وجد خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول الذي أودعه منضدة المجلس الوطني أمس حيث أودع مشروع قانون اعتماد مالي إضافي لسنة 2013م حيث نص على اعتماد مبلغ اجمالي قدره اثني مليار وثلاثة وتسعين مليون وتسعمائة ألف جنيه تتضمن الموارد الثالثة واحد مليار وسبعمائة ستة وثمانين مليون واربعمائة ألف جنيه من فروقات أسعار المواد الترولية وثلاثمائة وسبعة مليون وخمسة ألف جنيه من الاصلاحات الضريبة والجمركية على أن يخصص الاعتماد المالي الاضافي المنصوص عليه في المادة 2 لمقابلة أوجه محددة تتضمن الزيادة المقررة وتعويضات العاملين بالدولة والمركز والولايات بنسبة 59.7% من جملة المبلغ ودعم الأسر الفقيرة والطلاب والتامين الصحي والعلاج المجاني والمستشفيات بنسبة 10.75% من جملة المبلغ ودعم الموسم الزراعي الشتوي بنسبة 14033 من جملة المبلغ والطوارئ بنسبة 23 - 15% على أن يسري التخصيص على الحكومة القومية والولايات وجد ردود أفعال واسعة وسط الخبراء الاقتصاديين الذين اكدوا أن الخطاب ليس بجديد وانما هو تكرار لخطاب العام السابق ولا عمل مضمونة مستجدات تلائم الوضع الاقتصادي الراهن الخبير الاقتصادي د. محمد الناير عتبر ان هذا تعديل للموازنة لأن الموازنة انتقلت عن شكلها الذي اجيزت به نهاية العام الماضي ومن المفترض أن تتفادى الدولة مسألة التعديلات المستمرة في الموازنة بحيث يكون عمر الموازنة عامل كامل على أن تبدأ في الأول من يناير وتنتهي 31 / 12 وبالتالي من المتفرض الا تعدل داخل هذه الفترة إلا في الحالات الاضطرارية وحالات الضرورة القصوى وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان ميزانية العام 2012 وموازنة العام 2013 لم يرتقيا لمستوى الظروف الاقتصادية والوضع الراهن مشيراً إلى أن الوضع الراهن لا يتحمل إجراء تعديلات ولم يكن الأمر يحتاج أو يتطلب إجراء تعديلات مبيناً أن هذا الحديث ليس لما تم الإن فقد قضى الأمر حتى يتم تدارك هذا الأمر في العام 2014 مع الوضع في الاعتبار أن يستمر العام كاملاً دون أية تعديلات. أما فيما يتعلق بالاعتماد المالي الإضافي أكد بأن هذا تفنين لا اعتراض عليه سواء رفع الدعم عن المحروقات أو تخفيض بنود الصرف الجديدة هذا شكل قانوني للاعتماد الاضافي ولزيادة مرتبات العاملين ولكن يصبح على الدولة مدى الالتزام مشيراً إلى أن تنفيذ حزمة اجراءات متكاملة تشمل تقليص هياكل الدولة والارشاد العام إلى جانب دعم الشرائح الضعيفة بمبالغ مناسبة تعيينهم وتزيد من مؤازتهم ودعمهم. وفيما يتعلق بالحظر الامريكي أكد أن للحظر أضراره الخطيرة على الشعب السوداني مبيناً أن تجديد الحظر يعني مزيد من الأثر السالب على المواطن السوداني وعلي قطاع الطيران كما يواجه قطاع السكة جديد إشاكالات عديدة جراء الحظر مشيراً إلى أن الحظر الاقتصادي الأمريكي حظر احادي من دولة لدولة إلا انه كان من المفترض أن يزيد السودان عزيمة وقوة ومنعة بأن يتطور اقتصادياً عبر الاعتما على الموارد المتاحة من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي د. عبدالعظيم المهل ان خطاب وزير المالية لم يأتي بجديد إنما هو تكرار لذات الخطاب للعام 2012م عند ما تم رفع الدعم عن المحروقات جزئياً في كل الفترة حيث وعد بدعم الفقراء والمساكين والزراعة وحقيقة لم يتم تنفيذ اي شئ وان نسبة التقيد كانت صفيقة وإنما ما تم تنفيذه هو رفع الدعم الجزء الذي يخص المواطن بينما انشق في صالح المواطن لم يتم تنفيذه الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع وزيادة بنسبة التخضم في الفترة السابقة والأخيرة وقال إن الفترة الأخيرة عندما اصدر وزير المالية قرارات رفع الدعم بتعته زيادة سعر الدولار من 4.4 إلى 5.7 الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في جميع الأسعار بصورة غير عادية وبالتالي اثر ذلك على المواطن وحياته باثر سلبي بالإضافة لزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة منها الجمارك مشيراً إلى أنها كانت كبيرة وصدرت منشورات عالية لدرجة أن الحداد أخذ بنسبة 10% كضريبة من الحداد على الباب الواحد علماً بأنه يخلص من الباب زيادة جمارك بصورة لا تحتمل وكل هذه المبررات بسبب زيادة المرتبات واجور العاملين مشيراً ولرفع مربتات اجور العاملين كانت لنسبة صفيقة وكأقتصاديين نرى أن أجور ومرتبات العاملين منذ العام 2010 لم تزاد بل نقصت وغير حقيقية وان اجر الاستاذ الجامعي في العام 2010 كان 1500 دولار وفي العام 2013 مع زيادة المرتبات والأجور أمر الاستاذ الجامعي أقل من 500 دولار مما يعني أن اجره انخفض من 1500 وهذه إلى حوالي 500 وحدة فقط هذا غير ان الشعب السوداني اصيب باحباط غير عادي خاصته بعد تصريحات وزير المالية الأخيرة بعدم اجازة المرتبات من المرلمان بجانب ارتفاع أسعار كل شئ مما اثر على الانتاج الاستهلاك والصادر وكل الايرادات الضريبية والاستثمار وعلى ميزان المدفوعات والي الآن قرارات رفع الدعم عن المروقات من كومه بسبب ارتفاع سعر الدولار بالاضافة إلى ارتباك السياسة الاقتصادية وان الشعب اصبح لا يصرف الاعلام الحكومي وأصبح هناك تحدم ثقة بين المالية والشعب وعدم المبالاة مما أدى للاحباط وانخفاض الانتاج وعدم التجاوب مع برامج الحكومة المختلفة أما فيما يتعلق بجانب الصادر الاقتصادي الامريكي قال إنه يؤثر تأثيراً سالباً على الاقتصاد السوداني وزيادة تكلفة الانتاج والخدمات بصورة كبيرة للمواطن مما أدى لزيادة الاعباء على المواطن واثر على القطاع الزراعي والصناعي والخدمات وخاصة المصارف وأن هذا الحصار الجائر برأ الشعب السوداني بدفع فاتورة لكن رهن ماهو احظر من الصادر الامريكي الاتجاه الاخر إلى حصار اقتصادي عربي بسبب تحالف السودان مع إيران مما يؤدي إلى فقدان كثير من الايرادات وبالتالي فقد كثر من الاستحارات وتحويلات السودانيين للعاملين في الخارج.. اضافة إلى فقد المعونات والهبات والقروض التي تمنحها لنا الصناديق العربية والكرمات العربية التي نصيبها في التنمية معروف في سد مروي وتعلية خزان الروصيرص وستيت التي هي في الأساس مشاريع عرينة مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري مع نقد الدول تقدر ب10 مليار دولار مقارنة مع حجم التجارة مع ايران والذي يعادل 60% دولار فقط لذلك هذا الحصار يكون اخطر من الصادر الاقتصادي الامريكي لذلك علينا الموازنة وضبط الخطاب الخارجي والسياسي وتسخيره لخدمة الاقتصاد السوداني وخدمة المصالح العليا للدولة.
