قال بنك السودان المركزي، إنه سيضخ مبالغ إضافية من النقد الأجنبي للمصارف للمرة الثالثة خلال أسبوعين، بينما تداول مجلس الوزراء في جلسة استثنائية يوم الإثنين ترأسها الرئيس البشير حول تقرير بشأن إنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأعلن مساعد محافظ بنك السودان المركزي أزهري الطيب الفكي، أن البنك سيضخ مبالغ إضافية من النقد الأجنبي للمصارف للمرة الثالثة خلال أسبوعين. وأكد قدرة البنك المركزي على مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي عبر زيادة الضخ للمصارف لمقابلة احتياجات العملاء لتغطية الاعتمادات المستندية الموسمية ولمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة. وقطع أن البنك سيواصل الضخ، علماً أن هناك بعض المصارف لم تستغل المبالغ التي تم ضخها لها وسيتوالي الضخ بحجم أكبر بعد عيد الأضحى المبارك. تقرير اللجنة " تقسيم اللجنة العليا إلى ثلاث لجان الأولى معنية بالشأن الاقتصادي والثانية لحصر وظائف الخدمة المدنية القومية والولائية والثالثة لإنفاذ حزم الدعم الاجتماعي "إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الإثنين، إنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تقرير قدمه نائب الرئيس الحاج آدم يوسف، رئيس اللجنة العليا لإنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح، أن التقرير أشار إلى أن البرنامج يهدف لإزالة تشوهات الاقتصاد القومي عبر سياسات وإجراءات لزيادة الإنتاج والإنتاجية وضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك والتحكم في الكتلة النقدية وسعر الصرف ومعدل التضخم، بجانب مكافحة تهريب السلع الأساسية وتحسين الأجور ورعاية الشرائح المجتمعية الضعيفة. وقال صالح إن التقرير، أكد تقسيم اللجنة العليا إلى ثلاث لجان الأولى معنية بالشأن الاقتصادي والثانية لحصر وظائف الخدمة المدنية القومية والولائية والثالثة لإنفاذ حزم الدعم الاجتماعي. النقد الأجنبي وأبان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللجان بدأت أعمالها واتخذت جملة من السياسات والإجراءات تتعلق بالتمويل وحرية التعامل في حسابات النقد الأجنبي إيداعاً وسحباً بالنسبة للمغتربين ومعالجة قضايا القمح والكهرباء وتوحيد الموازنة العامة للدولة ومراجعة الوظائف وشروط الخدمة والحوافز. ومن ضمن السياسات أيضاً الدعم الاجتماعي المباشر الذي يشمل 350 ألف أسرة في أكتوبر ومثلها في نوفمبر المقبل و450 ألف أسرة في ديسمبر المقبل فضلاً عن استفادة مليون و118 ألف أسرة فقيرة من خدمة التأمين الصحي المدعومة من قبل وزارة المالية وديوان الزكاة. وأشاد مجلس الوزراء باللجنة وإيقاعها المتسارع نحو إنفاذ حزم برنامج الإصلاح الاقتصادي اقتصادياً وهيكلياً واجتماعياً.