في حوار أجرته معه وكالة السودان للأنباء سونا أوضح مفوض العون الإنساني د.سليمان عبدالرحمن دوافع المفوضية لتعليق خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان موردا للملابسات التي جاءت حسب حديثه بأن هناك موجهات كان أن صدرت من الحكومة السودانية لتنظيم العمل الإنساني في 2013م،بالإضافة الي قانون العمل الطوعي للعام 2006م ،ووفقا لهذه القوانيين والموجهات تمت مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرات عديدة وقبل عام،وكانت في تلك المخاطبة مطالبة بالإيفاء بما يلي الصليب الأحمر من إلتزامات تجاه الموجهات والقانون ومن ضمن تلك الألتزامات توقيع الإتفاقية القطرية المعدلة التي أعدتها وزارة الخارجية وكذلك مراجعة خطة العام 2013م مع الشريك الوطني (الهلال الأحمر السوداني) وكذلك للعام 2014م وتوقيع إتفاقية فنية مع المفوضية فيما يلي انشطتهم الإنسانية إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تلتزم بما سبق حتى الآن ، وعليه إشترطت مفوضية العون الإنساني أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإستيفاء مطلوبات موجهات العمل الإنساني وقانون العمل الطوعي لكي تمتع بخدمات مجمع الإجراءات الموحد لمفوضية العون الإنساني ولا زالت اللجنة الدولية تطلب التشاور والتفاوض مع الجهات الحكومية ذات الصلة (المفوضية ، الخارجية ) للوصول نحو صيغة مقبولة ونقاط جديدة متفق عليها - مسبقا- لمواصلة أنشطتها في السودان . د.عبدالرحمن زاد على ذلك وهو يحمل مسؤولية فسرت نفسها بنفسها؛جينما قال في ذات الحوار بأنهم وبجانب الملف الإنساني الذي يتولى إدارته فرؤيتهم واضحة وجاهزة ، وهي مرتبطة إرتباطا قويا بالملف الأمني لأهمية أمن وسلامة العاملين في الشأن الإنساني بالإضافة الي تأمين المساعدات الإنسانية نفسها.. ورغم ماتناولته الأجهزة الإعلامية والصحف وطرحها للأسئلة بشأن أسباب القرار والأبعاد الإنسانية والسياسية المترتبة عليه، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إنها جمدت نشاطها منذ السبت الماضي التزاماً بالطلب الرسمي الذي سلمته لها مفوضية العون الإنساني التي تتبع لحكومة السودان. رئيس البعثة الدولية في السودان جون سوندو جاء على لسانه بعد القرار مباشرة بأن هناك تشاور وتباحث مع الهلال الأحمر السوداني لمزيد من الحوار مع السلطات بالخرطوم ،مضيفا بأنهم يمتلكون الثقة بالوصول إلى تسوية سريعة للمسائل الفنية التي أوردتها مفوضية العون الإنساني كمبرر للتجميد . سوندو أكد التزمهم تجاه السودانيين، معرباً في ذات التوقيت عن أمله في الوصول إلى اتفاق مع السلطات السودانية قريباً بغية استئناف أنشطة الصليب الأحمر لتقديم المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين. بعيدة عن السياسة أم فساد..؟ الناطق الرسمي باسم اللجنة الدولية الأستاذ عادل شريف أوضح للجزيرة نت أن هناك حواراً سيضم مسؤولون من الصليب الأحمر مع الحكومة السودانية حتى تتفتح منافذ مع الحكومة لضمان استمرار عمل اللجنة وأداء واجبها الإنساني تجاه المحتاجين. وعلّل شريف أسباب التعليق بمشكلات فنية قائلاً نحن على ثقة في تجاوزها لوجود حرص متبادل بين الحكومة السودانية واللجنة الدولية على خدمة ضحايا النزاعات في السودان،مستبعدا أن تكون الأسباب سياسية. وكانت الحكومة علقت نشاط اللجنة الدولية في السودان السبت الماضي بحجة عدم توفيق أوضاعها كغيرها من المنظمات الدولية العاملة في البلاد. قوى الإجماع الوطني وجهت إنتقاداتها للحكومة بشأن تعليق نشاط الصليب،واصفة الأمر بالعبثية المتوقعة والتي تنتهجها الخرطوم دائماً.. عضو الهيئة التنفيذية للإجماع، صديق يوسف خرجت تصريحاته حول هذا الموضوع الذي ألهب الساحة السودانية كحدث لم يتوقعه الكثيرين،قال يوسف في تصريحاته بأن منع تقديم الطعام والدواء للنازحين الذين شردتهم الحرب الحكومية،يعد عملاً غير مقبول. وزاد عليه بأنها محاولة حكومية لإخفاء جرائمها. ! الهلال الأحمر السوداني اعتبر في بيان له أن ما أوردته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أيلولة ممتلكاتها وأموالها لجمعية الهلال الأحمر السوداني كشرط لتوفيق أوضاعها للعمل بالسودان حديث غير صحيح . البيان بين تنظيم الأنشطة المشتركة بين جمعية الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحكمه خطة عمل سنوية تستند إلى إستراتيجيات الجمعية للتعاون مع الشركاء.موضحا أن العمل بين مكونات الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان يحكم ويقيد بقوانين ولوائح واتفاقيات. ولكن هذه العبارة تحديدا الصادرة من مفوضيتنا (اللجنة الدولية للصليب الأحمر ظلت تقوم بأنشطة خارج إطار التفويض الممنوح لها حسب المواثيق الدولية والاتفاقيات مع حكومة السودان .وتم تعليق النشاط وتقديم مساعدات وخدمات مجمع الإجراءات الموحد بمفوضية العون الإنساني اعتبارا من صدر فبراير الحالي إلى حين توفيق أوضاعهم.) ومازاد عليها من تطورات ماثلة وماجاء على لسان (سليمان) بأن لجنتهم الفنية ألزمت الصليب بالشراكة - وهي فقط المعتمدة - مع الهلال الأحمر،وهناك مايراه البعض بدخول أذرع للفساد في هذا المشكل؛وسهام هذا المنحى وجهها البروفسير سليمان أبوصالح رئيس الهلال الأحمر،حينما أوضح بأن ميزانية اللجنة الدولية هي الأكبر على وجه الأرض..!مبينا الأرقام المصدقة للعمل والشراكة،ب(42) مليون دولار..! لم يرى منها السودان - هو الذي تخرج وتورد تلك الميزانية بأسمه وحسب حاجته- سوى مليون واحدا فقط...!!؟وهو مايذهب بنا لتأويل ربما يحدد أن تلك الأموال تذهب في غير موضعها إن تركنا وجود شبهات للفساد..ربما لدعم جهة دون أخرى،أو تخوف دولي من توظيف تلك الملايين في خدمة النظام أو الحزب الحاكم للسودان..! طرفا الأزمة المشتعلة الصليب الأحمر والحكومة السودانية- قررا عدم تصعيد الخلاف رغبة في عودة الأمور إلى نصابها من جديد.. وبين هذا وذاك.. سنلمح بعض التفاصيل المبهمة،لتأكيد قرار التعليق أو الرجوع عنه حينما يستقبل البرلمان دكتور سليمان عبدالرحمن مفوض العون الإنساني للتوضيح،واللجنة البرلمانية ستضع وتتلمس مصلحة البلاد أولا عند خروجها بأي قرار بحسب رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية بالقبة البرلمانية ...
