دعت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشارك ضمن فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء وقادة دول التي تتبنى قراراً أفريقياً موحداً يقضي بالانسحاب الجماعي من ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية كضرورة ملحة للحفاظ على استقلال الشعوب الأفريقية من هيمنة المحكمة السياسية، وطالبت المجموعة قادة الدول بحذو قرار برلمان كينيا الداعي لذات التوجه.وأكدت المجموعة في بيان نشرته متزامناً مع اختتام أعمال القمة ال22 للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا على أن إعلان العام 2014 عاماً للأمن الغذائي في القارة يتطلب العمل سوياً على بسط السلم ووقف النزاعات المسلحة عبر آليات محلية دون تدخل من خارج القارة، وتعزيز العدالة وتطبيقها وفق تجربة جنوب أفريقيا، وآليات الصلح والجودية في دارفور بدلاً من وسائل الملاحقة السياسية ضد القادة الأفارقة. كما فند البيان ما جاء في الفقرة «/13 ب» من ميثاق روما في حالة السودان أدى لمخالفة جسيمة للقانون الدولي العام ونص اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية، هذه المخالفة تؤدي لهدم مبدأ هيبة إرادة الدولة ونزع سيادتها، كما تتعارض المادة «/13ب» مع ميثاق الأممالمتحدة في المادة «6/2» والتي تحمي وتؤكد مبدأ سيادة الدول المستقلة. كما أكدت المجموعة أن الإجراءات الجنائية الانتقائية ضد أفريقيا بالذات هي مخالفة صريحة للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، في وقت تحولت فيه المحكمة إلى إدارة سياسة عنصرية لا صلة لها بقيم العدالة. وجاء بيان المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقاً من المواثيق الدولية وللحد من ازدواج المعايير في المنابر الدولية.
