كشف المؤتمر الوطني أنه علم بالمذكرة الإصلاحية من أحزاب المعارضة، مشيراً إلى أن قياداتها سخرت منه كون قيادات بارزة بصفوفه رفضت الإجراءات الاقتصادية، داعية إياه لمعالجة قضاياه الداخلية قبل طرحها عليهم. في وقت واجه فيه الأمين السياسي للوطني حسبو محمد عبد الرحمن عضو لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس البشير بشأن موقعي المذكرة والتي مثل أمامها أمس العميد (م) محمد إبراهيم الشهير ب(ود إبراهيم) وعضو مجلس قيادة الثورة السابق صلاح كرار والعقيد (م) فتح الرحيم عبد الله، واجه بعض الموقعين على المذكرة أثناء سير التحقيقات بعلم قيادات بالمعارضة بتفاصيل المذكرة. وكان أبرز موقعي المذكرة د. غازي قد شكك في قدرة اللجنة على إصدار أحكام عادله ومحايدة، وعزا ذلك في خطاب معنون لرئيس اللجنة (تنشر الصحيفة نصه كاملاً بالداخل) لافتقارها لأبسط شروط الصحة الفنية، مثل أن رئيس اللجنة لا يصبح رئيساً إلا بعد الموافقة عليه ممن هم قيد المحاسبة وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء اللجنة، وعدم إخطارهم قبل (48) ساعة، فضلا ًعن عدم حفظ حقوق المحاسبين في التظلم والاستئناف ولا الجهات المعنية بذلك. واعتبر عضو مبادرة الحراك الإصلاحي د.أسامه توفيق في حديثه ل«آخر لحظة» أمس أن تجميد نشاط معتمد الجنينة السابق وعضو البرلمان د. فضل الله أحمد عبد الله عقب التحقيق معه ظهر أمس الأول، إجراء يفتقر للمؤسسية. وبحسب مصدر موثوق فإن مواجهة حدثت بين لجنة التحقيق والعميد ود إبراهيم الذي أبدى استغرابه من أن تحقق معه لجنة تنظيمية بشأن مذكرة من صفحتين بينما لم يستفسره الحزب حتى الآن عن دواعي المحاولة الانقلابية التي قادها العام الماضي. وبحسب المصدر نفسه نفى ود إبراهيم اتصالهم بالحزب الشيوعي، واعتبر لقاءاته بالمهدي والترابي في إطار حماية المشروع الإسلامي الذي قال إنه بات مهدداً. وغاب بالأمس نائب رئيس اللجنة الوزير د.عوض الجاز ولم يتسن للصحيفة معرفة مبررات غيابة. من جهة ثانية مثلت ظهر أمس الأول أمام اللجنة الوزيرة السابقة سامية هباني (حرم د.غازي)، فيما يتواجد أبرز الموقعين ومن المشاركين في المحاولة الانقلابية الأخيرة المقدم مصطفي ممتاز خارج العاصمة.
