أكدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنها اطلعت على المعلومات الكافية حول المؤسسات والهيئات التي وردت في تقرير المراجع العام للعام 2012م وجددت عزمها على الجلوس مع هذه المؤسسات، ومحاولة معالجة الإشكالات حتى لا ترد في تقرير المراجع العام للعام المقبل. وأوضح رئيس اللجنة الأستاذ سالم الصافي حجير في تصريحات صحفية أن شعبة المؤسسات باللجنة جلست مع مسؤول المؤسسات والهيئات بديوان المراجع العام وأطلعتها على كافة التفاصيل المتعلقة بالمؤسسات والهيئات، حيث أبدت اللجنة الاقتصادية ارتياحها للشركات التي استجابت للمراجعة، معرباً عن أمله في أن تخضع الشركات الرافضة للمراجعة.