كشفت هيئة الدفاع في قضية شركة السودان للأقطان المحدودة أمس عن مخالفة اللجنة الفنية للتقصي عن الحقائق، في أخذها لمستندات اتهام متعلقة بشركات الدهناء ومدكود ونقلها إلى مقر اللجنة وإرسال المتعلقة منها بالشؤون المالية إلى المراجع العام، بدون إذن من رئاسة الجمهورية مخالفة بذلك لوائح القانون الخاص بالشركات، وأضاف الدفاع أن تاريخ الإذن جاء بعد رفع التقارير الختامية لوزير العدل. وفي الوقت ذاته طعن الاتهام بالتزوير في المستند المقدم من أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله وأوضح أن المستند وهو عبارة عن اتفاق بين شركة الأقطان ومدكود لتقاسم أرباح القطن مناصفة بينهما، وأوضح الاتهام أن هذا المستند أورد جملة بيع جرارات سام «110» وهي ما تم بيع «35» منها فقط، وأن هنالك «9» سلمت لشركة الأقطان. وأكد الاتهام أن العديد من المسائل المرتبطة بنشاط شركة الأقطان كانت تدار في الغياب الكامل لإدارة الشركة، مستدلة بما وضحته بنود العقد الذي قدمه الدفاع وهو عبارة عن عقد بين اتحاد المزارعين وشركة مدكود لزراعة قمح للموسمين الزراعيين 2012- 2013- 2014م، واستعرض الدفاع مستنداً آخر اشتمل على وقائع الاجتماع السابع لمجلس إدارة الأقطان ولدورته السابعة الذي يحوي على تقييم التمويل الصادر من بنك BCA وحسابات الأرباح الناتجة من العملية الزراعية. ومن جهته أكد الاتهام أن هذا المستند يدل على غياب الهيكل الإداري القانوني للشركة عما يدور خاصة أن كل التعاملات التي أوردها كانت تحتاج إلى الرأي القانوني وأن كافة العقودات التي أبرمت خلال فترة المستشار القانوي للشركة عبد الله إدريس لم تتم بواسطته ولا علم له بها. وبلغت جملة مستندات الدفاع المقدمة إلى المحكمة «64» مستنداً تمت مناقشتها من جهة الاتهام.