أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه أن التغيير الذي طرأ في مؤسسة الرئاسة والحكومة الاتحادية ليس إنقلاباً أو نتاج صراع بين العسكريين والسياسيين بالمؤتمر الوطني وإنما ترتيبات أقرها المؤتمر الوطني لجهة بناء السودان، وقال إنه هو من رشح الفريق بكري حسن صالح لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأن بقاء الفريق عبد الرحيم محمد حسين في منصب وزير الدفاع اقتضته الضرورة الأمنية. ونفي طه في برنامج «في الواجهة» في التلفزيون القومي مساء أمس وجود خلافات بينه ورئيس الجمهورية المشير عمر البشير أو مساعده السابق د. نافع علي نافع وقال إن العلاقة التي تربطه بالبشير يسودها الاحترام والتقدير. لكنه أشار إلى اختلاف مع د. نافع حول «الأسلوب» وزاد «لكن لا خلاف جوهري» وأكد أنه لم يتقدم بقائمة للحكومة الجديدة وتم رفضها. وكشف طه أنه طلب اعفاءه في العام 2011م وهو العام الذي طرح فيه مشروع «الجمهورية الثانية» والتي لم تجد الرواج آنذاك. وقال إن سياسة التغيير ماضية داخل الحزب وفي السياسات مشيراً الى أنه سيعمل داخل الحزب لجهة تحقيق التوافق الوطني. ودعا طه الحركات المسلحة الى العودة إلى السلام والعمل من أجل البلاد.
