كشفت شرطة الدمازين أمس أمام محكمة جنايات سنجة الخاصة، برئاسة مولانا عبدالمنعم يونس، تفاصيل القبض على (30) متهماً من منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال، الذين شاركوا في الهجوم المخطط الذي قاده الفريق مالك عقار الوالي السابق وأعضاء حكومته ضد الحكومة في محاولة لإقصاء الولاية عن المركز. وقال الرائد شرطة الرشيد عوض بوصفه المتحري في البلاغ للمحكمة أمس إن المتهمين الماثلين أمام المحكمة قاموا في عام 2011م ارتكبوا - وفق اشتراك واتفاق بينهم - جرائم تقويض النظام الدستوري، وأثاروا الحرب ضد الدولة، وكونوا عصابات إجرام، وقتلوا المواطنين، وسبْبوا الجراح العمد لعدد منهم ، بالإضافة إلى كونهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والممتلكات والحقوق الأخرى، وجرائم حرب ضد الأشخاص، وجرائم خاصة بأساليب الحرب المحظورة وحيازتهم للأسلحة والذخيرة بطريقة غير مشروعة. وأيد حوالي (16) متهماً أقوالهم التي أدلوا بها في يومية التحري ، وأنكر (4) آخرون ما جاء في الأقوال حول مشاركتهم في تنفيذ هجوم مخطط في الولاية أو قتلهم للمواطنين. وقد مثّل الاتهام عن وزير العدل عن الحق العام أمام المحكمة أمس المستشاران بدري محمود السنجاوي وكيل نيابة سنجة وعبدالفتاح صالح وكيل النيابة الأعلى الدمازين، فيما مثل الدفاع عن الحقوق والحريات عبدالله عجيب من هيئة محاميي جبال النوبة وآخرون، وحددت المحكمة جلسة اليوم لمواصلة سماع أقوال بقية المتهمين.