بدأت بالمحكمة الجنائية الخاصة بمدينة سنجة بولاية سنار برئاسة مولانا عبد المنعم يونس عبد اللّه أمس أولى جلسات محاكمة الفريق مالك عقار اير والي النيل الأزرق السابق ووزراء في حكومته وياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال غيابياً في قضية الأحداث التي شهدتها الولاية بعد أن تعذر القبض عليهم بواسطة الإنتربول، كما واصلت المحكمة في الوقت نفسه إجراءات محاكمة «78» متهماً من منسوبي الحركة الشعبية مثلوا أمامها أمس، واستجوبت هيئة الاتهام في القضية المكونة من المستشارين مولانا محمد فريد حسن ممثلاً للاتهام عن وزير العدل عن الحق العام والمستشار عبد الفتاح سليمان وكيل النيابة الأعلى بالدمازين وبدري محمود السنجاوي وكيل نيابة سنجة والمتحري في القضية الرائد شرطة حقوقي الرشيد عوض الذي قدم شرحاً للمحكمة حول كيفية بداية الحرب بالولاية وعلاقة المتهمين المقبوض عليهم والهاربين بمواد الاتهام التي قدمها للمحكمة، وقال بالرغم من أن النيل الأزرق تابعة لشمال السودان إلا أن عقار كان يسمي نفسه حاكماً وليس والياً مخالفاً بذلك قانون الحكم المحلي، مشيراً إلى أن عقار كان يغادر البلاد إلى الدول الأجنبية دون إخطار الحكومة المركزية بالخرطوم، وكان يهدد في خطاباته الأخيرة بالولاية بالحرب ويقول من يريد التفاوض معه أن يأتي إليه في الدمازين وكان دائماً يردد عبارة أن له قصراً كما للبشير قصر وله جيش كما للبشير جيش وظل يرفع شعارات فحواها أن «كلام عقار ليس هظار» و«النجمة أو الهجمة»، وأضاف المتحري أن عقار قال إنه كان يعتقد أن للمؤتمر الوطني أسناناً ولكنه بعد توقيع اتفاق السلام أدخل يده داخل بطنه لكنه ما عضاها حسب المتحري، وعرضت هيئة الاتهام للمحكمة عدداً من أسطوانات ال «C.D» صورة وصوت لبعض المتهمين الذين أدلوا بإفاداتهم بعد القبض عليهم وظهر المتهم الأول في ال «C.D» مقراً بأنه قتل «7» أشخاص من أعضاء المؤتمر الوطني بعد أن رتبهم صفاً واحداًَ وأطلق عليهم الرصاص من الخلف واحداً تلو الآخر، فيما ظهر المتهم الثاني في إحدى الأسطوانات مشيراً إلى أنه التنفاصيل في حوادث وقضايا ..