وقعت حكومة ولاية شمال دارفور وبنك النيل للتجارة والتنمية أمس ثلاث اتفاقيات لقيام مشروعات تنموية اقتصادية بمدينة الفاشر حاضرة الولاية، وذلك بحضور والي الولاية عثمان يوسف كبر والمهندس الحاج عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل، والاتفاقية الأولى إطارية لإنشاء ميناء بري وبورصة تجارية بالفاشر بتكلفة (50) مليون جنيه، واتفاقية للتمويل الأصغر نصت على توفير (100) ألف فرصة في مجال التمويل للراغبين، بجانب التوقيع على اتفاقية تقضي بتحويل مرتبات (3) آلاف موظف بمحلية الفاشر لفرع بنك النيل. ووقع من جانب حكومة الولاية في الاتفاقية الإطارية والتمويل الأصغر وزير المالية عبده داؤود سليمان ومن جانب البنك المدير العام للبنك أحمد عبد الرحمن الحوري، ووقع على الاتفاقية الثالثة الخاصة بتحويل مرتبات العاملين معتمد محلية الفاشر نصر الدين بقال ومن جانب البنك الخليل قمر الدين إسماعيل مدير فرع الفاشر. وقال عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور خلال مخاطبته الاحتفال بمناسبة افتتاح المقر الجديد لفرع بنك النيل بالفاشر إن بنك النيل يعتبر من الدعومات الأساسية للاقتصاد بالولاية بجانب إسهاماته الكبيرة في مجال الدعم الاجتماعي والاهتمام بالشرائح الضعيفة وتقديم الخدمة المثمرة والمتطورة للعملاء. وقال كبر إن المشروعات التي تم التوقيع على تنفيذها أمس هي استكمال لبرنامج النهضة والتنمية بالولاية وإضافة للمشروعات التي طرحتها الولاية في السابق والتي تقدر بنحو (150) مليار والآن تصبح تكلفتها (200) مليار بإنشاء البورصة التجارية والميناء البري بالولاية، وتوقع كبر أن يفتتح في العام المقبل (158) مشروعاً بينها طريق الإنقاذ الغربي. وأكد المهندس الحاج عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر من أولى أولياتهم في البنك متمثلة في دعم الشرائح الضعيفة والفقيرة وتقديم الخدمات الضرورية لهم بجانب توفير التمويل الأصغر عبر عدد من المنتجات التي تلبي احتياجاتهم سيما ذات الدخل والعائد السريع وذلك من أجل توفير حياة كريمة وتحقيق الرفاهية لكافة الشرائح، واصفاً التوقيع على الاتفاقيات مع حكومة شمال دارفور بالمهمة وأنها تسهم في إحياء الاقتصاد والدخل القومي والنهضة التي تشهدها الولاية في كل المجالات، وقدم عطا المنان دعماً مالياً كبيراً لقطاعات الشباب والطلاب والمرأة بالإضافة إلى الرياضة بالفاشر.
