استقالة (هباني) وانتقادات (أبرسي) واعتراضات (الجعلي) ++ تقرير: ماهر أبوجوخ – تصوير: احمد طلب ++ تغيير مفاجئ طرأ على جدول أعمال المجلس الوطني –البرلمان- صباح أمس فبدلاً من مناقشة قانون الجوازات الذي تحفظ رئيس الجمهورية على التوقيع عليه تقرر إرجاؤه لليوم وتم إدراج التقرير الخاص للجان البرلمانية المشتركة حول بيان وزير المالية والاقتصاد الوطني حول الوضع الاقتصادي وأداء الميزانية والإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تم اتخاذها في شهر سبتمبر الماضي بجانب مناقشة مشروع القانون الخاصة بتعديلات الضريبة. ++ صحيح أن الجلسة التي بدأت متأخرة لما يقارب الساعة عن توقيتها الرسمي واستهلت بتقديم رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر لأسماء المرشحين لشغل الأمين العام لموقع هيئة رد المظالم واستعرض سيرتهم الذاتية وتقرر إحالتهم للجنة الشؤون القانونية لطرحهم في تصويت، أعقبها تقديم رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية د.عمر علي محمد الأمين للتقرير المشترك للجان حول بيان وزير المالية. الاستهلالية ب(هباني) أولى مدخلات النواب استهلتها النائبة سامية هباني (النيل الأبيض-المؤتمر الوطني) –وهي إحدى الموقعين على المذكرة الإصلاحية الأخيرة التي رفعت لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير وزوجة د.غازي صلاح الدين العتباني- والتي انتقدت إيداع وزير المالية لقانون اعتماد إضافي للميزانية باعتباره مخالفاً لأحكام الدستور ولائحة المجلس الوطني مشيرة إلي أن البرلمان والنواب سيتاقشوا إجراءات تم تطبيقها سلفاً وهو ما سيفتح الباب مستقبلاً لتكرار هذا الأمر بتطبيق قوانين وإجراءات مخالفة وسريانها وإجازتها من قبل البرلمان. وأوضحت أن حجة إجازة تلك القوانين وتطبيقها بسبب غياب البرلمان أمر مردود عليه إذ يمكن انعقاده إما بطلب من نصف أعضاء النواب أو بدعوة من رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية في ذات الوقت وأضافت:"استناداً لكل ذلك أعتقد أن هذه الإجراءات تحتوي على قدر كبير من عدم احترام النواب" وقالت:"لهذا أعلن تقديم استقالتي من هذا المجلس وسأقوم بتقديمها مكتوبة بشكل رسمي .. وأدعو رئيس المجلس أن يتقدم باستقالته هو أيضاً لذات الأسباب لأنه لا يعقل أن يمرر مثل هذا الإجراء بهذا الشكل الذي لا يحترم المجلس أو نوابه". لكن رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر أوضح في تعليقه على مداخلات النواب أن المالية لما تخالف نصوص لائحة المجلس والمادة (55) منها التي تعطي المالية حق اتخاذ تدابير في الظروف الاستثنائية ومن ثم عرضها على البرلمان، وطالب هباني بعدم الاستقالة والاستمرار في موقعها باعتبار أن البرلمان يستوعب الرأي والرأي الآخر. انتقادات هجو أما نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد فاعتبر أن الاختلال بين الصادرات المقدرة ب3 مليارات من الجنيهات والواردات المقدرة ب5 مليارات من الجنيهات تظهر إننا بلد مستهلك معتبراً أن دور وزارة المالية بات أشبه ب(وزارة الخزانة) تجمع الإيرادات وتقوم بتوزيعها على المنصرفات، مبيناً أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وارتفاع سعر الصرف ناتج عن اختلال الميزان التجاري لصالح الواردات، ودعا لوقف توجيه القروض لصالح بناء مزيد من السدود والالتفاف لحفر الترع والقنوات للاستفادة من المياه المخزنة وتشجيع شركات التعدين للعمل في مجال التنقيب باعتبارها ستبيع للحكومة بأسعار السوق وليس كما يحدث حالياً بلجوء الحكومة للشراء من المعدنيين بأسعار أعلى من السوق. وانتقد تجاوز صرف عدد من البنود للنسبة المحددة لها على رأسها البنود الممركزة عبر تخصيص وزيادة نسبة الصرف على السفر الخارجي واستضافة الوفود والمؤتمرات مشدداً على ضرورة ضبط السفر للخارج. خسارة الأصدقاء من جهته وجه النائب علي أبرسي (المؤتمر الوطني) انتقادات للسياسات الخارجية للبلاد التي تسببت في افتقاده للأصدقاء واستدل بضعف قيمة الأموال المسحوبة من المنح والقروض وانتقد إشادة البيان ب"مجهودات الحراك الخارجي" مبيناً أن تلك الأموال المسحوبة وعلى قلتها وجهت لسداد الدفعيات الخاصة بالديون وقال:"الوزير يتحدث عن مساعيهم لجذب 20 مليار دولار كقروض سيادية من أين سيأتون بهذه الأموال ومن هم أولئك الأصدقاء الذين سيتولون سداد هذه الأموال" وقارن بما حدث في مصر عقب "ثورة" 30 يونيو الأخيرة وجذبها في خلال 3 أشهر ل14 مليارات دولار أمريكي. وأبدى أبرسي خشيته من إمكانية لجوء المالية لتدابير إضافية بسبب فقدان البلاد للأصدقاء بفرض رسوم وضرائب على الوقود والقمح والسلع الاستراتيجية عقب تحرير أسعارها وتحميل المواطنين أعباء إضافية وأردف:"كل مشاكلنا أننا نتعامل خارجياً بأكبر من حجمنا .. يجب أن نكون داخل حدودنا" مشيراً إلى أن الشعب السوداني أحوج للدعم من حماس وحزب الله ووجه انتقادات عنيفة للعلاقات مع إيران، وقال:"ماذ استفدنا من رسو بواخرها على البحر الأحمر سوى افقادنا لعلاقاتنا مع أحد أهم جيراننا؟" مبيناً أن ما يجده السودان منها في خمسة اعوام متواصلة تقدمه دول صديقة أخرى في عام واحد. (العلاج بالكي) دعت النائبة مريم عبد القادر (نهر النيل- المؤتمر الوطني) لتخفيض الإنفاق الحكومي وأشارت لعدم توضيح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الثلاثي وطالبت المالية بتقديم تقرير عن سيره وتنفيذه، فيما اعتبر النائب هارون آدم (جنوب دارفور-المؤتمر الوطني) أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أشبه ب"العلاج بالكي" لكنه دعا لأهمية اتخاذ إجراءات تخفف على المواطنين آثار هذه الإجراءات وأشاد بتجربة ولاية الخرطوم الخاصة بالأسواق المخفضة. أما عمر الخليفة بدر (ولاية الخرطوم-المؤتمر الوطني) فأوضح أنهم قبلوا هذه الإجراءات لتمكين الاقتصاد من التعافي مبيناً أن السودان يبني علاقاته مع الآخرين "كيف أرادوا هم ولذلك ظلوا يعادون السودان في كل شيء" وشدد على أهمية ولاية وزارة المالية على المال العام وإيداع كل الأموال في خزينتها ووقف تجنيب الأموال وحيا وزارة المالية لاستمرارها في الصرف على المشاريع التنموية رغماً عن الظروف والتحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. من جهته طالب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني مهدي إبراهيم النواب بالنظر للأوضاع بشكل موضوعي مبيناً أن معالجات التشوهات الهيكلية للاقتصاد السوداني كان من المقرر اتخاذها منذ 11 عاماً إلا أن القيادة السياسية رفضت تطبيقها عند استخراج البترول وبعد التوقيع على اتفاق السلام معتبراً ذلك أكبر رد على الاتهامات الموجه للقيادة السياسية بأنها "بلا رحمة أو قلب تجاه شعبها"، منوهاً لضرورة استصحاب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعيشها الاقتصاديات الكبرى واستهداف الاقتصاد السوداني لمدة ستة عقود بالحروب مبيناً أن السفراء الأوربيين يبدون اندهاشهم لكيفية إدارة واستمرار الاقتصاد السوداني رغماً عن التحديات التي تجابهه. دفاعات الوزير استهل وزير المالية علي محمود مداخلته بالإشارة إلى لجوئهم لتطبيق إجراءات تعديلات الميزانية بسبب حدوث عدة مستجدات طارئة كالتصدي للعدوان على مدن أم روابة وأبوكرشولا والفيضانات وغيرها التي تحتاج لتحرك سريع وعاجل ذي تكلفة عالية ودافع عن قانونية ودستورية الإجراءات التي اتبعتها وزارته فيما يتصل بتطبيق وإيداع قانون الاعتماد الإضافي كاشفاً عن تطبيق هذا الإجراء بواسطة وزارة العدل. وأوضح أن الحكومة استحوذت على أنصبة الشركات العاملة في مجال النفط منذ انفصال الجنوب لتغطية احتياجات البلاد مشيراً إلى مطالبة شركات النفط هذا العام لمستحقاتها وهو ما أجبر الحكومة على دفع جانب من مستحقات تلك الشركات مما أدى لزيادة الصرف على بند السلع الاستراتيجية فيما ساهم في رفع صادرات البلاد، مبيناً أن المشكلة الاقتصادية الراهنة للبلاد يجب النظر إليها باستصحاب وجود أزمات اقتصادية مماثلة في معظم الاقتصاديات العالمية وأعلن استعدادهم تقديم تقرير عن مسار تنفيذ البرنامج الثلاثي في أقرب فرصة، مبيناً أن الشركات الإيرانية نجحت في الحصول على 300 رخصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية رغماً عن عدم وجود سفارة لهم في واشنطون مقارنة ب20 رخصة للشركات السودانية. انتقادات الإجازة عرض الطاهر تقرير اللجنة على النواب لإجازته والذي تمت إجازته بالأغلبية عقب اعتراض عدد من النواب عليه فيما تم إرجاء مناقشة البند الثاني الخاص بتعديلات ضريبة الدخل لجلسة لاحقة. بعد انتهاء الجلسة أبدت عضوة لجنة التشريع والعدل عواطف الجعلي اعتراضاً على إجازة التقرير، واتهمت الطاهر ب"تعمد هذا الأمر" بغرض تمرير وإجازة قانون الاعتماد الإضافي دون مناقشة لقطع الطريق أمام اعتراضات النواب. وقالت الجعلي في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة إن وزارة المالية لم تكتفِ برفع الدعم عن المحروقات وإنما قامت بتعديل عدد من القوانين ممثلة في الجمارك، الرسم الاتحادي وضريبة الإنتاج مما جعل المالية تتحصل على إيرادات كبيرة للغاية تعادل 3 أضعاف الإيرادات الناتجة عن رفع دعم السلع الاستراتيجية، أما الملاحظة الثانية فهو إيداع قانون الاعتماد الإضافي دون توقيع من وزارة العدل أو مجلس الوزراء وأوضحت أن قانون الاعتماد الإضافي يتم لفترة 3-4 شهور في حين تبقى على الميزانية الراهنة شهر واحد فقط، مبينة أنها سجلت اعتراضاً في تقرير اللجنة حول قانون الاعتماد الإضافي الذي لم يقدمه رئيس اللجنة الاقتصادية وتمت إضافته ضمناً في جلسة الأمس دون مناقشته.
