كشفت الإدارة العامه للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية عن شروعها فى النظر ب (15) طلبا لإسقاط الجنسية تقدم به سودانيين تمهيدا للحصول على جنسيات دول اخرى تشترط إسقاط الجنسية الاولى . وقال العقيد شرطة حقوقي إيهاب عبد الحميد من الإدارة العامة للشئون القانونية برئاسة الشرطة أن قانون الجنسية تعديل 2011 ادخل مادة جديدة تجوز لرئيس الجمهورية ان يرد الجنسية لمن اسقطت عنه او الشخص الذي سحبت منه بناء على تنازله متى ما تقدم بطلب لإستردادها . وحذَّرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان من الآثار الاجتماعية والثقافية والأمنية السالبة التي قد تترتب على منح الجنسية السودانية للوافدين من دول الجوار، وقال عضو المفوضية محمد أحمد الشايب إن منح الجنسية سيلقي بظلاله السالبة على السودان. ودعا عضو المفوضية محمد أحمد الشايب، في ورشة حق المواطنة، أجهزة الدولة الرسمية إلى تفعيل القوانين والسياسات التي تنظم عملية دخول الوافدين عبر الحدود، بجانب وضع التدابير التي تساعد على حفظ السلام الاجتماعي. وأكد الشايب أهمية إيجاد آلية لمواءمة القوانين السودانية مع القوانين الدولية فيما يتعلق بمنح الجنسية السودانية للاجئين. وقال "نعني بحق المواطنة هو اكتساب الجنسية، واكتسابها في بلد مثل السودان أو أي بلد آخر، ظروفه مشابهة وتكتنفه الكثير من المشاكل، لأن حدود السودان مفتوحة مع تسع دول، ولدينا عدد كبير جداً من الوافدين واللاجئين، ولذلك منح هؤلاء الجنسية فيه مخاطر". و لفت عضو لجنة التشريع والعدل والمحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان صالح محمود في الورشة ذاتها الى ان الوضع في ابيي يفرض على دولتي السودان وجنوب السودان مخاطبة مشكلة الجنسية عقب حدوث الإستفتاء سوى جاءت النتائج بالإنضمام للشمال او الجنوب او تقسيم المنطقة ،منبها الى تعارض المادة (10) من قانون الجنسية تعديل سنة 2011 مع الدستور الإنتقالي لسنة 2005 والتي تنص على إسقاط الجنسية السودانية اذا إكتسب الشخص حكما او قانونا جنسية دولة جنوب السودان . وإحتج المشاركون في الورشة على إجراءات الحصول على الجنسية وإعتبروا السؤال عن القبيلة مستفز وبجانب شرط التحدث باللغة العربية كشرط اساسي للحصول على الجنسية بنص القانون فيما خرجت توصيات الورشة بإسقاط شرط اللغة العربية لمنح الجنسية.
