اعتمد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أمس برئاسة المشير البشير موازنة العام 2013م إيذاناً لإيداعها منضدة البرلمان غداً الأربعاء، وأشاد رئيس الجمهورية بصبر المواطنين على الظروف الاقتصادية والتحديات التي واجهت البلاد خلال تنفيذ ميزانية العام 2012م، مؤكداً اهتمام الدولة بقضايا المواطنين، ووجه سيادته بالإبقاء على دعم السلع الأساسية وعدم زيادة الجمارك والضرائب في موازنة العام 2013م. كما وجه الجهات المختصة بدراسة رفع أجور العاملين في الدولة وفقاً للمعطيات المالية والاقتصادية. وفي ذات الأثناء جدد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول تأكيداته بأن زيادة أجور العاملين لم تطرح ضمن الموازنة الجديدة وقال إن القضية قيد النظر بمؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء.وتوقع الوزير في تصريحات صحفية عقب الجلسة حدوث نمو في الإيرادات بنسبة 30%، منوهاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن جملة إيرادات الموازنة الجديدة «2.25» مليار جنيه فيما يبلغ الإنفاق العام «35» مليار جنيه والعجز الكلي «10» مليارات جنيه، وتوقع محمود ارتفاع عائدات الصادرات غير البترولية إلى «5.4» مليار دولار والواردات «2.7» مليار دولار والعجز في الميزان التجاري «75.2» مليار دولار والعجز في الناتج المحلي الإجمالي «4.3%»، فيما يبلغ السحب على القروض والمنح الأجنبية «1.1» مليار دولار، وأبان أن المؤشرات الكلية للموازنة تهدف إلى خفض معدلات التضخم إلى 20% والمحافظة على سعر الصرف. وأكد الوزير استمرار دعم المحروقات والسلع الإستراتيجية والاستمرار في سياسة خفض الإنفاق الحكومي وتقليص أجهزة الدولة وجدد التأكيدات بعدم زيادة الجمارك والضرائب وقال إن الموازنة تضمنت «30» ألف وظيفة للخريجين، مشيراً إلى أن نصيب الولايات منها «95%»، وأكد الوزير استمرار صرف منحتي الرئيس الأولى والثانية للعاملين والتي قال إنها تصل إلى «3» مليارات و«200» مليون جنيه شهرياً.من جانبه أكد مساعد رئيس الجمهورية د. جلال يوسف الدقير أن الموازنة الجديدة تحمل بشريات كثيرة للمواطنين، وقال إننا سنستقبل العام القادم بمزيد من التفاؤل، مشيراً إلى أن موازنة 2013م تقوم على تقديرات حقيقية ولا تتضمن مخرجات اتفاق التعاون مع جوبا، وكشف الدقير في الوقت ذاته عن جملة من التحديات التي تواجه الموازنة على رأسها الأوضاع الأمنية وانعكاساتها واستمرار الحصار الاقتصادي على البلاد، كاشفاً عن جهود دبلوماسية لمعالجة ضمور وانسياب القروض الخارجية للبلاد، مشيراً إلى أن عائدات اتفاق التعاون مع جوبا ستتحول إلى التنمية ومنح للمواطنين، مشيراً إلى أن العام الحالي شهد صعوبات اقتصادية وأمنية كثيرة أبرزها حدوث صدمة انفصال الجنوب وحرمان الموازنة من حوالي 53% من إيرادات الموازنة و65% من عائدات العملة الصعبة.
