أعلن د.مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار عن قرار رئاسي وشيك يصدره الرئيس عمر البشير خلال الأيام المقبلة يقضي بتشكيل الجهاز القومي للأراضي، مؤكداً أن الجهاز سيقوم بإنشاء محاكم و نيابات وشرطة خاصة بنزاعات الاستثمار كاشفاً في الوقت نفسه عن سعيهم لإعادة النظر في أربعة قوانين أساسية للاستثمار بغرض تعديلها لتكون مواكبة.وقال إسماعيل في ندوة مناخ الاستثمار في السودان بمعرض الخرطوم الدولي أمس، إن تشكيلة الجهاز القومي للأراضي ستضم متخصصين وممثلين للولايات، مشيراً إلى أن ذلك كله يأتي في إطار اهتمام الدولة بحماية المستثمر والمشاريع الاستثمارية المختلفة.وشدد على أن الجهاز المرتقب سيتولى مهام تخصيص الأراضي ومعالجة الضرر في حالة نزع الأرض. وقال الوزير إن المناطق والأسواق الحرة لا تقل أهمية عن المشروعات الكبرى في الاستثمار، لأنها توفر الموارد والعملة الصعبة للسودان.وأكد وزير الاستثمار، أن خطة الدولة لهذا العام هي طرح ست مناطق حرة منها المنطقة الحرة في جنوب مدينة سواكن على ساحل البحر الأحمر، وأوضح أن هذه المنطقة سيكون بها مطاران. وقال إن المنطقة الثانية سيتم إنشاؤها على الحدود السودانية الأريترية، و الثالثة في منطقة القلابات بين السودان وأثيوبيا، فيما تقع المنطقة الرابعة بولاية النيل الأبيض على الحدود مع دولة جنوب السودان والتي يتم وضع حجر الأساس لها غداً الثلاثاء لتشجيع التصدير والاستثمار مع الجنوب.موضحاً أن المنطقة الخامسة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، لخدمة الحركة التجارية بين السودان و تشاد وأفريقيا الوسطى ودول غرب أفريقيا على وجه العموم. مشيراً إلى إن المنطقة السادسة و الأخيرة تقع في منطقة أرقين غرب وادي حلفا لتشجيع التجارة بين السودان ومصر.