فرغت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية شركة السودان للأقطان المحدودة أمس من مناقشة المتحري في الدعوى العقيد شرطة عوض الكريم المبارك. وكشف المتحري أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله، بأن المتهم الثامن هو مدير الشؤون المالية والإدارية بشركة الأقطان وهو المسؤول عن كل الإجراءات المالية حسب التفويض الذي منحته له الشركة، وفي ذات الوقت يعمل مشرفاً مالياً بشركة مدكود بتكليف من المتهمين الأول والثاني وكان يتسلم منهما أموالاً وشيكات وهي الآن بطرف المراجع العام، وقد استلم مبلغ (255) ألف جنيه نظير ذلك الإشراف، وجاء ذلك خلال إفاداته بيومية التحري. وأفاد المتحري بأن علاقة المتهم الثاني بالدعوى انحصر في التنازل عن كميات الأسمنت الخاص بالأقطان الذي جاء ضمن التحويل وتنازلت عنه شركة مدكود بموجب تفويض من المتهم الأول وتم بيعه بعد ذلك، وأشار المتحري إلى وجود بلاغ بمحكمة بحري في شأن الأسمنت وتمت فيه محاكمة المتهمين سابقاً. وأبان المتحري بأن عملية تشغيل الجرارات لم يحقق عائداً للأقطان وإنما الفائدة كانت لحساب أزر، وأكد بأن كل المشاريع الزراعية التي قامت بها الشركة كانت لصالح المتهم الأول. ومن جانبه دفع محامي دفاع المتهم التاسع مدير شركة أزر بمستند دفاع عبارة عن عقد بين الأقطان وجسي كون للتحضير للموسم الزراعي 2012م، اعترض عليه الاتهام واعتبره دليلاً قاطعاً على صورية شهادات الإنجاز. وفي ذات الاتجاه اعترض ممثل الاتهام على عقد تسوية الحسابات لتحضير العمليات الزراعية الذي أبرم بين الأقطان وأزر المقدم بواسطة ممثل دفاع المتهم التاسع، وأشار الاتهام إلى أنه مستخرج بعد عامين من فتح الدعوى الجنائية، وأنه جاء بأمر هو جوهر الاتهام، حيث أشار إلى أن عدم التعاقد في التركيب للجرارات كان بسبب هذه الشركات ذات طبيعة عمل مشترك، وأنه دليل واضح على أن كل هذه الشركات عبارة عن شركة واحدة تحت مسميات عديدة. وأوضح المتحري بأن المتهم العاشر مدير شركة جسي كوت كان مديراً لشركة المدبرات، وأن مخالفته انحصرت في إعلان عطاء توريد المحالج بالصحف اليومية باسم شركة الرائدة وأنه تصرف ووقع على عقد بيع الجرارات المملوكة للأقطان بتوجيهات المتهم الثاني وتفويض من مدير شركة مدكود وساهم في بيع الشاحنات. وأضاف المتحري بأن المتهم ليست لديه علاقة بعمليات الفرز والتوزيع وتحديد الأسعار للمحالج. وأكد المتحري بأن العمليات الزراعية لم تنفذ وأن الأشخاص المعنيين بذلك أقروا بأن ذلك عبارة عن شهادات صورية فقط، وأنهم مرروها بتوجيهات من مدرائهم.
