طالب الخبير الاقتصادي د.محمد الناير بإعادة وتعديل الموازنة الحالية بغرض تخفيضها حتى تصبح مناسبة للتعامل مع تطورات الاحداث بدولة الجنوب ووصف الناير الموازنة بال«كبيرة»، مشدداً على ضرورة مراجعتها بدقة حتى تصمد لنهاية العام 2014، مضيفاً أن الحجم الحقيقي للموازنة ما بين 37-40 مليار جنيه، مقللاً في الوقت ذاته من تأثير فقدان رسوم عبور النفط. وأكد د.محمد أن السودان يحتاج لقرض عاجل بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل يدخل مباشرة في ميزان المدفوعات لتخفيف آثار وقف نفط الجنوب، ونوه إلى أهمية التنسيق مع أطراف النزاع بالجنوب لحماية الآبار والمنشآت النفطية، وقال إن تذبذب سعر الصرف يمثل أكبر تحدي للاقتصاد السوداني في الوقت الحالي، واصفاً إياه ب«الخلل المزمن»، وعزا الخبير الاقتصادي خلال ندوة تطورات الأوضاع بجنوب السودان وتأثيرها على السودان والتي نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية أمس ارتفاع سعر الدولار في الأيام الماضية لسبب «الارتباط النفسي» بين «الدولار والأحداث»، مشيراً إلى أن تجار السوق الموازي عمدوا لرفع الأسعار مباشرة بعد اندلاع الحرب في الجنوب رغم انسياب 95%من النفط عبر الأراضي السودانية، ولفت النظر إلى أن حكومة السودان ستواجه حرجاً حال تدفق النازحين إلى الشمال بعد التوقيع على اتفاقيات الحريات الأربع، وقلل الناير في الوقت ذاته من تأثير إيقاف التجارة مع الجنوب لجهة أن التجارة لم تبدأ أصلاً، حيث كان العائد المتوقع من النشاط التجاري 3 مليارات دولار للسودان في العام المقبل، لافتاً إلى أن عائدات السودانيين بالخارج يمكنها أن تساعد في استقرار سعر الدولار بشرط إعادة الثقة وتقديم الضمانات الكافية لهم. وقال إن الحل على المستوى البعيد يتمثل في زيادة الإنتاج والإنتاجية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي وإيقاف تصدير الخام والبدء في تصدير المواد المصنعة منه.