يودع مشروع موازنة ولاية الخرطوم للعام 2013م أمام المجلس التشريعي بالولاية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، لمناقشة بنوده بعد أن أجيز خلال هذا الأسبوع من قبل مجلس وزراء الولاية. ويهدف في مجمله لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مع الاستقرار في سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب الأولويات وفق الموارد المتاحة والصرف على المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتأهيل البنيات التحتية الضرورية للقطاعات المنتجة، فضلاً عن إحكام الرقابه على المال العام. وتركز الموازنة على الإنتاج من أجل الصادر وتشجيع القطاع الخاص وتوسيع دائرة المشاركة وفق استراتيجية محددة لدعم الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيف حدة الفقر والاهتمام الكلي بالشرائح المنتجة واستمرار المعالجات التي تم الإنفاق عليها مع اللجنة الاقتصادية. وقد بلغت جملة الإيرادات المقترحة حسب مشروع الموازنة الجديدة «3.481.423.834» مقارنة ب «2.525.059.000» جنيه للعام الحالي 2012م. وأوضح المهندس صديق الشيخ وزير المالية بولاية الخرطوم، أن ابرز سمات الموازنة هي التركيز في الصرف على التنمية بنسبة لا تقل عن «50%» من موازنة الولاية، وكذلك إعادة الرسوم التي ارتبطت بزيادة موضوعية، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والنظر بصورة خاصة لخدمة النظافة وإصحاح البيئة والإنارة، ووضع أولوية فى الميزانية لتنشيط فعاليات الإنتاج وإكمال المشروعات التي بدأت فى كهرباء المشاريع الزراعية، وكذلك توظيف الموارد وفقاً لضرورة وأهمية تقديم الخدمة. وكانت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك ناقشت مقترحات موازنة العام المالي 2013م للوزارات والمحليات والهيئات بولاية الخرطوم، ورفعتها للقطاع الاقتصادي ومجلس وزراء ولاية الخرطوم. وأوضح المهندس/ صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك أن التطور التنموي الذي تشهده الولاية في المجالات المختلفة يسهم بصورة ايجابية في زيادة ونمو الإيرادات، وأن الولاية تعمل على إقرار سياسة جديدة لتحصيل الموارد وفق إحصاءات عملية دقيقة، وذلك بتفريغ جهاز يتولى مسؤولية الاستثمارات الولائية، والسعي لقيام جهاز موحد لتحصيل الإيرادات بالولاية.
