فتح طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو أوكامبو إصدار مذكرة للقبض على وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين الباب لاجتهادات قانونية بين رافض للقرار ومدافع عن قانونيته. وبدا المسؤولون الحكوميون أكثر اهتماما من غيرهم بطلب أوكامبو بعد اتجاه بعض المؤسسات القضائية والعدلية بالسودان لتجريد المحكمة الجنائية من أي اختصاص بالشأن السوداني. واختلفت المؤسسات العدلية السودانية –هذه المرة– عن سابقاتها بالاتجاه إلى إعلان مبررات عدم اعترافها بالمحكمة أو ما تصدره من قرارات مشوبة بازدواجية المعايير، كما تقول. لكن هناك من يرى -خلافا لما تراه المؤسسات الرسمية- أن الحكومة بحاجة إلى التعامل مع المحكمة الدولية "لعلاقتها بمجلس الأمن الدولي"، معتبرين أن الرفض الحكومي يدفع بالآخرين إلى اتخاذ قرارات أشد قسوة تجاه البلاد. فالحكومة ممثلة في وزارة عدلها ترى عدم اختصاص المحكمة "لأن السودان ليس طرفا في النظام الأساسي المنشئ للمحكمة، مشيرة إلى أن الطلب يفتقر إلى الشرعية ويخالف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 وكذلك للعرف الدولي". وقالت في بيان لها إن نظام روما الأساسي غير ملزم إلا للدول الأعضاء والأطراف فيه، مؤكدة أن القرار يستهدف بصورة أساسية اتفاقية الدوحة للسلام. واعتبرت أن الطلب "أظهر الازدواجية والانتقائية في تعامل مدعي المحكمة مع السودان والقارة الأفريقية بعد أن أصبحت المحكمة تعج بالقضايا من القارة الأفريقية"، مهملة بذلك المبادئ الأولية لتحقيق أي عدالة كانت "مثل مبدأ المساواة والحياد والنزاهة". شيخ الدين شدو اعتبر أن الاتهامات وجهت للوزير بحكم منصبه أمر جدي غير أن أستاذ القانون الدولي شيخ الدين شدو يرى أن المحكمة ما كانت ستنظر في ملف السودان لو لم يحول لها بموجب المادة "13 ب" من ميثاق الأممالمتحدة من قبل مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن المحكمة بعد مشكلة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ستأخذ الأمر مأخذ الجد. وقال للجزيرة نت إن وجود بينات مبدئية لا يعني بالضرورة صحة الاتهامات الموجهة للوزير أو أي مسؤول سوداني، معتبرا أن الاتهامات الموجهة للوزير جاءت "بحكم منصبه وليست باعتباره مشاركا في العمليات العسكرية أو غيرها". وأكد أن القضايا أمام المحكمة الجنائية "لا تسقط بالتقادم والمتهمون لا يخضعون لأي حصانة، كما أن كافة الدول الموقعة على ميثاق المحكمة ملزمة بتنفيذ قراراتها"، مشيرا إلى أن القرار صادر من قبل مجلس الأمن الدولي، "وبالتالي فإن كافة أعضاء الأممالمتحدة ملزمون بموجب المادة 25 من ميثاق المنظمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن". لكنه أشار إلى "وجود عدة تساؤلات حول معايير المحكمة والمجتمع الدولي في التعاطي مع قضايا المنطقة، وأن هذا نفسه لا يمثل خط دفاع أول للحكومة السودانية ما لم يأخذ طابعا قانونيا". اختصاص تكميلي من جهته رأى الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي نبيل أديب أن اختصاص المحكمة الجنائية تكميلي "إذا ما كان القضاء الوطني قائما بدوره"، مؤكدا اختصاص المحكمة "عند فشل القضاء الوطني في توفير العدالة أو عجزه عن تطبيقها". وحمل -في حديث للجزيرة نت- وزارة العدل السودانية ما آلت إليه الأوضاع بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل "انتهاكات موثقة عبر لجنتين وطنية وأجنبية"، مشيرا إلى اعتقاد المجتمع الدولي عدم رغبة القضاء السوداني في محاكمة المتهمين. ولم يستبعد أديب "وجود جهات ذهبت للمحكمة وقدمت أدلة وبينات" أدت لفتح التحقيق من جديد، متوقعا في الوقت ذاته إصدار المحكمة للمذكرة لعدم وجود من يدافع عن الحكومة في لاهاي. ورأى أن الحكومة "لا تحسن الدفاع عن نفسها"، وهي تظهر نفسها بصورة تساعد على سير الإجراءات ضدها.
