كشف مدير تنظيم وتوظيف شؤون الخدمة بوزارةالعمل والخدمة المدنية عمر بشير بوصفه شاهد الاتهام الأول في قضية وزارة الأوقاف والإرشاد، كشف بأن العقد موضوع البلاغ المبرم بين الوزير السابق المتهم الثالث والمدير العام الطيب مختار لا يخضع لقانون وزارة العمل ولكنه يخضع للقانون الخاص. وأكد الشاهد عمر بشير خلال الإدلاء بإفاداته أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى بأن عقد المتهم الأول لم يمر على ديوان شؤون الخدمة. مشيراً إلى أن تحديد المخصصات المالية بديوان الأوقاف يتم وفق القانون الخاص بالإدارة المالية للأوقاف باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المسائل المالية، مضيفاً أن بعض الهيئات والوظائف الحكومية ليست بها سجلات وظيفية ولا تحمل إرفاق وظيفة، مؤكداً بأن ديوان الأوقاف ليس لديه وظائف ومخصصات بوزارة العمل وشؤون الخدمة. وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة الطلب المقدم من هيئة الاتهام القاضي بتأجيل جلسات المحاكمة إلى حين صدور قرار الاستئناف الخاص بتقديمه كشفاً يضم عدد (20) شاهداً للاتهام وأرجت المحكمة ذلك إلى أنه وبموجب استنادها على نص المادة (140) إجراءات لا يوجد ما يعارض تأجيل الجلسات والسير في إجراءات الدعوى.