أكد الدكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لإنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن البرنامج يهدف لإزالة التشوهات في الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أنه يتضمن حزمة من السياسات والإجراءات الرامية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك بجانب التحكم في الكتلة النقدية وسعر الصرف ومعدلات التضخم بالإضافة لمكافحة تهريب السلع الأساسية وتحسين أجور العاملين ورعاية الشرائح الضعيفة في المجتمع. وقال الحاج آدم في تقرير قدمه لمجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس برئاسة المشير عمر البشير إن اللجنة العليا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تم تقسيمها إلى ثلاث لجان فرعية، تعنى الأولى منها بالشأن الاقتصادي، بينما تقوم الثانية بحصر الوظائف في الخدمة المدنية القومية والولائية، والثالثة معنية بإنفاذ حزم الدعم الاجتماعي. وأوضح التقرير حسب تصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء د.عمر محمد صالح أن هذه اللجان بدأت أعمالها، مشيراً إلى أنها اتخذت جملة من السياسات والإجراءات تتعلق بالتمويل وحرية التعامل في حسابات النقد الأجنبي إيداعاً وسحباً بالنسبة للمغتربين بجانب معالجة قضايا القمح والكهرباء وتوحيد الموازنة العامة للدولة ومراجعة الوظائف وشروط الخدمة والحوافز، بالإضافة للدعم المباشر للأسر الفقيرة والذي يشمل «350» ألف أسرة في أكتوبر الحالي ومثلها في نوفمبر المقبل ليرتفع عدد الأسر المدعومة إلى «450» ألف أسرة في ديسمبر القادم. وأوضح التقرير أن السياسات تشمل كذلك مشروعات القرض الحسن للمرأة الريفية ومشروعات الطلاب والتي تغطي «200» ألف طالب وطالبة، بجانب مشروعات أخرى خاصة بالمعاقين. وأشار الأمين العام إلى أن المجلس أشاد بعمل اللجنة وإيقاعها المتسارع لإنفاذ حزم برنامج الإصلاح الاقتصادي.