تعهد بدرالدين محمد وزير المالية والاقتصاد الوطني بتقديم الدعم المطلوب للإدارة العامة للجمارك بهدف تطوير الأداء فيها، ووصفها بالقاعده المتينة في قواعد الاقتصاد الوطني بجانب دورها في توفير السلع والخدمات للمواطن، ووجه الوزير في زيارته الأولى لإدارة الجمارك اليوم بمضاعفة الجهود وزيادة كفاءة الأداء في سد الثغرات في مكافحة التهرب الجمركي والتهريب، مؤكداً اهتمامه بتطوير السياسات وتقوية القدرات الفنيه والإداريه للحد من ظاهرة التهرب والتهريب، مشدداً على ضرورة منع التهريب عبر المستندات، وأشار إلى أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة سيما القوات النظاميه لمكافحة التهريب. وتعهد الوزير بتطبيق الإصلاح المؤسسي ورفع القدرات الادارية والمؤسسيه وتهيئة بيئة العمل للجمارك بما يسهم في تحسين الأداء واستخدام التقنيات المستحدثه وتطوير الإمكانات المتاحة لتكون الجمارك حلقة مهمة في حلقات الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية مراجعة برامج الإصلاح الجمركي واستمرار تحديثها وتبني المعايير الدولية للارتقاء بالعمل الجمركي إلى مصاف الأداء الدولي وبما يجعله نموذجاً على المستوى الإقليمي والدولي، وقال قبل ذلك لابد من الالتزام بالمعايير الربانية والقيم الدينية في إعلاء قيمة العمل وإتقانه وفي السياق، أكد الوزير أهمية الموانئ الجافة في تقديم خدمات أسهل للمتعاملين مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلالها «الموانئ» في التهريب. من جانبه أكد اللواء سيف الدين عمر مدير عام شرطة الجمارك إلتزام إدارته بتحقيق الربط المقدر في موازنة العام2014م، مشيراً إلى تحقيق حصيلة إيرادات جمركية بلغت في العام السابق حوالي 13مليارجنيه، مؤكداً اهتمام إدارته بالتوسع في المشاريع التقنية بما يعزز جهود وزارة المالية في حوسبة النظام المالي و الالتزام بنظام الخزانة الموحد و بما يزيد من فرص تجويد الأداء وتطوير الايرادات غير البترولية. وقدم اللواء خليل باشا سايرين مدير الشؤون المالية بالجمارك عرضاً تعريفياً لإدارة الجمارك وإسهاماتها المتوقعة في موازنة العام 2014م حيث تم تقدير إسهام الجمارك بنسبة 48% في الإيرادات العامة، و6% في الناتج المحلي الإجمالي GDPو75% في إجمالي الايرادات الضريبية، وكشف عن أهم أهداف خطة عمل الجمارك للعام الجاري المتمثلة في تسهيل حركة التجارة الدولية وتعظيم الايرادات العامة وتأمين الاقتصاد وحماية المجتمع والبيئة.
