عكفت وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بشمال دارفور خلال الفترة الماضية في إعداد الموازنة العامة للولاية للعام 2012م والتى تتضمن كافة المحاور التي من شأنها معالجة التحديات التي صاحبت ميزانية العام الحالي لتحقيق تطلعات المواطنين في المجالات الخدمية والتنموية والأمنية وذلك توطئة لعرضها على مجلس حكومة الولاية والمجلس التشريعي لإجازتها . وأكد الدكتور عبده داود سليمان وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بالولاية أن الأهداف الأساسية لميزانية العام القادم شملت الالتزام بالسياسات المالية والاقتصادية والبرنامج الثلاثي للدولة والتي تهدف إجمالا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والتنموي والتوسع في برامج الموازنة لموجهة ومحاربة الفقر وتامين السلام وقيم التعايش السلمي ، بجانب الانتشار والتوسع المصرفي وخفض الإنفاق الحكومي في كافة المجالات ، عدا الجوانب الضرورية منها. قال إن موجهات إعداد الموازنة العامة للولاية للعام 2012 م تتضمن تطوير وسائل وأساليب تحصيل الإيرادات والعمل على زيادتها وتوسيع مصادرها وتنوعها ووقف الجبايات غير القانونية وعدم فرض رسوم أو ضرائب مصلحية أو رسوم محلية إلا وفق الإجراءات المتبعة بجانب إلزام الوزارات والمحليات بالتحصيل عبر آلية الشراكة التحصيلية ، ومراعاة الدقة والواقعية في إعداد مقترحات الأجور والمرتبات والعلاوات والبدلات علاوةً على رفع تكلفة بدل الميل لمستحقيه الذين تم تمليكهم العربات الحكومية التي تستخدم في الأغراض العامة أو الأعمال الرسمية، و رصد مساهمة الحكومة في صندوق التامين الصحي والمعاشات . وأكد الوزير ضرورة الاستمرار في سياسة الترشيد والتقشف ضبطاً للمصروفات وتحقيقاً للانضباط المالي، والتقييد التام بقانون الشراء والتعاقد ،و إعداد المقترحات لشراء السلع والخدمات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية للعام 2012 م ، مبينا أن موجهات الميزانية في مجال الأصول غير المالية (التنمية) قد تضمنت ضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات الخدمية العامة (مرافق المياه والصحة والتعليم) ، واستيعاب مشروعات تطوير قدرات المرأة ودمجها في البرامج التنموية الولائية بجانب الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية وذلك بتوفير الأمصال واللقاحات وبرامج التطعيم والتثقيف والإرشاد البيطري لمربيي الماشية ، تامين المخزون الاستراتيجي وحاجة الولاية من السلع الضرورية.