بمبادرة من المفوضية القومية لحقوق الانسان وبالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لشئون اللاجئين وفي إطار حماية وتعزيز حقوق الانسان انعقدت ورشة حق المواطنة (اكتساب الجنسية) بالخرطوم بمشاركة مقدرة من المهتمين والناشطين في مجال حقوق الانسان. قدمت أوراق عمل شملت كافة الجوانب التي تتعلق بهذا الشأن من قوانين وطنية ومعاهدات واتفاقيات دولية . إن أهمية هذه المشكلة التي يواجهها السودان والعديد من دول العالم تمثل احد الدوافع المهمة للحوار حول هذا الموضوع لأنه يتصل بالسيادة الوطنية.. لقد كان النقاش هادفا وموضوعيا وميزة أخرى لهذه الورشة هي مشاركة الولايات الحدودية في مداولاتها والذين أثروا الورشة بالنقاش والتساؤلات والتوصيات بجانب مشاركة مميزة لقيادات من الادارة الأهلية وكان عدد من المشاركين ومقدمي الأوراق والمعقبين وكافة جهات ذات صلة ساهموا في انجاح الورشة والتي توصلت في خواتيم أعمالها للتوصيات التالية: -تعتبر المواطنة حق يكتسبه الانسان من خلال تواجده في الدولة التي يتواجد بها وفق القوانين الوطنية للدولة. -على المفوضية القومية لحقوق الانسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين إفراد ورقة خاصة لتعريف اللاجئين بحقوقهم وفق القوانين السائدة بابلاد وكيفية التعامل معهم وحماية واحترام قيمهم وثقافتهم. - مراعاة الأسس والمعايير لمنح الجنسية للاجئين وفق القانون الوطني وبما يتواءم مع القوانين الدولية لأن الأمر يتصل بالسيادة والاقتصاد والثقافة والقيم. - عدم اشتراط اللغة العربية في الحصول على الجنسية لأن هناك من لا يتحدث اللغة العربية في السودان. - ضرورة تيسير وتبسيط اجراءات الرقم الوطني وفق التشريعات والقوانين (النافذة الواحدة) للحصول على البطاقة. - مشكلة السودان في حق واكتساب الجنسية لا تحل إلا من خلال اتجاه جاد نحو مصالحة وطنية شاملة تفضي لمبادئ ومرتكزات يتم التوافق حولها يحميها دستور وتشريعات تحترم التنوع وتقنن التداخل بين السودان وجيرانه. -أن يتضمن في المناهج التعليمية موجهات تتصل بالمواطنة حتى تنشأ الأجيال على حب وقدسية الوطن واحساسهم بأن حق المواطنة والانتماء واجب مقدس. - العمل على تحديد فترة زمنية محددة لاكتساب كافة السودانيين للجنسية السودانية في إطار التفرقة بين من هو سوداني وغير سوداني وصولاً لمرحلة اكتساب ذلك الحق عن طريق شهادة الميلاد. - أن تسعى الدولة لتوفير بيانات واحصاءات دقيقة للاجئين والوافدين حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاههم ويناشد المشاركون المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه السودان الذي ظل يستضيف اللاجئين والوافدين لأكثر من نصف قرن. - العمل على سد الثغرات في التشريعات الوطنية التي قد تتصل بمنع إكتساب الجنسية بالطرق غير المشروعة. - أن تقوم وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة بإجراء دراسة مستوفية للقبائل المتداخلة والحدودية والاستعانة برجال الادارة الأهلية لتقنين أوضاع الوافدين. - على الدولة أن تسعى وجيرانها للوصول الى اتفاقات ثنائية لتقنين أوضاع اللاجئين والوافدين وحل مشكلاتهم. - مراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بحق اللجوء يأخذ في اعتباره المستجدات الداخلية للوطن والمعاهدات والمواثيق الدولية. - العمل على تمدد إدارة السجل المدني أفقيا ودعم الدولة لهم خاصة في توفير المعدات والمعينات التقنية التي تمكنهم من إنشاء قاعدة معلوماتية قومية.