المؤتمر الإقتصادي (إنتقادات قبل ضربة البداية) تقرير :الفاضل ابراهيم أيام قلائل وينطلق المؤتمر الاقتصادي لمناقشة الراهن والوضع الحالي للبلاد في ظل المتغيرات الاقتصادية العديدة التي طرأت مؤخراً بعد مضي عامين على تنفيذ البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي، حيث تبقى عام واحد لنهاية البرنامج 2014م فيما وصفت الاصلاحات الأخيرة بالجراحات المؤلمة للشعب السوداني الذي أصبح يعاني في سبيل توفير لقمة العيش . واكملت وزارة المالية استعداداتها للمتلقى الذي تعول عليه الدولة كثيراً في حلحلة المشاكل الاقتصادية في الوقت الذي صوبت فيه العديد من الجهات سهام النقد للمؤتمر الاقتصادي باعتبار أنه جاء بعد فوات الاوان ولا فائدة منه بعدما انحدر الاقتصاد لمستوى متدني لا يمكن معه المعالجة، مؤكدين حدوث انهيار وشيك للاقتصاد . وتناولت ندوة الاقتصاد السوداني الواقع وآفاق المستقبل والتي نظمها اتحاد الغرف الصناعية الاوضاع بالبلاد، مشيرين الى أهمية توقيت الندوة التي تسبق انعقاد المؤتمر الاقتصادي حيث أكدت إدارة الغرف الصناعية وجود دراسات جاهزة فيما يخص النشاط الصناعي بالبلاد، ووجّه الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد انتقادات لاذاعة للدولة فيما يخص السياسات الاقتصادية، واصفاً المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده يوم السبت المقبل بقاعة الصداقة بأنه(جس بعد الذبح) وقال (الدولة لم تستفد من الفرصة التي اتيحت لها إبان توفر الموارد المالية قبل الانفصال والآن لجأت لسياسات غير مجدية تضرر منها القطاع الخاص الذي اختنق بفعل القررات الاقتصادية الأخيرة والتي صاحبتها زيادة في الضرائب والجمارك في الوقت الذي لم تخفض فيه الحكومة من الانفاق العام خاصة وسط الدستوريين، وأضاف هذا(عبس وتبزير وسفه)، وقال السودان كان من المفترض أن يكون قاعدة صناعية كبرى بالمنطقة إلا أن الصناعة تراجعت، مشيراً الى أن قانون الاستثمار غير ثابت ويفتقد للمصداقية، وقال( يعني بالواضح الحكومة بتغش الناس وتروج لأشياء غير حقيقة في الاستثمار). من جانبه أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير أن الاجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تكن بقصد الاصلاح الاقتصادي، بل لزيادة الايرادات، وأضاف لم يكن هنالك داعٍ لفرض رسوم ضريبية وجمركية جديدة بعد أن حققت المؤسستين أكثر من 145% من الربط المقرر، وقال المشكلة الرئيسة للاقتصاد السوداني هي قلة الموارد في الموازنة بجانب تزايد الانفاق العام للدولة والذي ارتفع بنسبة 60% ، مشيراً الى أن عدم وجود حلول واقعية سيفاقم من المشكلة. وأشار البرير الى أن معظم البنوك السودانية تعاني من أزمة سيولة في ظل انهيار العملة الوطنية لافتاً الى أن البنك المركزي رفع من الاحتياطي النقدي الى 18% مما يعني أن هنالك أموالاً كثيرة غير مستغلة يمكن أن تحرك الاقتصاد الكلي . الى ذلك انتقد مدير إدارة التنسيق والعون الخارجي بوزارة التعاون الدولي سابقاً والخبير الاقتصادي أحمد مالك قيام المؤتمر الاقتصادي قائلاً: نحن فترنا من الكلام والمؤتمر غير مجدي لأن السودان ببساطة يطبق املاءات صندوق النقد الدولي والاجراءات الأخيرة جزء من تلك الروشتة التي قدّمها الصندوق وحقيقة كل الاجراءات السابقة باعتراف القطاع الخاص ( الغرف الصناعية والتجارية) بأنها مدمرة للاقتصاد وإذا أصرت الحكومة علي المضي قدماً في تطبيق إصلاح جديد ستكون نهاية السودان، كاشفاً عن طعن في المحكمة الدستورية حول قانونية قرار رفع الدعم عن المحروقات باعتباره لم يمر بمجلس الوزراء والبرلمان . ورأى مدير عام القطاع الاقتصادى وشؤون المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز أن توقيت المؤتمر مهم لأننا على أعتاب أيام قلائل من انطلاق المؤتمر الاقتصادي يوم السبت المقبل، مشيراً الى العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني الذي فقد 50% من الايرادات و90% من عائدات الصادر بعد انفصال الجنوب، منوهاً الى ضعف البنوك السودانية في مقابل الناتج الاجمالي المحلي الذي يقدر بحوالي 65 مليار دولار سنوياً، إذ تبلغ كل الموجودات بالبنوك ال55 حوالي 40% من هذا المبلغ مما يعني أن معظم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي. ودعا عبد العزيز النظام المصرفي للتوسع في التمويل وحل مشكلة المدخرات وفق رؤى جديدة، مطالبا بضرورة إعادة البنيات التحتية للعديد من المناطق الصناعية التي تدهورت وذلك عن طريق نظام البوت وتشجيع الاستثمار للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد بشير عبادي أن مشكلة الاقتصاد السوداني تتمثل في ضرورة إصلاح المشروعات الإنتاجية الموجودة مثال مشروع الجزيرة لتمكينها من الانطلاق لزيادة الإنتاجية وربط الزراعة بالتصنيع لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مناشداً الدولة بأهمية توفير المناخ المناسب للاستثمار والقوانين التي تحقق العائد للمستثمرين الأجانب. ===== وزارة العلوم والإتصالات: إقتصاد المعرفة والبحوث أساس التنمية الخرطوم: الفاضل ابراهيم أكدت وزارة العلوم والاتصالات أهمية الاعتماد على البحوث في تطوير الاقتصاد بالمعرفة وأعلنت عن اعتزامها طرح ورقة تخص الموضوع خلال المؤتمر الاقتصادي يوم السبت المقبل بقاعة الصداقة . وطالب نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم خلال مخاطبته صباح أمس ببرج الاتصالات ورشة اقتصاد المعرفة بضرورة تجويد البحوث العلمية وتجميعها في مكان واحد لتكون مرجعية للدولة وقال نحن على استعداد لإنشاء وزارة للبحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق الاستفادة القصوى من مجهود العلماء داعياً الباحثين للانتقال للريف لوجود معظم الإنتاج هنالك وحتى يستفيد المنتجون والمزارعون من خبرات العلماء، وقال إذا لم يجلس العلماء مع البسطاء لن يحدث احتكاك بينهم وبالتالي تنعدم الفائدة محذراً في الوقت ذاته من إفراغ الريف من السكان بالانتقال للمدن لجهة أن ذلك يقلل من الإنتاج. من جانبه أكد وزير العلوم والاتصالات عيسى بشرى أهمية البحوث في تحقيق التنمية وقال للأسف لدينا الآلاف من البحوث لم ترَ النور لذلك ظل العلماء بعيدون عن مسار التقدم وأضاف نتطلع لأن تسهم هذة المعارف في تقدم السودان الذي سبقته دول عديدة أقل منه امكانيات لكنها تفوقت عليه بفضل تطبيق البحوث العلمية، وأضاف يجب أن نسعى كذلك لجلب المزيد من التكنولوجيا من الخارج والاستفادة القصوى من مختلف الامكانيات المتوفرة كالوقود الحيوي وكل الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية الشاملة. وأكد وزير العلوم أن الورشة ستكون نواة للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقدة خلال الايام المقبلة من خلال تقديم أوراق متخصصة في اقتصاد المعرفة، وقال العلم والبحوث هي الأساس والمحرك الرئيسي لاقتصاد الدول . ==== لجنة منع التحصيل غير القانونى بالطرق القومية تتفقد موقف تحصيل الرسوم بولاية النيل الأبيض قامت لجنة منع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية بزيارة ميدانية لمدة يومين لطريق الخرطوم النيل الأبيض ، وذلك فى إطار زيارتها التفقدية للطرق القومية والولايات . ووقفت اللجنة على موقف تحصيل الرسوم بالولاية فضلا عن الاجراءات القانونية التى تتبعها شرطة المرور فى تحصيل التسويات والمخالفات المرورية ، بالإضافة الى رسوم العبور بالهيئة العامة للطرق والجسور والتزامها بأورنيك ( 15) المالى لعملية التحصيل . وعقدت اللجنة اجتماعا بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى بولاية النيل الأبيض برئاسة العقيد شرطة محمد بابكر ممثل وزارة الداخلية وقدم شرحا حول مهام اللجنة واختصاصاتها ، واطمأن الإجتماع على تشكيل اللجنة الفرعية بالولاية لمساعدة اللجنة الاتحادية فى أداء المهام المنوطة بها . من جانبه اكد مدير عام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بولاية النيل الأبيض الاستاذ فتح الرحمن موسى التزام الولاية بتحصيل الرسوم عبر أورنيك (15) المالي وعدم وجود نقاط تحصيل على الطريق القومى ، موضحا أن إيرادات الولاية تضاعفت هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة بفضل التحصيل القانونى وإتباع الإجراءات المالية والمحاسبية . وأشادت اللجنة بجهود حكومة الولاية والتزامها بتوجيهات نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لدراسة إلغاء بعض الرسوم غير القانونية، كما عقدت اللجنة لقاءا» تنويريا مع ممثلى اتحاد أصحاب العمل بولاية النيل الأبيض تناول مهام وأهداف اللجنة ، بجانب المعوقات التى تعترض سير الأداء بالإتحاد ، وأكد الاستاذ صديق على نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية وجود تعاون وانسجام فى العمل بين الإتحاد والأجهزة التشريعية والتنفيذية بالولاية . ==== محافظ بنك السودان:الدولة تعمل على إعداد مشروع الأمن الغذائي العربي أكد د .محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي أن الدولة تعمل على إعداد مشروع السودان للأمن الغذائي العربي وهو مشروع يعمل لسد فجوة الغذاء العربي والتي تقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويا وذلك عبر مضاعفة مساحات القطاع المروي من 4 ملايين فدان الى 8 ملايين فدان وكذلك زيادة مساحات القطاع المطري التقليدي ب 4 ملايين فدان . وأوضح خلال مخاطبته ندوة التمويل الدولي لشراكات القطاع الخاص السوداني - العربي من خلال الصكوك باتحاد المصارف و التي نظمها بنك البركة السوداني امس وبحضورعدد كبير من المختصين والمهتمين ، اوضح أن المؤسسات المالية العربية ستمول مشروع الأمن الغذائي العربي عبرمبادرة خادم الحرمين الشريفين من خلال زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية لأكثر من 50% ، مشددا على أن تمويل الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الصكوك لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي العربي يحتم على المؤسسات المالية أن تكون مهيأة في جانب البنيات الأساسية وأن ينحصر دور الدولة في جانب توفير البنيات التحتية تاركة التنفيذ للقطاع الخاص. ومن جانبه أشار الأستاذ / عدنان أحمد يوسف - الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية - الى أن هذه الندوة بمثابة مبادرة لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ من خلال التركيز على القطاع الخاص بإعتباره يدعو لتحقيق نتائج في مجال زيادة الانتاجية وتحسينها ، موضحا أن صيغ التمويل الإسلامي أصبحت متطلبات عملية واحدى موجهات تقديم التمويل مؤكدا على أن العمل بنظام تمويل الصكوك يعمل على ثبات سعر الصرف وخدمة الوحدات التنموية . من جهته أوضح السيد/ سعود مأمون البرير رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني في كلمته في الجلسة الافتتاحية أن القطاع الخاص السوداني شهد تطورا حيث وصلت استثماراته خلال الفترة من 2007 - 2011م الي حوالي 15%من الناتج المحلي الإجمالي ساهمت في المتوسط السنوي بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، آملا أن تكون هذه الندوة إحدى الآليات الملائمة و المناسبة للتمويل لتعزيز امكانيات وقدرات القطاع الخاص . الجدير بالذكر أن الندوة ناقشت عددا من الأوراق في مجالات بناء القدرات للقطاع الخاص والبنوك وقانون الصكوك ومزايا الصكوك من الوجه الشرعي . ==== مشروع كهرباء الولاية الشمالية لمنطقتي (دلقو بالمحس وحلفا) غياب عن ميزانيات الدولة.. خلف مبررات مبهمة الخرطوم : هدى حسين المحسي تزخر الولاية الشمالية بمختلف أنواع المعادن والموارد المختلفة على امتداد أكثر من (400) كيلو متر تمتد على ضفتي النيل والأراضي الزراعية، وتقع في حزام القمح المعني في المنظومة العالمية والحكومية وبتوطين المحصول لفائدة المنطقة والسودان كما تمتاز بجودة الإنتاج وعراقة المزارع الذي ينتج (40) جوال قمح في الفدان الواحد كأعلى معدل إنتاج بالسودان . ومع هذا ما زالت معاناة مواطن الشمالية خاصة دلقو المحس ووادي حلفا التي حرمتها عدم الشفافية والصراحة وغياب العدالة التنموية عن نعمة الكهرباء . رئيس الهيئة الشعبية لمتابعة كهرباء دلقو المحس ووادي حلفا دكتور عبد المجيد الحفيظ جعفر قال تنعم (5) محليات با لولاية من أصل (7) محليات بخدمة الكهرباء إلا محليتين (حلفا ودلقو) التي ما زالت محرومة من هذه النعمة رغم مرور خطوط الضغط العالي فوق رؤوسنا ورغم اكتمال محطتين تحويل جاهزة للعمل في كل من واوا وحلفا مشيرا لازدهار المنطقة بالموارد المعدنية النفيسة أشهرها الذهب على المستوى الأهلي والرسمي وأوضح أنه يشكل مورداً مهماً للصادر السوداي بالإضافة إلى مواد البناء الخام كالجير والأسمنت والجبص والرمال النقية الصالحة للصناعات المتقدمة كما أنها تمتاز بإنتاج أجود أنواع التمور وأشجار النخيل التي تشكل ثروة وجدانية في حياة مواطني الشمالية وهي الآن تعاني من ويلات العطش في ظل أسعار الوقود والإسبين رغم حيوية وأهمية المنطقة الاقتصادية بكل ما ورد مسبقا تظل محرومة من الكهرباء التي تنعم بها مناطق الجوار كافة وأكد خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الشعبية لمتابعة الكهرباء دلقو المحس ووادي حلفا بطيبة برس أمس وصول المطالبة لكل مستويات الحكم المحلي والمركزي بدءاً بالمعتمدية ومروراً برئاسة الولاية والمجلس التشريعي وصولاً إلي البرلمان القومي ومراكز الدولة الاتحادية حتى النائب والنائب الأول لرئيس الجمهورية ولم تتمخض هذه المطالبات إلا عن إنشاء محطة لتمويل المشروع الغائب عن ميزانيات الدولة لأعوام عديدة خلف مبررات مبهمة . تم تكوين لجنة من أجل تجويد وتحريك المتابعة بغرض إدراج المكتب الموازنة في الربع الأول لموازنة الدولة للعام (2014) فشكلت المكتب التنفيذي وعقدت عدة اجتماعات مع جهات ذات صله لكن للأسف لم تحصد سوى الوعود التي لا جدوى منها فوصلت من خلال متابعاتها إلى طريق مسدود يخص إكمال المشروع وتضمينه موازنة عام (2014) . من جانبه أضاف منسق اللجان دكتور طارق محي الدين صابر بعد اكتمال العملية في الضغط العالي والمحولات . فقد أهالي المنطقة الأمل في الاستجابة للمطالب منذ (5) أعوام والتي بصددها تم تشكيل لجنة لمتابعة الكهرباء من (50) فردا سميت بالجنة الخمسينية رغم المحاولات للقاء الرئيس ووزير الكهرباء باءت بالفشل باعتبارها معينات وتمت مقابلة النائب الأول والنائب الحاج آدم يوسف وتم الوعد بعمل محفظة وإدراجها في الموازنة المقبلة . وتساءل رئيس اتحاد حلفا والسكوت والمحس ورئيس اللجنة الخماسية عبد المجيد محمد عبد المجيد لماذا تقف الكهرباء عند أبو فاطمة وهي آخر البرقيق وبداية محلية دلقو جنوب حيث أنها تتصل بالضغط العالي حتى حلفا ولماذا لا يتمتع أهالي المنطقة بالضغط المتوسط وفي ذات الصدد بعد اجتماع اللجنة بوالي الخرطوم تبرع بعدد (3) آلاف عمود في طور التسليم الآن ووزير الدولة بالمالية السابق تبرع ب(1) ألف عمود والآن موجودة بالشمالية وبعد الاجتماع الذي كانت نتائجة محبطة بعدم إدراج الكهرباء في ميزانية (2013) رغم عدم إدراج كثير من المناطق في الميزانية والآن العمل يسري فيها للتوصيل . مؤكدا أن مواطني الشمالية ليس لديهم الاستطاعة بتسديد الكهرباء وحتى الآن لم يصدر قرار بتكوين المحفظة كما تم إصدار قرار محفظة تمويل من إيراد الذهب في المحليتين أمين الشباب بالهيئة فيصل محمد علي يناشد الحكومة بضرورة الوقوف مع أهل المحس لأنهم عانوا الأمرين وذلك لتهدئة الأوضاع عليهم الإسراع بإمداد الكهرباء إلى منطقة دلقو أو أن يستحملوا ما سيحدث من عدم استقرار أمني ولذلك لا ينفع الحديث بعد فوات الأوان . وقال أنا أتحدث بصفتي عضو مؤتمر وطني ولكن أحرجنا مع المواطنين والحكومة الآن تواصل استحقار مواطني المنطقة حيث حرصنا على عدم ظهور جهة متمردة لجبهة المحس وأهل المنطقة مصممين على المناهضة إلى النهاية في موضوع سد كجبار إذا كان الهدف منه عدم توصيل الكهرباء فعليهم أن يراجعوا أنفسهم لأنهم ما زالوا رافضين ومصممين على عدم قيام أي سد في المنطقة . محمد عثمان مقبول عضو اللجنة الشعبية لمتابعة كهرباء محلية دلقو المشكلة دائرة منذ (5) سنوات جميعها مجرد وعود هذا ما جعلنا نكون لجنة خمسينية ونطالب الدولة بإدراج الكهرباء في ميزانية (2014) عبد الجبار محمد شمت عضو اللجنة لماذا لم تحدد حتى الآن الآيام لتنفيذ المحطة وبعد جاء الوفد ليتفاجأ با لممحطة والتبرع من الوالي (3) آلاف عمود مناديا بضرورة الشروع كهدية للولاية الشمالية باعتباره حقا من حقوقهم وحل هذه المشكلة بعد وقوع الحدث .
