اأم درمان: أميمة عبد الوهاب: أعلن رؤساء تحالف أحزاب المعارضة موافقتهم المبدئية على الحوار مع المؤتمر الوطني ولكن ككتلة واحدة، مؤكدين رفضهم لأي حوارات ثنائية وشددوا على وضع سقف زمني للحوار ورهنوا تحقيق الخطوة بالتزام الوطني بشروطهم السابقة بتشكيل حكومة قومية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الحرب وإتاحة الحريات، مطالبين بضرورة أن يكون الحوار مُجدٍ وجاداً ويخاطب جوهر أزمات البلاد، مشيرين إلى أن الأجندات الأربعة التي طرحها النظام للحوار لا تحتاج أي حوار وإنما قرار من رئيس الجمهورية لإنفاذها. ووصف رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع رؤساء الأحزاب بمنزل الزعيم الأزهري أمس، دعوة الوطني للحوار بالمناورة السياسية، قاطعاً بأنه لا تسوية ولا محاصصة ولا مساومة حال قبوله للحوار معهم، مجدداً رفضهم للتسويات لأنها خضوع للوصايا الخارجية والقبول بأجنداتها وأن ذلك ينتقص من السيادة الوطنية، مؤكداً أن الإصلاح والتغيير الحقيقيين هما العمل لإسقاط النظام. وقطع أبوعيسى باكتمال توقيع أحزاب التحالف على وثيقة البديل الديمقراطي، واصفاً إياها بالبرنامج المتكامل لحل كل أزمات البلاد التي خلقها المؤتمر الوطني، مردفاً من أراد أن ينسحب فلينسحب لأننا لا نحمل العصا على أحد. ولاحظت آخر لحظة غياب رئيس حزب الأمة القومي عن الاجتماع وحضور عبد الله حسن أحمد القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي نائباً عن الدكتور حسن الترابي، وكشفت متابعات الصحيفة عن خلافات بين أحزاب التحالف والشعبي، ففي الوقت الذي تمسك فيه أحزاب التحالف بشروطها للحوار مع الوطني رأى الشعبي الدخول للحوار دون وضع أجندة مسبقة مما قاد لخلافات واسعة وتمسك كل طرف برأيه.