كشفت مصادر(آخر لحظة) عن تعديلات جذرية في الدستور القومي للبلاد حال حدوث الانفصال، بجانب تعديلات شاملة في الإطار التشريعي لغالبية القوانين التي أجيزت في الفترة الماضية والتي تمت تنفيذاً لاتفاقية نيفاشا. وأشارت المصادر لإلغاء عدد من المواد الجوهرية في الدستور فضلاً عن إضافة وتعديل مواد أخرى وذكرت أن منضدة البرلمان لم تشهد حتى الآن إيداع أيما قوانين من الجهاز التنفيذي بالرغم من اقتراب موعد انعقاد الدورة الثانية في الأسبوع المقبل. وتوقعت المصادر أن تركز الدورة القادمة على الاستفتاء وإجازة الموازنة العامة للبلاد بجانب قلة من التشريعات التي قالت إن النظر فيها سيتم عقب نتائج الاستفتاء لتتوافق مع المرحلة الجديدة.