عن مخاوفهم من تفاقم زيادة أسعار المدخلات وتناقص الانتاجية، لأسباب ارتفاع تكاليف الانتاجية خاصةً العروة الشتوية، والتي من المتوقع في حال وجود شروط مجزية لإعلان الأسعار التركيزية أن ترتفع المساحات المزروعة بالقمح. وتشير استطلاعات الرأي التي قامت بها آخر لحظة أن العملية الزراعية تحتاج إلى دعم الدولة.
