تجيء هذه السلسلة من الورش كجزء من خطة المركز الاستراتيجية بمحاورها المختلفة والتي من ضمنها الديمقراطية، التحول السلمي للسلطة كما يركز المركز في عمله على التغيراتالسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في السودان، من خلال الدراسات والبحوث العلمية التي قد تعين صاحب القرار، ورتق النسيج الاجتماعي من خلال محور التوعية المجتمعية. ويمتلك السودان إرثاً تراكمياً من التجارب الانتخابية منذ فترة الحكم الذاتي عندما أجريت أول انتخابات تعددية حزبية، ثم توالت الانتخابات التنفيذية والتشريعية(سواء متعددة الأحزاب أو ذات الحزب الواحد) حسب التغيرات الدستورية التي طرأت على نظام الحكم، الى انتخابات2010 التي تميزت باختلافات عديدة عن جميع ماسبقها من تجارب انتخابية في كثير من النواحي (الدعم الدولي للانتخابات، النظام الانتخابي، البيئة السياسية للانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني وغيرها، وقام المركز بعقد 3 ندوات في هذا الإطار ويهدف المركز من خلالها لوصف مجريات العملية الانتخابية ومعرفة التحديات والصعوبات وتثقيف ورفع الوعي بمراحل العملية الانتخابية وتثبيت الانتخابات كحق أصيل لكافة المواطنين السودانيين، وتقييم ومراجعة كل العملية الانتخابية للوصول إلى أفكار تساعد متخذي القرار لتلافي أي قصور في الانتخابات المقبلة. جاءت الندوة الأولى بعنوان (الانتخابات والتداول السلمي للسلطة) وقدمت فيها ورقة عن (دور الانتخابات في تعزيز التداول السلمي للسلطة) إعداد وتقديم بروفيسور/ حسن الحاج علي وتعقيب بروف/ محمود حسن أحمد، وخرجت الورشة بتوصيات عديدة منها: * التوعية والتدريب بالعملية الانتخابية لكافة شرائح المجتمع. * معرفة وتحديد دور الإعلام في العملية الانتخابية. * الأخذ في الاعتبار مسألة التمثيل النسبي * لابد من دراسة ومعالجة التحديات التي صاحبت العملية الانتخابية 2010م. وكانت الورشة الثانية عن تجربة انتخابات2010م تحدث فيها د/ جلال محمد أحمد- أمين عام المفوضية والفريق/ عبدالله بلة الحاردلو- عضو المفوضية، وتعقيب سعادة السفير/ د.حسن عابدين، وخرجت الورشة بالتوصيات التالية: * مراجعة أخطاء وسلبيات انتخابات 2010 عامل الزمن/ الازدواجية في الأسماء/ بعد مراكز الاقتراع.....الخ * تهيئة المناخ السياسي للعملية الانتخابية، وجود ثقة بين الأحزاب، وإتاحة وتوسيع الحريات قبل وبعد الانتخابات وتطبيق القانون بالطريقة الأمثل. * مراجعة برامج المرشحين. أما الورشة الثالثة جاءت بعنوان: (تحديات ومستحقات الانتخابات القادمة في السودان) تقديم/ بروف محمود حسن أحمد وتعقيب بروف/ بركات موسى الحواتي، وخرجت الندوة بتوصيات عديدة منها: * ضرورة الشروع العاجل في عمل الدستور، والتمكن من إعداده قبل منتصف العام القادم، حتى يتسنى اتخاذ الخطوات الأخرى اللازمة لانتخابات ابريل 2015. * إجراء الانتخابات الرئاسية والقومية معاً، ثم الولائية، ومن قبلهما المحلية في أوقات مختلفة. * رفع الوعي الثقافي السياسي لدى المواطنين، بغرس المبادئ الديمقراطية الصحيحة والدفاع عنها وعدم التفريط فيها والتضحية في سبيلها، ورفض ومقاومة الانقلابات والانفلاتات الإرهابية أو استخدام العنف بدلاً عن الحوار والتبادل السلمي، واحترام الدستور وعدم السماح بتجاوز مواده. * تعديل قانون الأحزاب بالقدر الذي يحقق تكوين أحزاب قليلة موحدة وقوية. * دعوة الأحزاب للاهتمام بكل مراحل الانتخابات. أما الورشة الرابعة ضمن سلسلة الانتخابات والدستور كانت بعنوان- الاستحقاقات والتحديات بعنوان دور منظمات المجتمع في الانتخابات بهدف (ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات واضفاء الشرعية على النتائج، وتأكيد وتعزيز فعالية وقيم وآليات النظام الديمقراطي وتوفير ضمان الاستقرار الاقتصادي والعمل على زيادة وعي المواطنين وتشجيعهم على المشاركة)قدمها د/عمر الخير وعقب عليها سعادة الفريق/ عبدالله بلة الحاردلو- عضو مفوضية الانتخابات وخرجت الورشة بالتوصيات التالية. * على المفوضية القومية للانتخابات الإعتراف بأهمية وضرورة المجتمع المدني ودوره في مراقبة الانتخابات كضمانة أساسية للعملية الديمقراطية برمتها. * على المفوضية القومية للانتخابات تشجيع مبادرات توحيد أو تنسيق مشاركة المجتمع المدني وحضه على عمل ميثاق يحكم قيم وسلوكيات أعضائه ويعزز من دوره في مراقبة العملية الانتخابية * على الدولة مراجعة منهجها في التعامل مع المجتمع المدني بما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون في إطار مرجعيات المنطق المدني والدستور * على المجتمع المدني المبادرة لبناء شراكة ذكية وفعالة مع الدولة تؤسس لرؤية وطنية استراتيجية تساعده على زيادة دوره في تجاوز التحدي الديمقراطي الأهم (الدستور وقانون الانتخابات والانتخابات) وعليه تأتي هذه الندوة الخامسة ضمن سلسلة الانتخابات والدستور بعنوان - الكوتة و انعكاساتها على المشاركة السياسية للمرأة السودانية تهدف الى تقديم فهم متكامل للمشاركة السياسية للمرأة في السودان والعوامل المؤثرة في هذه المشاركة مع الوضع في الاعتبار الكيفية التي تحفز مشاركة الشباب والشابات في العمل العام والسياسي.. تقديم / بروف بلقيس بدري و د/ رجاء حسن خليفة وأ/بدرية سليمان. ويعد الآن مركز دراسات المجتمع دراسة لقياس الرأي العام النسائي حول اتجاهات الدستور الجديد بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية والتي تهدف الي: * إثارة الوعي بأهمية الدستور والتعريف به وبالقضايا المرتبطة به . * المساهمة في إقرار وثيقة دستور دائم مبني على توافق وإجماع وطني أساسه الرضا والقبول. * إشراك أكبر نسبة من النساء في إعداد الدستور القادم للسودان لتحقيق أكبر قدر من الاجتماع الوطني. * تقييم المكاسب التي حققتها الدساتير السابقة للمرأة والتحديات التي واجهتها لتفاديها في الدستور القادم * الاتفاق حول القضايا القومية الكبرى مثل هوية الدولة وعلاقتها بالدين ونوع النظام وحدود السلطة وغيرها من القضايا المهمة التي كانت محل اتفاق للتأكيد عليها أو مثار خلاف للاتفاق حولها. * توفر قاعدة بيانات والمعلومات تساعد صانع القرار السياسي على اتخاذ القرار المناسب على ضوء المعلومات المتوفرة. //
