أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة عن قرار يقضي بفصل النيابة العامة واستقلاليتها عن جميع الإدارات بالوزارة، وكشف عن اتجاه الوزارة النهائي في فصل العمل الجنائي عن المدني بحيث تنتهي أي صلة للمستشارين العاملين في الجانب المدني بالجنائي والعكس. وقال خلال مخاطبته افتتاح مجمع نيابات الحاج يوسف بمحلية شرق النيل أمس إن إجراءات الفصل تأتي في إطار تحقيق العدالة ودرء الشبهات قبل أن يوجه بأن لا يكون المستشار القانوي بالنيابة العامة مستشاراً بأي وزارة أخرى بالدولة، وحدد دوسة للمدعي العام لجمهورية السودان نهاية أبريل المقبل موعداً لتسلمه الكشف الخاص بفصل النيابة العامة عن بقية إدارات وزارة العدل والمتضمن أسماء المستشارين، وأكد على أن وزارته تتجه لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح النيابات سلطة واحدة لا تدخل لأي جهة فيها ليطمئن بذلك المواطن، بالإضافة إلى تعديل لائحة عمل النيابات العامة التي تواجه اتهاماً بتعطيل الإجراءات مع المتعاملين معها في الاستئنافات بحسب وزير العدل، الذي قطع بأن الإصلاح بالعدل يأتي في إطار الإصلاح الكلي بأجهزة الدولة وليس لوجود مفسدة ولكنه أمر ضروري ومطلوب في تحقيق العدالة.ومن جهته تعهد صديق علي الشيخ والي ولاية الخرطوم بالإنابة بالإسهام في إكمال المرحلة الثانية لتشغيل النيابات المؤجرة إلى مجمعات ومبانٍ مملوكة للوزارة ليتمتع مواطن الولاية بخدمات عدلية، لافتاً إلى وجود كثير من الجرائم الوافدة ظهرت بالولاية تتطلب الاهتمام من الأجهزة العدلية. وأوضح مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان أن مجمع النيابات بالحالج يوسف يحتوي على مكتب النيابة الأعلى ونيابة المرور وحماية المستهلك والأسرة والطفل، وتمتد اختصاصات المجمع حتى تخوم ولاية كسلا، مبيناً أن وزارة العدل حققت حتى الآن نسبة 80% فيما يلي النيابات المملوكة لها والاستغناء عن المؤجرة لتكتمل خطتها بنهاية العام الجاري، ووجه القائمين على أمر النيابات بالسعي بين الناس بالعدل ومناصرة الضعيف ومراعاة القانون في الإجراءات، وأشار إلى أن وزير العدل يقوم في بعض الأوقات بدور وكيل النيابة ويزور أقسام الشرطة عند منتصف الليل.
