شرعت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم في مناقشة مقترحات الوحدات لموازنة العام المالي أربعة عشر وألفين، وأكد المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية خلال اجتماعة باللجنة العليا للموازنة ومديري وزارات التخطيط والبني التحتية والصحة والزراعة أكد أن على الوحدات الالتزام بموجهات مجلس وزراء الولاية المتمثلة في زيادة الموارد بنسبة لا تقل عن 40% وضبط المصروفات وخفضها، مشيراً الى أن الموجهات العامة للموازنة تستهدف الايفاء برواتب العاملين بنسبة لا تتجاوز 30% للفصل الأول وأكثر من 50% للصرف التنموي و17% للتسيير، مبيناً أن وزارة المالية تعمل على ضبط الإيرادات والمصروفات إحكاماً للرقابه على المال العام وحركته.. .داعياً الى ضرورة تفعيل الخدمة العامة بالولاية ورفع كفاءتها لتقديم الخدمات للمواطنين وترشيد الصرف. من جانبه أوضح عادل محمد عثمان مدير عام وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية رئيس اللجنة العليا للموازنة- بعد التوافق مع وزارات التخطيط والصحة والزراعة على مقترحات موازناتها- أن الوحدات الولائية ستعمل كفريق عمل واحد يلتزم بانزال موجهات مجلس الوزراء بالولاية الصادرة حول موازنة العام المالي أربعة عشر وألفين وتحقيقها لانجاز المشروعات التنموية والخدمية لصالح مواطني الولاية.