كشف وزير المالية علي محمود عن خلو الموجهات الحالية للموازنة العامة للعام المالي المقبل 2013 من عائدات رسوم عبور نفط الجنوب، متوقعا أن يتم إدخالها في الموازنة متى اتضحت الرؤية وأصبحت إيرادات يقينية وحقيقية. وكشف الوزير عن اتفاق مع حكومة الصين لتنفيذ مطار الخرطوم عبر القرض التفضيلي بتكلفة (780) مليون دولار مشيراً الى اكتمال المخاطبات وتحديد الشركة الصينية المنفذة للمشروع وقال إن الانفاق مع الصين قلل التكلفة الكلية من (680،1) مليار دولار الى (780) مليون دولار كما كشف في الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب حول موجهات موازنة العام 2013 م والسياسات الاقتصاددية بأكاديمية الدراسات المالية والصرفية أمس عن اتجاه الدولة لتوفير خبز مدعوم بأسعار وجودة أقل يطرح الى جانب الخبز الحالي بجميع ولايات السودان في إطار التخفيف من غلاء المعيشة وأكد على أن سياسة رفع الدعم عن المحروقات ستستمر في الموازنة القادمة. ورهن محمود زيادة رواتب العالمين بالدولة بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية تجاوز الصادرات لحجم الواردات الذي يؤثر على جميع المؤشرات الاقتصادية وأكد أن الموازنة القادمة ستكون لأول مرة شاملة لكل ولايات السودان بإضافة الموازنات الولائية بعد إجازتها للموازنة العامة الأمر الذي يبين مستوى الإيرادات والصرف الحقيقي على قطاعات التنمبة بالبلاد وأشار الى أن وزارته تدفع (360) مليون جنيه شهرياً صرف جاري للولايات بما يعادل 30% من إجمالي الإيرادات والمنح القومية، مشدداً على استمرارا سياسة ترشيد الإنفاق العام بالتركيز على القطاعات غير الإنتاجية والمواصلة في سياسة رفع الدعم تدريجياً وأضاف أن زارته ترتب لقيام ملتقى اقتصادي مطلع نوفمبر المقبل لمناقشة قضايا الميزانية قبل تقديمها للبرلمان. وأضاف الوزير: "المحور الأساسي للتركيز هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم سلع البرنامج الثلاثي مشيراً الى استيراد السكر والقمح وزيوت الطعام والأدوية يكلف الدولة سنوياً (3،1) مليار دولار منها (400) مليون ولار لكل من القمح والسكر والأدوية و(100) مليون دولار لزيوت الطعام مشيرا الى التحسن العالمي في الذرة الرفيعة مما يمكن السودان من الاستفادة من الميزات النسبية لإنتاجها، مشيراً الى أن سعر طن الذرة بلغ (300) دولار مقارنة مع (400) دولار لطن القمح. وأكد الوزير على استمرار المعالجات الاجتماعية بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للفقراء ودعا الى دراسة الآثار الاجتماعية المترتبة على إنتاج الذهب، مشيراً الى أن (10) مليارات جنيه ذهبت للمعدنين التقليديين مما يشير الى تحسن دخولهم المعيشية. فيما يتعلق باتفاقية أديس أبابا قال الوزير إن أهم مافيها إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام وأردف هذه أكبر فائدة حتى ولو لم تحقق أموالا ملموسة مشيراً الى أن الصرف على الدفاع عن البلد كلف الميزانية أموالا طائلة كانت على حساب التنمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً الى الانفتاح الكبير مع دول الجوار والذي سيكون له عائدات اقتصادية ضخمة وتوقع الوزير أن يتم إدخال عائدات عبور نفط الجنوب متى ماتبين ذلك وأصبحت إيرادات يقينية وحقيقية مشيراً الى أن الموجهات الحالية لا تتضمنها. ودعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب السواني بلة يوسف الى الالتزام بقيمة الزمن باعتباره عاملا حاسما في الإنتاج والدورة الإنتاجية وتحريك الطاقات نحو الإنتاج مشيراً الى اهتمام الاتحاد بقضايا الميزانية وأضاف: "ظللنا ننظم مثل هذا المنبر للعام الثالث على التوالي وتمليك الميزانية للرأي العام وهذه المبادرة تأتي في ظروف استثنائية وأبان: "نريد أن نعرف أثر السياسات الاقتصادية على تخفيف غلاء المعيشة والشباب والنهضة والى أين نتجه موجهات الموزانة الجديد وقال إن الشباب يتطلعون الى وضع معيشي أفضل ومعالجات حقيقية للوضع الاقتصادي الحالي وانتقد البروفسير علي عبدالله علي الخبير الاقتصادي المعروف والمستشار السابق لثلاثة وزراء مالية سابقين السياسة الانكماشية التي تتبعها وزارة المالية بدعم من صندوق النقد الدولي مستشهداً بعدد من الأدلة وطالب بضرورة انتهاج سياسة الدخول بزيادة مرتبات العاملين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتنشيط الطلب على الإنتاج وتحفيز الاستهلاك ودعا الى إعداد خارطة استثمارية شاملة وقومية واضحة المعالم وأشار الى ضرورة تبسيط موجهات الموازنة وتركيزها. ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين د.حسن بشير محمد نور الموازنة القادمة بأنها مازالت تعتمد على الجانب الريعي دون إضافة قيمة مضافة للصادرات، مشيراً الى التركيز على الضرائب غير المباشرة وقال إن الهدف الأساسي للموزانة الحالية هو تثبيت الاقتصاد وليس إحداث انتعاش فيه وتوقع أن تكون لاتفاقيات أديس أبابا انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الذي قال عنه إنه في حاجة ماسة للاستقرار السياسي. واستعرض المحلل الاقتصادي والأمين العام لوزارة العلوم والاتصالات د. محمد الناير الموجهات العامة للموزانة التي أعدتها المالية مشيراً الى أنها جاءت قطاعية وشاملة للولايات وهي خطوة تعكس حجم الاقتصاد الحقيقي. وتوقع الناير أن يتم إدراج عائدات تصدير البترول بشكل حذر وأن تحقق الموزانة القادمة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إيجابيا وانخفاضا إيجابيا في معدل التضخم، طالب بإعادة النظر في تخفيض عرض النقود 30% من إجمالي المنح وإيرادات المركزية تذهب للولايات ودعا الناير الى توفير مال دوار في حدود (6) مليارات جنيه مرة واحدة للمخزون الاستراتيجي ليتدخل في الوقت المناسب وبهامش ربح معقول.
