انعقدت بمحكمة جنايات سنجة الخاصة حاضرة ولاية سنار برئاسة مولانا عبد المنعم يونس عبد الله أمس أولى جلسات محاكمة المتهم في أحداث ولاية النيل الأزرق، حيث عقدت المحكمة جلسة إجرائية وظهر عن الاتهام إنابة عن وزارة العدل المستشاران عبد الفتاح محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة القانونية بولاية النيل الأزرق وبدري محمود السنجاوي وكيل نيابة سنجة، فيما مثل الدفاع عن المتهم عدد من المحامين التابعين لهيئة الدفاع عن الحريات برئاسة التجاني حسن، وحددت المحكمة جلستي الثالث والرابع من يونيو المقبل موعداً لسماع المتحري والشاكي. وأبلغ مصدر موثوق «آخر لحظة» أمس أن المتهم يواجه تهماً تتعلق بالاشتراك والاتفاق الجنائي وآثار الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الأشخاص، بالإضافة إلى جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية «نزاع مسلح» والمواد 5/ 6 من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م.