وجهت الهيئة الشعبية لمتابعة كهرباء دلقو والخرطوم صوت لوم الى نائب الدائرة بالبرلمان دكتور عصام ميرغني لعدم تناول قضية كهرباء دلقو، ومساءلة وزير الكهرباء عن سبب عدم كهربة محلية دلقو المحس، وحملو وزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين مسؤولية إدخال الكهرباء على حسب وعوده التي مر عليها شهر ونص تقريباً.. مؤكدين أن حكومات البلاد المتتالية مازالت تضيع فرص الإستثمارت وموارد المنطقة في ظل وجود محطتي تقوية للكهرباء (حلفا-واوا) يمكن إدخال تغذية الكهرباء عبرها وهذا تهميش مع سبق الإصرار للخروج من المنطقة، واستغلال الحوض النوبي في زراعة القمح وتوطين قبائل أخرى على الطريق القاري. واتهم الأمين العام للهيئة عبدالرؤوف على مختار لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار أبناء صلب بالكلاكلة جهات لم يسمها بمحاولة تشتيت المنطقة واندثارها.. وقال إن قضية الكهرباء ليست لتنوير البيوت بل أسوة ببقية السودانيين، وهي حق أصيل من أجل التنمية.. مشيراً الى تحجج الحكومة بعدم توصيل الكهرباء الى المنطقة لقلة الكثافة السكانية والتي تسببت بها الحكومة لعدم توفير الخدمات الأساسية (الصحة-التعليم- المياه- الكهرباء) وعدم جدولتها في ميزانية (2013) ,.. منادياً مواطني المنطقة بضرورة توحيد الرؤى والصف لإستمرارية القضية في ظل مواصلة الإستهداف والتهميش من قبل فئات محددة. وأشار لإدخال الكهرباء في (5) محليات من ،(7) ومحلية دلقو الوحيدة التي لم تشملها الخدمة، ووصف كل الوعود التي قدمت بالإنصرافية والكاذبة، محملاً الحكومة سبب تهجير الأهالي من المنطقة، متسائلاً عما إذا كان أهالي منطقة (دلقو المحس) سودانيون أم ماذا؟ وهل تنطبق عليهم حقوق وواجبات مثل بقية السودانيين مهددين في حالة عدم إعطائهم حقوقهم كاملة في الكهرباء سيتبعون كافة الوسائل المشروعة. من جانبه نادى نائب رئيس اللجنة دكتور سيف فقير عدم تحوير القضية لأن الهدف الرئيسي إدخال كهرباء دلقو المحس وحلفا، معدداً أسباب تمسكهم للكهرباء لعدم جدوى الزراعة بعد إرتفاع المحروقات، والتي تحتاج لطلمبات ري بالكهرباء، والمنطقة تمتاز بالجفاف واعتمادها في الأول على الزراعة والنخيل إذا لم تتوفر طلمبات مياه لن توجد زراعة، وإذا إعتمدوا على الفيضانات في النخيل سد الألفية سيقلل من ذلك.. بالإضافة الى وجود كنوز أرضية (جير-حديد- اسمنت) تحتاج الى صناعة ومعادن تحتاج الى تصنيع، وجميع ذلك لا يتأتى إلا بالكهرباء.. مؤكداً عدم استغلال (7) ملايي فدان زراعي بالمنطقة تصلح لزراعة القمح، حيث ينتج الفدان الواحد من (30-40) جوال قمح وبعدم توصيل الكهرباء الحكومة تتواصل في اهدار إمكانيات وموارد المنطقة. وأضاف أن المنطقة زراعية واعدة مدت الخرطوم بالطماطم الصيفي في ظل صرف ولاية الخرطوم ملايين الجنيهات على البيوت المحمية لإنتاج الطماطم، والمنطقة موعودة بحل جميع مشاكل الغذاء في البلاد في جميع المواسم.. موضحاً أن المنطقة سياحية تحوي جزراً متعددة وجبالاً ومعابد أثرية وثروة حيوانية.. منادياً بتوفير الدعم القومي من أبناء المنطقة، مؤكداً مواصلة الوعود من ثلاثة معتمدين بالولاية نتمنى تنفيذها. وفي السياق أوضح دكتور طارق صابر محي الدين أن القضية الأساسية تكمن في إحترامنا وإحترام مطالبنا وحل مشكلة الكهرباء بصورة ودية بدون مشاكل، عبر ممثلين لكل منطقة.. موضحاً عقد عدة لقاءات لتنوير المسؤولين بقضية الكهرباء . كما قال عضو اللجنة الشاذلي إدريس آن الأوان أن تقوم الحكومة بدورها بتقديم الكهرباء للتنمية والتقدم مع ضرورة التكاتف والتوحد من أجل حق أصيل للمنطقة التي تحملت ومازالت تتحمل مسؤوليات الحكومات، وتزخر بالحضارة والتاريخ لماذا لايتم إدخال الكهرباء في محلية دلقو المحس في الوقت الذي غزيت كل الولاية الشمالية وولايات أخرى بالكهرباء والآن بصدد تصديرها الى تشاد.