تداول مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حول إنفاذ برنامج الاصلاح الاقتصادي و ذلك عبر التقرير الذي قدمه د.الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لإنفاذ برنامج الاصلاح الاقتصادي . واوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ان التقرير اشار الي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يهدف الي إزالة التشوهات في الاقتصاد القومي و ذلك بما يحتويه من حزمة سياسات و إجراءات ترمي لزيادة الانتاج والانتاجية وضبط الانفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك والتحكم في الكتلة النقدية وسعر الصرف ومعدل التضخم فضلا عن مكافحة التهريب للسلع الاساسية وتحسين الاجور ورعاية الشرائح الضعيفة في المجتمع . وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ان التقرير اشار ايضا الي ان اللجنة العليا تم تقسيمها الي ثلاث لجان فرعية الاولي معنية بالشأن الاقتصادي والثانية تهتم بحصر الوظائف في الخدمة المدنية القومية والولائية والثالثة تعني بإنفاذ حزم الدعم الاجتماعي مبينا ان اللجان بدات اعمالها واتخذت جملة من السياسات والاجراءات تتعلق بالتمويل وحرية التعامل في حسابات النقد الاجنبي ايداعا وسحبا بالنسبة للمغتربين ومعالجة قضايا القمح والكهرباء وتوحيد الموازنة العامة للدولة ومراجعة الوظائف وشروط الخدمة والحوافز بجانب الدعم الاجتماعي المباشر الذي يشمل 350 الف اسرة في اكتوبر ومثلها في نوفمبر المقبل ليرتفع العدد الي 450 الف اسرة في ديسمبر المقبل فضلا عن استفادة مليون و118 الف اسرة فقيرة من خدمة التأمين الصحي المدعومة من قبل وزارة المالية وديوان الزكاة واشاد مجلس الوزراء باللجنة وايقاعها المتسارع نحو انفاذ حزم برنامج الاصلاح الاقتصادي اقتصاديا وهيكليا واجتماعيا .