![endif]-- كشف مدير ادارة تنظيم التوظيف بديوان شئون الخدمة بوازرة العمل عمر بشير ابراهيم عند مثوله امس امام مولانا عادل موسى قاضى المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال للادلاءبافادته أن الاوقاف ليس لديها سجلات فى ديوان شئون الخدمة وان للاوقاف قانون منفصل ينظمها مبينا الاجراءت التى يتخذها الديوان فى حالة تعين رئيس وحدة من قبل مجلس الوزارء بانه يقوم بإصدار التصديق بعد تحديد الدرجة الوظيفيه اما بالنسبة للوحدات بشكل عام يكون التعين فيها فى هياكل وظيفية مجازة تودع لدى ديوان شئون الخدمة ويقوم الديوان فى حالة رؤساء الوحدات باستكمال اجراءت التعين فى الدرجه الوظيفيه الموجودة فى السجلات لدى الديوان موضحا ان قرار مجلس الوزارءالصادر فى عام (2012) حدد المستويات والمخصصات الحكوميه والخاصة وان الدرجات الوظيفية فى الحكومة الاتحادية قبل صدور القرار كانت فيها مشكلة وغير واضحة ومنضبطه واكد ان ادراته ليست معنيه بامر التعاقدات ان العقد المبرم بين الوزير والمتهم الاول هومن شأن وزارة الاوقاف التى يحكمها هيكل وظيفى منفصل وشرح ان كل الوزارت الحكوميه يحكمها هيكل راتبى موحد فى نظام العلاوات ان اقصى راتب فى الوزارت (7) الف جينه واكد الشاهدعند مناقشته من قبل هيئة الدفاع الدكتور عبد الباسط سبدرات ان ديوان الاوقاف لايخضع لقانون الخدمة المدنيه وان دايوان الخدمة غير مختص بقرار تعيين وكانت المحكمة قد رفضت الطلب الذى تقدم به الاتهام بشان استنئاف القرار الذى اصدرته برفض سماع كشف الشهود وسمحت بالسماع لمدير شئون الخدمة وا بمواصلة السير فى اجراءات المحاكمة والتى حددت لاستجواب المتهمين.