كشف وكيل أول نيابة زالنجي بولاية وسط دارفور المستشار محمود عبدالباقي محمود تفاصيل الهجوم على الطوف التجاري بمنطقة رقبة الجمل بولاية غرب دارفور والذي أسفر عنه مقتل (7) أفراد من منسوبي القوات المسلحة وإصابة (31) وفقدان فردين، وقال المستشار عبدالباقي أمام المحكمة الخاصة لجرائم دارفور بالخرطوم بحري برئاسة مولانا حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا وعضوية كل من مولانا الأمين الطيب البشير وعلي أحمد قشي قاضي المحكمة العليا وبحضور المدعي العام لجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد والمستشار خالد بلة يعقوب ممثلي الاتهام عن وزير العدل عن الحق العام والأستاذ آدم بكر حسب كتر ممثل الدفاع عن المتهمين ال(8)، قال إن بلاغاً ورد لشرطة زالنجي من الدكتور عبدالناصر دودو محمد صالح أفاد في مضمونه بأنه كان في مأمورية من قبل وزارة الثروة الحيوانية زالنجي وبداخل سوق دانكوت تعرضت عربته لهجوم مسلح من قبل أشخاص ملثمين وتحت تهديد السلاح قاموا بأخذ العربة البوكس التابعة لوزارة الثروة الحيوانية واستولوا على عدد (2) بندقية كلاشنكوف تخص شرطيين كانا يقومان بحراسة الوفد المشارك في المأمورية ولاذت المجموعة بالفرار، وأضاف المستشار محمود بوصفه المتحري في القضية التي يواجه فيها (8) متهمين تهماً تصل عقوبتها للإعدام وتتعلق بأنهم أي المتهمين كونوا فصيلاً مسلحاً وارتدوا الشارات العسكرية واشتركوا واتفقوا فيما بينهم وتعاونوا وحرضوا بعضهم البعض بغرض إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض نظام الدستور عن طريق استخدام قوة السلاح بغرض النهب والسلب الأمر الذي أدى لقتل عدد من أفراد القوات المسلحة وإصابة «آخرين»، وأضاف أن المتهمين نصبوا كميناً محكماً للقوات المسلحة في جبل مرة عندما كانت تحمل كميات من المواد الغذائية لمحطات الجيش وكان الكمين بقيادة المتهم الأول الملقب ب«أبو ندقير» بقوة تقدر بحوالي 400 فرد، وفي منطقة رقبة الجمل هجمت المجموعة على الجيش مستخدمة رشاشات ودوشكات وبنادق كلاشنكوف وجيم وسلاح منقستو وآربجي الفنك، وقدم المتحري الأسلحة التي ضبطت بحوزة المتهمين ال(8) لحظة القبض عليهم كمعروضات للمحكمة. وقال المتحري إن قوة من حرس الحدود قامت بتعقب الجناة وتم القبض عليهم كما ضبطت العربة البوكس التي تم أخذها من وزارة الثروة الحيوانية بحوزة المتهمين، وذكر المتحري أن الاستخبارات العسكرية القت القبض على (14) متهماً تم شطب الاتهام في مواجهة متهمين كما تم تسليم (4) متهمين يتبعون لقوات حرس الحدود للقوات المسلحة لتتم محاكمتهم عسكرياً، وأضاف المتحري أنه قام باستجواب المتهمين وأن المتهم الأول أبوندقير قال إنه قائد برتبة لواء في حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور وكان يقود قوة قوامها (1000) فرد قام بتدريبهم في معسكر، وأضاف المتهم في يومية التحري أنه نفذ عدة عمليات ضد الحكومة واستلم عربة من زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال بعد توقيع وثيقة سلام مع الحكومة، ونفى المتهم في أقواله التي تلاها المتحري عليه أمس من يومية التحري علاقته بالهجوم على الطوف التجاري برقبة الجمل وأكد المتهم أن الحكومة أصبحت هدفه الأول وقال إنه جندي ثوري وأشار إلى أن لديه طلبين من الحكومة ويجب أن توفي بهما أو القوة بالعضلات، وأضاف أنه محارب ومقاتل من الدرجة الأولى وعلم الناس فنون القتال وقام بعدة مناورات ضد الجيش، كما أكد عدم خطفه إلى أي أجنبي أو عسكري أو حرق قرية أو قتل مواطن وأنه لم يقم بالمتاجرة بدم البشر ولا قطع الطريق أمام المنظمات الإنسانية، وتلا المتحري أقوال المتهمين ال(8) وكانت تصب جميعها في حملهم للسلاح والتجنيد في حركة جيش تحرير السودان جناح عبدالواحد، وسجلوا اعترافات قضائية. ومن خلال التحريات وإجراءات المتهمين والإفادة الواردة من الشهود والمعروضات والمستندات قدم المتهمون للمحاكمة تحت مخالفة (10) مواد جنائية والمواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب و26/44 من قانون الأسلحة والذخيرة. وحددت المحكمة جلسة لمناقشة المتحري بواسطة المدعي العام بجرائم دارفور ممثل الاتهام عن وزارة العدل.
