سبحان الله.. الدولة في قمة مستوياتها تنادي بالتغيير وتوظيف الامكانات المتاحة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بمعنى ما يمكن أن يتم من عمل بايادٍ سودانية ينفذ بعيداً عن الأيادي الخارجية حتى لا تتحمله مواردنا الشحيحة بل المعدومة.. سقت هذه المقدمة الطويلة وأنا أطالع قبل أيام إعلاناً (غريباً وعجيباً) خرجت علينا به وزارة الإعلام من خلال إعلانها الخجول عن عطاء لإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشروع التحول الى البث التلفزيوني الأرضي الرقمي والمشروعات المصاحبة، وأعلنت وزارة الإعلام المبجلة جميع المؤسسات والمراكز العاملة بالداخل والخارج لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لهذا المشروع..!! أولاً هل لدينا مراكز ومؤسسات داخلية متخصصة في التحول للبث الرقمي في السودان؟!! بالطبع لا توجد جهة متخصصة في ذلك سوى هيئة البث، بمعنى أن هذا الإعلان مفتوح لجهات خارجية فقط.. فيا سادة كم تكلف دراسة جدوى فنية واقتصادية خزينة الدولة ناهيك عن تكلفة هذا المشروع الذي تصر عليه وزارة الإعلام بصورة محيرة للغاية بالتحول للبث الرقمي، رغم أنه لا يمثل أولوية أو ضرورة آنية، بمعنى أن السودان إذا لم يتحول الى البث الأرضي الرقمي حتى العام 2020 ماذا يتغير في خارطة المضمون الإعلامي الذي يقدمه التلفزيون القومي . ثانياً: ذكر الإعلان العجيب والغريب شرط المشروعات المصاحبة.. يا سادة ما علاقة المشروعات المصاحبة بهذا التحول، وماذا تقصدون بها، خاصة وأن إعلانكم العجيب والغريب هذا لم يوضحها.. والأهم من كل ذلك والأدهى كيف تعلم الشركات الداخلية المنافسة في العطاء- إذا وجدت أصلاً- مقصدكم بكلمة بل بشرط المشروعات المصاحبة حتى تعلم بأنها مؤهلة للتقديم في هذا العطاء أم لا.. فهل يا ترى هناك شركات مقدمة في هذا العطاء عالمة ببواطن هذا الإعلان.. فأنا أرتعد خوفاً من أن يكون مقصد وزارة الإعلام بشرط (المشروعات المصاحبة) التي ذكرها الإعلان هي ما كتبته سابقاً قبل فترة عن القرض الصيني (المشبوه) الذي رفضته الدولة بكل مؤسساتها السيادية، وقالت عنه وزارة العدل (القرض الصيني هذا مرفوض وفيه كرم حاتمي) وشمل وقتها كلمة مشروعات مصاحبة حددها في (برج للتلفزيون القومي- الفيديو عند الطلب-الموبايل TV- القنوات المشفرة).. فإذا كان القصد بهذا الشرط هذه المشروعات الوهمية فهي فضيحة كبيرة لأنها مشروعات (نخجل) عن طرحها في ظروفنا الاقتصادية الصعبة التي نعيشها الآن.. وثالثاً: هناك لغز كبير ومحير ومستفز للغاية يدفعنا لطرح العديد من التساؤلات وإحاطته بالكثير من علامات الاستفهام كيف يتم الإعلان عن عطاء باسم وزارة الإعلام، ويتم التقديم له وتسليم كراسات التقديم بمكتب المديرالعام التنفيذي للمدير العام للهيئة العامة للتلفزيون القومي..؟ فما دخل المدير التنفيذي لمكتب مدير التلفزيون يا سادة بهذا العطاء ليحشر أنفه فيه بأية صورة من الصور؟ بل ما دخل السيد مدير التلفزيون في ذات نفسه بهذا العطاء؟ فهل منحت صلاحيات الهيئة العامة للبث السودانية المتوقفة بأمر الدولة للسيد مدير التلفزيون القومي ليتولى مسؤولية الافتاء في أمر من تحولنا من الشركات للبث الرقمي المزعوم هذا.. وهل عاود الأستاذ محمد حاتم سليمان الحنين مرة أخرى لشركة ستار تايمز الصينية صاحبة القرض الصيني (المرفوض) جملة وتفصيلا من مؤسسات الدولة السيادية.. والأهم من كل ذلك أين الجهات الفنية من هذه العطاءات وفرزها خاصة هيئة الاتصالات.. فهل نسي أو تناسى السيد وزير الإعلام بأنه مشرف على الهيئة الوحيدة المتخصصة في السودان بمثل هذه المشاريع وهي الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني.. فهذا العمل من صميم اختصاصاتها وهل نسي السيد الوزير بأن هيئة البث عندما قدمت الدراسة الفنية للمشروع القومي بتحول السودان في مجال الإرسال الأرضي من تماثلي الى رقمي، ورفضت وقتها التوقيع عليها وقامت بإيقاف مديرها العام من يناير 2013 وحتى الآن، وهل تعلم سيدي وزير الإعلام بأن هيئة البث قدمت أكثر من دراسة فنية واقتصادية لهذا المشروع ما زالت تقبع في أضابير اللجان بالوزارة، لأنها لم تتفق مع التوقيع على القرض الصيني لشركة ستار تايمز بقيمة 374.5 مليون دولار لتنفيذه بواسطة هذه الشركة.. وهل تعلم سيدي الوزير بأن أي شركة سوف تفوز بهذا العطاء الغريب والعجيب تعد كارثة حقيقية لأنها سوف تعتمد على محطات هيئة البث السودانية وبنياتها وكل معداتها التي تقدر بمليارات الدولارات، وسوف تؤول لشركات بموجب هذا العطاء ويكون الخاسر الأكبر هو السودان وشعبه المغلوب على أمره. لذلك أناشد كل الحادبين على المصلحة العامة بقيادة السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول، وجميع المؤسسات السيادية بالتدخل السريع لوقف هذا العطاء.. ولا أدري لماذا تذكرت هنا كلمة قالها لي مدير هيئة البث السودانية (الموقوف) سعادة اللواء أمن خليل ابراهيم حول القرض الصيني حيث صرخ وقتها بأعلى صوته: (لا.. لا.. لا..لا) للقرض الصيني لأنه عبء على الدولة والمواطن) فهو بدون جدوى فلماذا الاصرار عليه ونردد خلفه لماذا الاصرار عليه؟ خارج النص: وجه أحد الكتاب إساءة بالغة لأحد الزملاء- لم يفصح عن اسمه- وكال له من الشتائم والسباب غير الأخلاقية ما لا يتماشى مع كاتب في مثل عمره على شاكلة (المعتوه- التعيس- الغلبان) وغيرها من الألفاظ النابية.. فهل تنقص هذا الكاتب الشجاعة وإلا فما الذي يمنعه من ذكر الاسم صراحة، إذا كان على (حق) في نقده بل في شتائمه وسبابه للصحفي الشاب، والطريف في الأمر أنه ذكر في مقاله (الركيك) أسماء عدد من الزملاء وأوضح تميزهم.. ليس لدينا شك في ذلك بالطبع.. وبعضهم من أكثر المهاجمين باستمرار لمسيرة الفنان طه سليمان، فأين كنت وقتها من كل ذلك، مع العلم بأنك قلت متابع جيد لكل ما يدور في الساحة الفنية. وأستميحك عذراً بأن أقول لك بإننا لا نسمح بالإساءة للزملاء، والمؤسف حقاً في مقالك الكسيح وضح جلياً بأن مستوى كتاباتك البذيئة والرخيصة لا يختلف عن شعرك الركيك فهما عنوان لشخص غير ناضج فكرياً، ويفتقر حتى للأدب في كتاباته الشاذة، وأتضح بأن الغربة زادتك سوءاً وأصبحت تترنح حتى في كتاباتك.. لذلك أنصحك بترك أسلوب (تكسير الثلج) لطه سليمان فهو لا يشبه كاتب صحفي متمرس وقديم في المهنة، والمصيبة الأكبر أنك شاعر وهنا لدي سؤال خبيث ولئيم يخرج من (نخاشيش) القلب.. هل المصالح الخاصة تؤدي للإساءة للناس والزملاء بهذه الوضاعة والأسلوب الرخيص.. أعوذ بالله. يا هذا واصل في عبثك فلدي ملفات أهم منك (فبرطع) كما تشاء ونلتقي يا أبو لسان طويل.
