كشف تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حول بيان وزارة المالية، عن تجاوز كبير للصرف في بنود شراء السلع والخدمات، والبنود الممركزة بنسبة 112%، بجانب دعم السلع الإستراتيجية بنسبة 160%، والمنافع الاجتماعية بنسبة 140%. واعتبرت اللجان المكلفة بالرد التجاوز كبيراً وغير مبرر، مطالبة وزارة المالية بضبط الصرف خلال أداء الربع الأخير للموازنة الحالية والقادمة، بوضع تقديرات واقعية. وفيما أقر وزير المالية علي محمود بوجود تجاوز نسبي في الصرف على بعض البنود ستتم معالجته؛ عزا التجاوز في الصرف إلى الظروف الأمنية والطوارئ كالسيول والفيضانات التي ضربت بعض ولايات البلاد مؤخراً، وقال: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على مهاجمة المتمردين للبلاد"، مشدداً على أن الانتصارات في العمليات العسكرية، لا تتأتى إلا بالإنفاق وشراء وسائل وأسلحة العمليات العسكرية؛ في وقت طالب فيه نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد، بمراجعة العمل الاقتصادي عموماً بالدولة، وانتقد استمرار الدولة في الصرف أكثر على السفر الخارجي والمؤتمرات والضيافة. وأكد وزير المالية علي محمود، خلال حديثه في جلسة البرلمان أمس، حاجتهم لسفريات الوفود الحكومية للخارج لتشكيل حماية للسودان في مؤتمرات صنع القرار. وقال: "سنكبّل أنفسنا إن بقينا في الداخل"، مشيراً إلى أن معظم الرحلات الخارجية كانت للمفاوضات، ودافع عن قانونية قانون الاعتماد المالي الإضافي، باعتبار أنه تم بإجراءات تحت إشراف وزارة العدل، وخيّر محمود البرلمان بين تمرير القانون أو إلغائه، وأضاف: "لدينا سابقة في إلغاء قانون مخصصات الدستوريين لسنة2001م، والذي صدر بمرسوم جمهوري مؤقت، وتم إلغاؤه بواسطة البرلمان"، وكشف محمود عن تعاون أمريكا مع السودان في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، عبر شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن واشنطن تستورد الصمغ العربي من السودان عبر وسطاء.