(حريات) كشف الصحفى ب( اخر لحظة) عبد الرحمن جبر الفساد والعوار اللذين رافقا اتفاقية شركة ستار تايمز الصينية مع محمد حاتم سليمان مدير التلفزيون ووزارة الثقافة والاعلام . وبحسب الاتفاقية تقدم الشركة قرضاً ب(375.5) مليون دولار باسم التحول للبث الرقمي، وقيمة تشييد برج التلفزيون فيه (72) مليون دولار. وتحتكر الشركة على اسس الاتفاقية البث الارضى فى البلاد ، وتفرض على السودانيين شراء أجهزة التلفزيونات الرقمية الجديدة منها بقيمة (60) دولاراً لكل جهاز ، في حين أعلنت هيئة البث السودانية انها تستطيع تنفيذ المشروع ب (20) دولاراً فقط للجهاز. ويسدد القرض من الارباح التى تتقاضى منها الشركة (4) دولارات من كل (5) دولارات بينما يعود للجانب السودانى دولار واحد ! وبادر بالاتفاقية مدير التلفزيون محمد حاتم سليمان، رغم أنها خارج نطاق اختصاصاته، وتدخل فى اختصاص الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني، ولكن محمد حاتم شكل هيكلاً جديداً بإدارة تسمى هيئة الإرسال، ومنح نفسه بذلك سلطة البث دون وجه حق. وكشف مدير هيئة البث اللواء خليل ابراهيم فى حوار مع الصحفى عبد الرحمن جبر ، ان المهندس خالد ابو علي – الوكيل السودانى للشركة الصينية – (...لا يتبع لهيئة البث أو التلفزيون، وليست لديه اي صفة رسمية تتيح له بأن يكون مفاوضاً باسم السودان، فهو وكيل الشركة الصينية ومتحدث باسمها، ولكنه في نفس الوقت يتحدث باسم التلفزيون والاتفاقية كأنه جزء منها). وتشير المخالفات العديدة فى الاتفاقية الى حجم عمولات السمسرة التى تلقاها محمد حاتم سليمان . (الحوار والمقال ادناه): مدير الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في حروف من نار.. (حاوره:عبد الرحمن جبر ) لا أود الدخول في تفاصيل أكثر عن اتفاقية التعاون التي تود وزارة الثقافة والإعلام وإدارة التلفزيون التوقيع عليها مع شركة ستار تايمز الصينية، والتي اعترضت عليها الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، وأقل ما وصفته بها أنها اتفاقية (معيبة)، وتمس السيادة الوطنية، وغيرها من العيوب التي حددتها هيئة البث، والتي تؤكد بها أنها لن تفيد السودان ورقمنة البث فيه بشيء، فهي تجارية في المقام الأول.. ولكن إدارة التلفزيون فاجأتنا وأصدرت بياناً صحفياً توضح فيه استفادة السودان من هذه الاتفاقية.. فما كان من «آخر لحظة» إلا وأن وضعت الكثير من الأسئلة والاستفهامات أمام طاولة اللواء خليل ابراهيم مدير هيئة البث، الذي اختصر حديثه في قوله «إن هذا البيان كاذب وعارٍ من الصحة»، واسترسل بعدها سعادة اللواء في الحديث بشجاعة، وفند كل الادعاءات التي تشير الى فائدة هذه الاتفاقية.. ما داير اتكلم كثير أحسن نتابع إفادات سعادة اللواء خليل ابراهيم... ٭ أولاً لماذا اعترضت الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني على توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة والإعلام وشركة ستار تايمز (star times) الصينية، رغم أن الوزير أحمد بلال ومدير التلفزيون محمد حاتم سليمان يؤكدان فائدتها للإعلام السوداني برقمنة البث؟ - رفضنا هذه الاتفاقية لأنها تمس السيادة الوطنية في المقام الأول، وليست بها ضمانات لتكملة تحول الإرسال من تماثلي الى رقمي، فمشروع هذه الاتفاقية مبني على الربح والخسارة، ونحن في هيئة البث كونا لجنة بالاشتراك مع هيئة الاتصالات لدراسة التحول للبث الرقمي، ورفعت اللجنة تقريرها النهائي وبلغت التكلفة فيه «100» مليون يورو فقط، ليتم التحول في كل أنحاء السودان عبر «78» موقعاً، ولكن تفاجأنا باتفاق وزير الثقافة والإعلام ومدير التلفزيون مع الشركة الصينية وعرضا علينا هذه الاتفاقية للموافقة عليها، وبعد أن درسناها جيداً وجدنا أنها لا تلبي الغرض الذي قامت من أجله- كما يدعون- فهي اتفاقية تخدم جهة معينة في وزارة الإعلام والتلفزيون القومي الذي سوف ينال من قيمة قرضها مبلغ «70» مليون دولار، بالإضافة الى أنها تسلب كل صلاحيات هيئة البث وتحول للشركة الصينية.. فكيف نتنازل عن حقوقنا في البث الأرضي لهذه الشركة، ونملكها كل أجهزة البث الأرضي، وتستولى على كل أبراج هيئة البث ومكاتبها وغيرها مجاناً، كما هو منصوص في بنود هذه الاتفاقية. ٭ هل هناك اي مخاطر ناتجة عن هذه الاتفاقية؟ - نعم.. أولاً تمليك شركة أجنبية أمر البث الأرضي في السودان فعل غريب، ومستحيل وغير موجود في كل أنحاء العالم، لأنها تؤثر وتمس الأمن القومي للبلاد، من خلال المحتوى المقدم للمواطنين ونوعيته، وهل تتناسب مع المجتمع السوداني المسلم المحافظ، فكان على الاتفاقية أن تراعي هذا الجانب من قبل إدارة التلفزيون المسؤولة أولاً عن المحتوى. ٭ قلت إن كل البنيات التحتية التي تمتلكها هيئة البث سوف تتحول ملكيتها للشركة الصينية.. كيف ذلك؟ - نعم فالشركة الصينية سوف تمتلكها كلها، وتضع أجهزتها داخل مكاتبنا وتستخدم أبراجنا، وهذا الامتلاك لمدة «30» عاماً، وفيه ظلم كبير للأجيال القادمة، لأننا نهضم بذلك حقوقها، وتدفع دين الشركة الصينية في مشروع ليس ذا عائد للدولة لتسدد به قيمة القرض، فأقل برج تمتلكه هيئة البث السودانية قيمته «300» الف دولار سوف تستخدمه الشركة الصينية مجاناً، فلا يمكن أن نسلم «دقوننا» لهذه الشركة. ٭ هل نحتاج لشركات تجارية لتنفيذ مشروع رقمنة البث.. وهل هيئة البث السودانية غير قادرة على تنفيذ هذا المشروع؟ - الفكرة التي شبع بها القائمون على أمر هذه الاتفاقية الآن هي أنه يفترض على السودان أن يتحول من البث التماثلي الى البث الرقمي حتى 2015م، وهذه كذبة كبيرة جداً لأن الفترة الممنوحة للسودان للتحول حتى عام 2020، والآن هيئة البث بدأت التحول، ولدينا الآن أجهزة رقمية تبث خدمة الديجتال، ولكن هذه الاتفاقية فُرضت علينا الآن من أجل القرض القادم من الصين، وهذا لا يهدف أصلاً في الأساس لرقمنة البث، لأن هذه مسؤوليتنا نحن وليست مسؤولية إدارة التلفزيون، فنحن نراعي لحالة البلاد الاقتصادية، ونسعى لإيجاد شراكة محلية لتنفيذ هذا المشروع، حتى لا يخرج دولار واحد خارج السودان.. فكيف بالله عليكم أن نستجلب شركات من الخارج لتنفيذ مشروعات باستطاعتنا تنفيذها محلياً بدون اي ضيق أو تسرع أو ديون.. فليس هناك شخص يفرض علينا هذا التحول بهذه السرعة، إلا ويكون صاحب غرض.. ٭ مقاطعاً.. ولكن الأستاذ محمد حاتم سليمان وصف هذه الاتفاقية بأنها خطة بديلة وعملية وممكنة للخروج من ضيق التمويل الحكومي الى أفق التمويل الذاتي، وعرفه بمصطلح اقتصاديات الإعلام.. هل توافق على هذا الوصف أم أن لديكم رؤية أخرى لإنفاذ مشروع رقمنة البث الأرضي التلفزيوني؟ - لا أوافق على هذا الوصف لسببين.. أولاً على محمد حاتم أن لا يربط بين الرقمنة وشق آخر فهذه ليست مسؤوليته، وإنما مسؤولية هيئة البث.. بمعنى أن لا يربط قضية التلفزيون مع الانتقال للبث الرقمي.. وأما حديثه بأنه وجد هذه الاتفاقية بدون تمويل فهذا «كذب وافتراء»، لأن وزارة المالية هي الضامن لهذا القرض، وفي حالة التعسر فالدولة ملزمة بسداده.. واسأل محمد حاتم سؤالاً مهماً جداً.. هل يستطيع البنك الصيني أن يمنحك هذا القرض دون موافقة وزارة المالية؟.. فالإجابة واضحة جداً لا ثم لا وألف لا، لأنه يصبح جزءاً من القروض الممنوحة للسودان.. وإذا كانت وزارة المالية ليس عليها اي التزام تجاه هذا القرض فماذا ينتظر محمد حاتم ليوقع على الاتفاقية. ٭ ولكن البيان الذي أصدرته هيئة التلفزيون القومي في الصحف أكد اكتمال كل الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع.. هل كنتم طرفاً في هذه الدراسات؟ - لا لم نكن طرفاً فيه، ولم نطلع عليها على الإطلاق. ٭ بنود الاتفاقية شملت شراء أجهزة الاستقبال الرقمي بمبلغ (184.5) مليون دولار.. هل الاتفاقية الدولية للاتصالات والموقِّع عليها السودان تلزم الدول بشراء أجهزة الاستقبال الرقمي للمواطنين، بمعنى أنها مسؤولية الدولة كما ذكر بيان إدارة التلفزيون القومي؟ - أبداً لا تلزم الدولة على الإطلاق، فهل سمعت من قبل بأن هناك دولة وزعت تلفزيونات لمواطنيها مجاناً، فالدولة فقط عليها اطلاق الخدمة في الفضاء، وبصراحة مبلغ «184.5» مليون دولار المذكور في الاتفاقية لشراء هذه الأجهزة هو جريمة في حق البلاد، وليست لديه ضرورة الآن ولا هو من مسؤوليات الدولة. ٭ ولكن بيان التلفزيون أشار لخسارة يمكن أن تلحق بالبلاد إذا لم توفِ الدولة بتنفيذ البث الأرضي الرقمي؟ - ليست هناك اي خسارة يمكن أن تقع ولا توجد اي ضغوط في تنفيذ رقمنة البث، ولا تترتب في حالة عدم تنفيذها اي آثار على البلاد اقتصادياً كانت أو إعلامياً، ده كلو كلام فارغ ساكت فنحن من ضمن الدول التي طالبت بتأجيل تنفيذ الاتفاقية الدولية حتى العام 2020. ٭ تحدث بيان إدارة التلفزيون القومي عن مطلوبات السودان للاتفاقية حسب ما حددتها شركة ستار تايمز الصينية.. ما هي المطلوبات؟ - الشركة الصينية حددت أن يمنحها السودان حصرية البث الأرضي لمدة «30» عاماً، واستغلال كل البنيات التحتية لهيئة البث السودانية، وتبث «40» قناة للمواطنين مقابل «5» دولار تمنح منها حكومة السودان دولار واحد فقط مقابل «4» دولارات للشركة، مع إعفاء الشركة الصينية من الجمارك والضرائب وكل الرسوم المفروضة على الشركات، بجانب منحها موقع أرضي في الخرطوم مجاناً لبناء برجها.. وهذه الشروط تعني أن الشركة الصينية تشيل قروشنا وتفوت. ٭ مقدمة بيان التلفزيون تطرقت الى أن الاتفاقية تنقل المواطن الى التلفزيون عالي الدقة «HD» والتلفزيون الرقمي.. هل الأجهزة المملوكة للمواطنين تستطيع أن تقدم صورة عالية الدقة وثلاثية الأبعاد؟ - أولاً يجب أن نفصل بين الصورة العالية النقاء ورقمنة البث التي يتحدث عنها محمد حاتم، لأن الصورة عالية النقاء تحتاج لتلفزيون بمواصفات معينة لاستقبالها، والرقمنة ليست لها اي علاقة بتلفزيون عالي النقاء، لأنها مشروع قائم بذاته، فهل تحتاج الصورة عالية النقاء ل«70» مليون دولار، هذه أحلام ظلوط. ٭ ولكن هل محور الاتفاقية إنشاء قنوات جديدة أو تغيير نظام البث وما الفرق بين الاثنين هندسياً؟ - النظام التماثلي هو جهاز يعمل بتردد واحد، وصورته ليست واضحة مثل النظام الرقمي صاحب الصورة الواضحة والنظيفة، بالإضافة الى أن الرقمي يستطيع تشغيل ثماني محطات في تردد واحد، بمعنى توفير حيز في الطيف الترددي، وتستفيد منه هيئة الاتصالات، ومنحها ذلك الاتحاد الدولي لتأخذ أكبر حيز من خلال التحول لتكنولوجيا جديدة وهذا عمل كبير لا يفهمه محمد حاتم سليمان. ٭ ذكرت الاتفاقية أنها تغطي إشارة شبكة البث الأرضي الرقمي في كل مناطق الفجوة الاتصالية في السودان.. هل يمكن ذلك هندسياً؟ - أبداً.. لكي يحدث ذلك يجب أن يكون في كل موقع من المواقع المنتشرة في السودان محطة للبث الأرضي، إو إذا كان للشركة الصينية ستلايت ملكها، فنحن لدينا «78» موقعاً في السودان هل تستطيع الشركة الصينية تغطيتها كلها!!، مع العلم بأنها شركة تجارية سوف تحصر استثمارها في المواقع التي تجني منها العوائد فقط.. وحديثهم عن تغطيتهم لكل مدن السودان هذه «فرية وكذبة» ليس إلا، لأنهم تجار لن يستثمروا إلا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية فقط، من أجل العائد المادي كما قلت سابقاً. ٭ عفواً.. ولكن البيان تحدث عن عدد «42» موقعاً إرسالياً لتغطية السودان بالبث الأرضي الرقمي بما فيها مناطق الفجوات الاقتصادية؟ - ليس صحيحاً.. و«42» موقعاً فقط لن تستطيع أن تغطي السودان، ومعناها المدن الرئيسية فقط، فمن قال إن هذه المواقع كافية، وما هي المعايير التي حددت بها، فنحن في هيئة البث لا علم لنا بهذه الدراسة، ولم تذكر في الاتفاقية. ٭ تعرض بيان إدارة التلفزيون لتأمين الرسالة الفضائية الإعلامية القومية إذا تم إيقاف البث الفضائي من القمر الاوروبي، وحدد ذلك التأمين بأنه من مزايا البث التماثلي الأرضي.. هل هناك علاقة بين تأمين الرسالة الفضائية والبث الأرضي الرقمي؟ - لا توجد علاقة بينهما، فنحن نستخدم القمر عرب سات ونايل سات في النقل، والشركة الصينية سوف تستخدم الأقمار لنقل الرسالة للولايات عن طريق الستلايت، فهل يعلم محمد حاتم سليمان ذلك..! فنفس هذه الرسالة يمكن أن توصلها هيئة البث بأيادٍ وخبرات سودانية. ٭ هل تؤمن مشاريع رقمنة البث المزمع تنفيذها مع الشركة الصينية وصول الرسالة القومية والخطاب الإعلامي لكل مواطن في السودان ومجاناً؟ - لا تضمن وصول الرسالة ولا مجانيتها، فكلها بمقابل. ٭ هل يوجد نص في الاتفاقية يلزم الشركة الصينية بانشاء عشر قنوات بتقنية التلفزة عالية الدقة وبثها عبر شبكة البث الأرضي الرقمي مجاناً.. وهل يكلف إنشاء عشر قنوات وبثها مبلغ «57» مليون دولار كما جاء في البيان؟ - أبداً.. فالشركة الصينية التزمت بثلاث قنوات فقط، تزيد بزيادة عدد المشتركين في الخدمة التي تقدمها، مع العلم بأنها غير إجبارية، وإن لم يحدث ذلك فسوف تظل ثلاث قنوات فقط، وليست عشر، وعائد هذاالتحول فيه ربح كبير، ولكنه وارد التعثر، والمهم في الأمر أن الشركة الصينية تركز على الموبايل TV والانترنت لأن عائدهما مضمون 100% مع العلم بأن هذه الخدمة لا تجني منها حكومة السودان اي عائد، فليس هناك نص في الاتفاقية يلزم الشركة بدفع مبالغ للدولة مقابل الخدمات التي تجني منها الارباح وهذا «نهب».. أما إذا افترضنا إنشاء عشر قنوات بمبلغ «57» مليون دولار رقم خيالي، وهذه تقديرات الشركة الصينية. ٭ ما علاقة الحوسبة الكاملة بنظم البث.. وهل تدخل ضمن مطلوبات تحويل نظام البث الأرضي من تماثلي الى رقمي؟ - ليست لنظام الحوسبة اي علاقة بالبث. ٭ يقال إن مشروع «المينوس» لديه علاقة بالشركة الصينية والبث؟ - ليست لديه اي علاقة بالرقمنة أو الشركة الصينية، فالمينوس هو التبادل الإذاعي بواسطة الأقمار وبعيد عن هذا المشروع الخاص. ٭ لماذا لم تتطرق الاتفاقية الى عائدات الخدمات المتمثلة في (pag+TV) والايفون والقنوات المتخصصة.. هل ستذهب كل عائدات هذه الخدمات للشركة الصينية وحدها ومن ثم سوف يحدد سعر هذه الخدمات علماً بأن بيان إدارة التلفزيون تطرق الى أن عائداتها هي الضمان لسداد القرض الصيني؟ - هذه ثلاث خدمات لم تتضمنها الاتفاقية لتقسيم عائداتها بين الشركة وحكومة السودان، كذلك القنوات السودانية الخاصة لن تستطيع أن تبث إلا بواسطة الشركة الصينية وتدفع رسوماً مقابل ذلك تحددها الشركة على«كيفها»، لأنها منحت حصرية البث واحتكاره لمدة «30» عاماً. ٭ تردد همساً اسم المهندس خالد ابو علي كواحد من مهندسي هذه الاتفاقية.. من هو خالد ابو علي وما علاقته بالاتفاقية؟ - خالد ابو علي مهندس لا يتبع لهيئة البث أو التلفزيون، وليست لديه اي صفة رسمية تتيح له بأن يكون مفاوضاً باسم السودان، فهو وكيل الشركة الصينية ومتحدث باسمها، ولكنه في نفس الوقت يتحدث باسم التلفزيون والاتفاقية كأنه جزء منها. ٭ بيان التلفزيون وضح الخطوات التي تمت حتى الآن بشأن الاتفاقية بوصفكم الجهة الفنية.. ما هي التعديلات التي ادخلت عليها وهل النص الحالي للاتفاقية شمل تعديلات جوهرية في مضمون الاتفاقية؟ - تعديلات طفيفة وليست جوهرية لمعالجة القصور في الصياغة، ولكن الاتفاقية الأساسية لم يتم تعديلها فما زالت الشركة الصينية هي المالك للمشروع، فقط تعدل دفع رسوم لهيئة الاتصالات في حال استخدامها للانترنت. ٭ كيف تنظر لتصريح الأستاذ محمد حاتم سليمان بأن الاتفاقية تبقى لتوقيعها اتفاق الجهات الفنية فقط؟ - ليس لإدارة التلفزيون اي علاقة بالرقمنة، فمشاريع التلفزيون خصص لها مبلغ «70» مليون دولار من هذا القرض، وجعلته جزء من الاتفاقية، وهذه الأطراف التي ذكرها البيان لم تتفق على هذه الاتفاقية.. واتحدى محمد حاتم أن يحضر موافقة مكتوبة منا بذلك فلم توافق اي جهة، فلو وجد موافقة.. ما يمشي يوقع على الاتفاقية مستني شنو.. هذا لعب بالعقول فلسنا أطفال لنفعل ذلك، وهذه الموافقات المزعومة كلها كذب في كذب. ٭ هل تعني بهذا الحديث أن البيان الذي أصدرته هيئة التلفزيون القومي عارٍ من الصحة؟ - نعم.. فهو بيان لاستعطاف مؤسسات الدولة لتوافق على هذه الاتفاقية، فلو كان يريد محمد حاتم سليمان التقدم بها للأمام، فلماذا لم يدفع بها لمؤسسات الدولة الفنية لدراستها، ولماذا تم حصرها في وزارة الثقافة والإعلام.. ولماذا كل هذا الاستعجال فيها.. فنحن لسنا ضد التحول الرقمي أو مع شركة معينة، ولكن نحن ضد هذه الاتفاقية «المعيبة» التي تستحوذ على حقوق الدولة في البث الأرضي، لذلك يجب أن تدرس من جديد وتعاد صياغتها. ٭ هل تعني بذلك أنها اتفاقية تجارية وليست لها أي علاقة بالرقمنة؟ - نعم.. ٭ ولكن يقال إن رفض الهيئة العامة السودانية للبث لهذه الاتفاقية جاء نتيجة لمصالحها الشخصية جراء تهميشها بعد التوقيع عليها؟ - نحن كمؤسسة مسؤولة عن البث في السودان، من حقنا أن نرفض اي اتفاقية تسلب حقوقنا، ولماذا نوافق على اتفاقية مفروضة علينا «تمت بليل» قامت بها إدارة التلفزيون ورعتها. ٭ مقاطعاً.. ولكن إدارة التلفزيون القومي قالت في بيانها إن أمر تأسيس هيئة البث السودانية فيه الكثير من الأخطاء، خاصة في منحكم التشغيل والتنظيم رغم أن من أصدره هو السيد رئيس الجمهورية؟ - أصدر أمر تأسيس هيئة البث قبل ثلاثة سنوات، فلماذا يثير محمد حاتم سليمان هذه التناقضات الآن، فالجهات السيادية التي وضعت قرار تأسيس هيئة البث، تعلم جيداً المهمة الكبيرة لهذه المؤسسة، والتشغيل والتنظيم فرضته ثلاثة أشياء، أاولها: تحرير المحتوى بظهور القنوات والإذاعات الخاصة وثانياً: التشغيل تم منحه لهيئة البث لأنه قطاع استراتيجي أمني، فلا تسمح الدولة بأن كل قناة أو إذاعة تبث ما تشاء بدون رقابة أو جهة محايدة ليست لديها علاقة بالبرامج والمحتوى، لذلك فصلت هيئة البث من الإذاعة والتلفزيون لتقوم بهذه المهمة، فليس من العدالة إعطاء هذه السلطة للإذاعة والتلفزيون لأنهما منافسان للقنوات والاذاعات الخاصة، فكيف يكونا في نفس الوقت المشغلين لهما.. وللعلم الآن هناك جهات في عدة دول منحت التنظيم والتشغيل مثل الجزائر والسعودية والأردن وغيرهما.. ٭ إدارة التلفزيون القومي أطلقت شرارة الحرب على هيئة البث من خلال حديثها في بيانها عن نزع بعض صلاحيات هيئة البث، حتى وإن لم توقع هذه الاتفاقية؟ - أثاروا هذه الحديث الآن لغرض في أنفسهم، وأذيعك سراً بأن محمد حاتم هو صاحب فكرة تقسيم الإذاعة والتلفزيون والبث، بعد أن كانت قطاعات، وكان رئيسها الدكتور أمين حسن عمر، هذا للتاريخ، وفعل ذلك حتى يصبح مديراً للتلفزيون، والآن أصابتهم الغيرة بعد دمج الإذاعة والتلفزيون في هيئة واحدة، وتركت هيئة البث قائمة بذاتها.. وهذه الاتفاقية التي خططها محمد حاتم سليمان لا يستطيع تمريرها إلا بحل هيئة البث، وتعود مسؤولية تشغيلها للتلفزيون ويضيع بذلك حق السودان. ٭ مقاطعاً.. ألا تخافون بأن تسعى إدارة التلفزيون لتجريدكم من صلاحياتكم؟ - هذا تهديد وتخويف ليس إلا، فالقرار في النهاية هو قرار مؤسسة الدولة، فنحن نحافظ حتى الآن على مسؤولياتنا ونراعي مصلحة البلاد، ولكن إذا رأت الدولة فصل التنظيم والتشغيل عن هيئة البث، فهذا قرار تدرسه عدة جهات مختصة وليس محمد حاتم سليمان، فهو ليس لديه اي حق ليقول هذا الكلام، بل لديه قضايا خاصة به وبرامج فعلية «يشوف شغلتو فيها ده ما شغلو» فعندما تم دمج الإذاعة والتلفزيون في هيئة واحدة هل تمت مشاورته، هذا قرار الدولة. ٭ بصراحة.. ماذا سوف تفعل لو تم توقيع هذه الاتفاقية بين وزارة الثقافة والإعلام وشركة ستار تايمز الصينية؟ - سوف أقدم استقالتي على الفور من هذا المنصب، ولكن طوال فترة وجودي سأدافع عن مؤسستي وحقوقها بما يحفظ للدولة حقها. ٭ كلمات على صفيح ساخن ضمن الحوار: - هذه الاتفاقية اهتمت برقمنة التلفزيون فقط ولم تهتم بالاذاعة التي لم تشملها هذه الرقمنة المزعومة. - توطين صناعة جهاز ال(SETTO BOX) لم تتعرض له بنود الاتفاقية وتجاهلته تماما. - لم توافق وزارة العدل على هذه الاتفاقية كما ادعت ادارة التلفزيون القومي في بيانها. - ذكر محمد حاتم سليمان بأن الهيئة العامة السوداني للبث الاذاعي والتلفزيوني ليست لديها علاقة بالمال فمن اعطاه هذا الحق ليتحدث باسم حكومة السودان. - الطريف في الامر ان المستشار القانوني للتلفزيون القومي قال بأنه لم يطلع على هذه الاتفاقية، فقلت له كيف تدافع عن شيء لم تطلع عليه، فخجل وخرج. - الشركة الصينية منحت امتيازات المحتوى الرياضي وغيره وامتلكت كل هذهالحقوق ومنحت الحصرية في ذلك. - لا علم لهيئة البث بالمفاوضات حول الاتفاقية المستمرة منذ العام 2006 فادارة التلفزيون هي صاحبة هذه المبادرات. - الدراسات اثبتت ان السودان في حاجة الى «78» موقع لتغطيته بصورة كاملة. ٭ التوقيع: اللواء خليل ابراهيم. مدير الهيئة العامة للبث الاذاعي والتلفزيوني. (عبد الرحمن جبر- اخر لحظة) كيف يتم تمرير أو تنفيذ وتوقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة والإعلام وشركة ستار تايمز الصينية دون أن تضع بنود هذه الاتفاقية أمام طاولة البرلمان لأنها تهم كل أبناء الشعب السوداني، ويصبح تنفيذها ملزماً لهم لمدة «30» عاماً، ولكن للأسف الشديد اتضح لي تمريرها دون الرجوع للبرلمان بعد تصريح الأستاذة عفاف تاور رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان، الذي أبلغت فيه إدارة التلفزيون بضرورة تمليك البرلمان شرحاً وافياً عن هذه الاتفاقية، ومصلحة السودان فيها، ومدى الحاجة إليه في هذا التوقيت بالذات لأخذ القرض الصيني الخاص بتشييد أبراج التلفزيون بمبلغ «375» مليون دولار، وأشارت الى أن لجنة البرلمان طرحت رأيها بشأن هذا القرض وتحفظاتها عليه لا سيما فيما يتعلق بشرط احتكار الجهة الممولة للبث، بجانب الربح الذي سيسدد السودان منه القرض بواقع دولار لكل خمسة دولارات، وتساءلت تاور عن عدد السنوات التي يمكن فيها سداد القرض، رغم أن فترته حددت بثلاثين عاماً. وحسناً فعلت الأستاذة عفاف تاور بمتابعتها لهذه القضية المهمة لحفظ هيبة البرلمان، وحفظ حقوق أبناء هذا الشعب من قبلها بطرحها لهذه القضية التي نشرتها «آخر لحظة» «حصرياً» عبر صفحتها الفنية، ووضحت كل عيوب هذه الاتفاقية وأضرارها على البلاد من النواحي الفنية والقانونية والاقتصادية والعمالية، وتمثل خطراً أمنياً واجتماعياً وأخلاقياً، فحسب بنود الاتفاقية التي نمتلك مستنداتها والتي توضح تفاصيلها بالأرقام وتقول بأن القرض في مجمله هو «375.5» مليون دولار باسم التحول للبث الرقمي، وقيمة تشييد برج التلفزيون فيه هي «72» مليون دولار، والبقية مخصصة لعدة أشياء أهمها شراء أجهزة التلفزيونات الرقمية الجديدة بقيمة «60» دولاراً لكل مواطن في حين أن هيئة البث السودانية تستطيع تنفيذ هذا المشروع ب «20» دولاراً فقط للجهاز، وغيرها من المبكيات التي تزيد العبء على أبناء هذا الشعب.. وللأسف من بادر بهذه الاتفاقية هو مدير الهيئة العامة للتلفزيون القومي محمد حاتم سليمان، رغم أنها خارج نطاق اختصاصاته، وتدخل بذلك بصورة غريبة في عمل الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني، التي تتبع لوزارة الثقافة والإعلام، ولكن السيد محمد حاتم خرج عن القانون منذ فترة عندما شكل هيكلاً جديداً ضم إدارة تحت مسمى هيئة الإرسال، ومنح نفسه بذلك سلطة البث دون وجه حق وهو عمل فوضوي ضد القانون بتغوله على صلاحيات هيئة البث، والغريب في الأمر أن السيد وزير الثقافة والإعلام يتغاضى عن كل ذلك، وتبنى مشروع هذه الاتفاقية المعيبة التي تركت لنا أبواب الأسئلة مشرعة على مصاريعها.. كيف فكرت العبقرية التي جعلت مشروع الرقمنة مدخلاً ساذجاً لبيع مقدرات أمة، وهي تدري بأن مشروع رقمنة البث الأرضي في السودان تبقت له ثماني سنوات، ونحن من أكثر الدول جاهزية بما نملك من بنيات أساسية للتحول الرقمي للبث الأرضي، وشرعت فعلياً الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني في تنفيذه وانتهت الآن من تجاربه التطبيقية، وبامكانها الآن أن ترسل إشارة مرقمة إذا امتلك المواطن جهاز الاستقبال الرقمي الذي يستقبلها أرضياً، فالهيئة جاهزة منذ العام 2007م لارسال البث الإذاعي الأرضي الرقمي من خلال أكبر ثلاث محطات في كل من الخرطوم وسنجة والأبيض لتغطي معظم مدن السودان. هل كانت احتفالية التلفزيون بخمسينيته لتكريم الرواد الذين صنعوا التجربة والتوثيق هي أهم الأهداف البارزة التي ذكرها محمد حاتم سليمان.. أم أن هذه الاحتفالية كانت مدخلاً ناعماً لاستغلال وطن كامل وسرقة مقدراته من خلال ما تم ترديده بأن الاحتفالية محطة لجمع الإدارة السياسية والمالية حتى يتم العبور لتلفزيون المستقبل.. وما هو تلفزيون المستقبل يا سيدي محمد حاتم.. هل هو التلفزيون الذي يبدأ ببناء برج حديث يجمع بين العراقة والحداثة؟.. فهل يحتاج تلفزيون المستقبل لابراج جديدة بتكلفة «72» مليون دولار؟.. والسؤال المهم لماذا إذا كانت أجهزة الإعلام السودانية مؤهلة حقاً لهذا الحد وطموحه لهذا البعد لماذا لا نسمع ولا نرى تغييراً في مضمون البرامج بقدرما يواكب الاحتفائيات بالمحتوى المفقود، وما زلنا نسمع ونشاهد المواجهات بين إدارة التلفزيون القومي والعاملين حول مستحقاتهم.. أو ليس الكادر العامل هم الأساس في معادلة إنتاج المحتوى البرامجي والإعلامي الجاذب والمضمون الذي يقدم خدمة للبلاد..!!.. كيف نسمح بهدر المساحات البرامجية في كثير مما هو هزيل من حيث الإعداد والتنفيذ والإخراج تاركين الاختصاص الأصيل وندخل في صراع مع الجهات الفنية المختصة بالتغول على اختصاصاتها.. أم أن الاخفاق لابد أن يدارى بفتح تبريرات لبيع الوهم للناس. ٭ ولكن أظن أن محمد حاتم اعتقدَ بأنه مدير قناة الجزيرة بهذا التفكير، وتناسى بأنه مدير التلفزيون القومي والذي يعاني ما يعاني، حتى أصبحت الأخبار تذاع في عهده بدون عناوين أحياناً لاشكاليات كبيرة في وحدات الإنتاج لأنها تعمل بفيديو واحد فقط، مع انعدام الصيانة للأجهزة والمكاتب وتخلف بيئة العمل، فهل تصدقوا بأن «طابعة» التلفزيون معطلة، والعاملون يكتبون «بالكربون» عشان «الطابعة» ما فيها «حبر» قرابة العام، وبعد كل ذلك وغيره يتحدث محمد حاتم عن الرقمنة.. ما هذه المفارقات!!. وبعد كل ذلك يخرج علينا محمد حاتم سليمان بإعلان في «آخر لحظة» ليرد على ما كتبته، وللأسف يخطيء في عنوان الإعلان ويقول «الهيئة العامة للتلفزيون القومي».. فلو كان هذا المسمى مقصوداً فهذه مصيبة، وإن لم يكن مقصوداً فهذه مصيبة أكبر.. فهل يا ترى نسى أو تناسى محمد حاتم قرار مجلس الوزراء بدمج هيئة الإذاعة والتلفزيون في هيئة واحدة الذي يسري من تاريخ 1/1/2013م ونوقشت ميزانيته كهيئة واحدة في وزارة المالية. ٭ فكيف يصدر محمد حاتم بياناً بعد كل ذلك باسم الهيئة العامة للتلفزيون القومي..!!.. وهل محمد حاتم هو المسؤول عن قيادة هيئة الإذاعة والتلفزيون..!!.. وأين روح القانون.. وأين اللجنة التي كونها مجلس الوزراء وأين مديرها.. ولكن الحقيقة الوحيدة في هذا البيان هي أن محمد حاتم فضح نفسه بأنه وراء هذه الاتفاقية المعيبة.. فيا سيدي محمد حاتم أنت المسؤول عن المحتوى بالتلفزيون، فما (دخلك) بتطوير ورقمنة البث، فليس من اختصاصك.. والمصيبة الأكبر تكمن في طعن محمد حاتم بكل جراءة في بيانه هذا على قرار السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير الذي أصدر الأمر بتأسيس الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني.. فهل تفهم إدارة التلفزيون القومي أكثر من السيد رئيس الجمهورية!!؟.. وهل إصدار مثل هذا البيان من اختصاص إدارة التلفزيون؟.. كلها أسئلة سوف نجاوب عليها في الحلقة القادمة ونوضح بأن هذه الاتفاقية تجارية وليست خدمية.. فأين الدراسة الفنية والاقتصادية التي تحدثت عنها إدارة التلفزيون في البيان، ومن الذي أجراها ومن خول له ذلك؟.. وهل هي من اختصاصه.. وما هو ضمان المشروعات التي تحدث عنها؟.. وهل أي مشروع يضمن قرضاً.. وهل تستطيع هذه الخدمة المزعومة في الاتفاقية تغطية كل مدن السودان؟.. وهل.. وهل.. وهل.. وهل..
