أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أمس قراراً بتوقيع عقوبة الغرامة «000.10» جنيه في حق خمسة متهمين بتكوين شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية بخارج البلاد. وأرجعت المحكمة تخفيف العقوبة إلى العمل بمبدأ خصوصيتها بأن لا تتعدى المدان إلى شخص آخر، ورأت أن المدانات الأربع هن سيدات وربات منازل ولديهن أطفال أعمارهم لا تسمح بإبعادهم عن أمهاتهم كما جاء ذلك خلال دفوعات ممثلي الدفاع عن المتهمين، لذلك ألغت المحكمة عقوبة السجن في مواجهتهن واكتفت بتغريم كل مدانة مبلغ «2» ألف جنيه وفي حالة عدم دفعه السجن «6» أشهر. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المدانات أقرت كل واحدة منهن بأنها كانت بالقاهرة وتقابلت مع تجار الأعضاء، إلا أنهن أكدن بأنهن قمن بالتبرع وليس البيع، وثبت من خلال التحريات أن ذلك تم بمقابل مادي، وأضافت المحكمة أن التبرع مشروع بأن يكون في شكل هبة بدون مقابل، وأن يكون الشخص مدركاً لما يحدث من نتائج وأن يكون إجراء التبرع ضرورياً، وتأكد للمحكمة من خلال البينات أن المدانات أخذن مقابلاً «8» ألف دولار تسلمتها الثانية و«12» ألف دولار للثالثة والرابعة استلمت «13» ألف دولار مقابل بيع كلاهن. وأشارت المحكمة إلى أن المدان الأول وافق على بيع كليته وشرع في بدء الإجراءات وسلم أوراقه للمدانة الخامسة التي اتفقت معه على مبلغ «60» ألف جنيه وتسلم جزءاً من المبلغ وأنه بذلك قصد الفعل ولكن الجريمة لم تكتمل لعدم اكتمال إجراءات السفر وأنه يدان بفعله على الشروع في بيع كليته. وتمت إدانتهم تحت المواد «20/25/26» من القانون الجنائي والمادة «8» من قانون الأنسجة والأعضاء، وحدثت الواقعة إثر معلومة لجهات شرطية أفادت بوجود مجموعة تقوم بالإتجار في الأعضاء البشرية، وتم رفع عريضة لنيابة أمن الدولة التي ألقت القبض على المتهمين وهم شاب و«4» سيدات، وأن المدانة الخامسة حرضت الأول على الشروع في بيع كليته بينما قام البقية ببيع كلاهن لأشخاص بجمهورية مصر العربية بمقابل مادي.