أرجأت المحكمة الخاصة لجرائم دارفور بمجمع محاكم بحري، جلسة أمس لمحاكمة (8) متهمين اعتدوا على طوف تجاري بمنطقة (رقبة الجمل) في غرب دارفور العام الماضي، وذلك لعدم مثولهم أمام المحكمة لأسباب أمنية، واستعداد الشرطة للقرارات الاقتصادية الأخيرة، وإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع آدم بكر ومحمد نهار للالتقاء بالمتهمين. ووجه مولانا حيدر أحمد دفع لله قاضي المحكمة العليا، باستكمال إجراءات تقدير العمر لاثنين من المتهمين، ذكرا أن عمريهما بين (15 و16) عاماً. من جانبه، قال مولانا ياسر أحمد محمد المدعي العام لجرائم دارفور في خطبة الاتهام إنه ومنذ العام 2003م توجد جماعات محدودة تتسلح خارجة عن النظام لأسباب عدة عملت على استهداف الدولة بقوة السلاح، ووجدت ضالتها ابتداءً في عربة بوكس حكومية كان يستقلها المبلّغ مدير الثروة الحيوانية بزالنجي ورفاقه من سائق وحراس، واستولت على العربة والأسلحة من خلال (12) فرداً مدججين بالسلاح يستقلون عربة، مهاجمين القوات المسلحة في منطقة (جلدوا) وقطعوا الطريق أمام المتحرك الذي كان يحمل التشوين ونصبوا له كميناً في منطقة (رقبة الجمل) واشتبكوا مع القوات المسلحة. وأوضح أنه تم القبض والسيطرة على المتهمين وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وخفيفة وعربة الثروة الحيوانية وعربتهم اللاندكروزر وضعت معروضات، وتم ترحيلهم لقيادة الفرقة (15) بالجنينة. وقدم المدعي المتهمين تحت المواد: (21 و24 و25 و26 و60 و65 و130 و139 و175) إضافةً إلى (5 و6) من قانون الإرهاب و(26 و44) من قانون الأسلحة. وأضاف ياسر بأنه تمت إتاحة الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم بأجود معايير العدالة في مرحلة التحريات وبعد توافر البينات المبدئية المعقولة التي ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر وللاختصاص النوعي للجرائم، ووضع ملف الدعوى أمام المحكمة ملتمساً تطبيق العدالة بكل شفافية.
