تعهدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمعالجة المعوقات كافة التي تعترض سير أداء تحصيل الإيرادات من خلال تطوير وتفعيل آليات تحصيل الإيرادات بشقيها الجمركي والضريبي. وأكد الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني التزام وزارته بتطوير وتفعيل آليات تحصيل الإيرادات بشقيها الجمركي والضريبي بما يسهم في تحقيق الاعتماد التام بنسبة «100%» على الإيرادات غير البترولية وزيادة حصيلتها. وتعهّد الوزير في الاجتماع الموسع الذي ضم محافظ بنك السودان المركزي ومدير الهيئة العامه للجمارك وأمين عام ديوان الضرائب ومدير المواصفات والمقاييس امس بأن إيرادات البترول ستكون بمثابة الحافز الإضافي للموازنة ولن يتم الاعتماد عليها مستقبلاً، وأضاف: نعوّل على تنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية في تسريع وتائر تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية وزيادة عائداتها بما يحقق الربط المستهدف في الموازنة المعدّلة بجانب تحقيق الأهداف العامة في خفض الواردات وزيادة الصادرات. من جانبه، أكد د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي، التزام البنك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بزيادة الصادرات وخفض الواردات، وقال إن تحرير سعر الصرف وتعديل سعر الدولار الجمركي الساري الآن وتفعيل سياسة منع الاستيراد دون تحويل القيمة كلها تستهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات بما يخدم الأهداف العامه للدولة. وكشف اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير الهيئة العامة للجمارك عن انخفاض الواردات بنسبة 6% للفترة من يناير حتى أغسطس الماضي مُقارنةً بذات الفترة للعام السابق 2011م بما يؤكد إسهام الهيئة الواضح في إنفاذ السياسات المطلوبة في مجال خفض الواردات، واكد سيف الدين التزام الجمارك بإنفاذ سياسات البنك المركزي والمواصفات والمقاييس وإجراءات الحجر الصحي والزراعي في إجراءات الاستيراد وضبط الواردات، مشيراً الى أن الجهات المذكورة شريطة إنفاذ ضوابط الاستيراد وتحصيل الإيرادات، داعياً الى المزيد من إحكام التنسيق بين هذه الجهات والجمارك بغرض تجويد وتسريع الأداء وتسهيل انسياب الواردات.